اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری‌ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات است و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقا شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.
بهمن پوری, عبداله, حائری, محمد حسن, & فخلعی, محمد تقی. (1392). نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 46(2), 209-231. doi: 10.22059/jjfil.2013.51925
MLA
عبداله بهمن پوری; محمد حسن حائری; محمد تقی فخلعی. "نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات", فقه و مبانی حقوق اسلامی, 46, 2, 1392, 209-231. doi: 10.22059/jjfil.2013.51925
HARVARD
بهمن پوری, عبداله, حائری, محمد حسن, فخلعی, محمد تقی. (1392). 'نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات', فقه و مبانی حقوق اسلامی, 46(2), pp. 209-231. doi: 10.22059/jjfil.2013.51925
VANCOUVER
بهمن پوری, عبداله, حائری, محمد حسن, فخلعی, محمد تقی. نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 1392; 46(2): 209-231. doi: 10.22059/jjfil.2013.51925
)