https://jjfil.ut.ac.ir/ فقه و مبانی حقوق اسلامی fa daily 1 Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0330 Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://jjfil.ut.ac.ir/article_106364.html یکی از مباحث بنیادین در فقه سیاسی اسلام، تبیین «وضعیت‌های بین‌المللی دولت اسلامی» در مواجهه با جهان بیرون است. برخی متکلمان و فقهای مسلمان، غالباً با رویکردی کمال‌گرایانه، دولت اسلامی را نهادی جهانی و فراگیر دانسته و سایر دولت‌ها را نامشروع قلمداد کرده‌اند. این نگاه، هرچند مبین غایت و آرمان نظام اسلامی است، اما در عرصه عمل با چالش‌های متعددی مواجه شده است. در مقابل، برخی دیگر از فقهای اسلامی با رویکردی واقع‌گرایانه، ضمن حفظ اصول کلامی، به رسمیت شناختن شرایط عینی و متغیر روابط بین‌الملل را لازم دانسته و سازوکارهایی چون صلح، هُدنه، تَرَبُّص و معاهدات را برای اداره این وضعیت‌ها طراحی کرده است.مسئله اصلی این پژوهش تبیین شرایط و ترسیم مرزهای فقهی میان این وضعیت‌های گوناگون است.فرضیه این پژوهش بر این مبنا است که فقه سیاسی شیعه، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای مدیریت واقعیت‌های امروزینِ روابط بین‌الملل دارد.یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در فقه سیاسی شیعه و به ویژه از منظر آیه الله العظمی خامنه ای، اصل اولیه در روابط خارجی اسلام، «مبارزه» و «مقاومت» تا رسیدن به اهداف والای اسلامی است که این مهم ممکن است از رهگذر جنگ، صلح، آتش‌بس و . و در چارچوب مصلحت اسلام و امت اسلامی حاصل شود. در این دیدگاه، صلح و آتش‌بس هرگز به معنای تسلیم یا انفعال نیست، بلکه در منظومه‌ی مقاومت اسلامی، ابزاری برای تجدید قوا و تقویت جایگاه مسلمین تحلیل می‌شود. بر این اساس، توقف حمله و پذیرش صلح یا آتش‌بس، همواره تابع شرایط زمانی، مکانی، قدرت نسبی دشمن، ظرفیت‌های داخلی و مصلحت عالیه اسلام است. https://jjfil.ut.ac.ir/article_106365.html بر اساس قواعد اصولی امامیه، برای رفع تعارض میان اخبار، به مرجحاتی تمسک می‌ شود که یکی از آنها، اخذ به خبر مخالف عامّه و طرد خبر موافق با آنان است. با این حال، در میان فقهای امامیه درباره معنای دقیق و ملاک تشخیص «عامّه» اختلاف نظر وجود دارد. ملاک‌های پیشنهادی شامل فتوای فقهای مذاهب اهل سنت، میل حکام و قضات، روایات منقول از ایشان، آرای ابوحنیفه ، خبر شاذ و مطابقت با قواعد اهل سنت بوده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به نقد و بررسی ادله هر یک از این اقوال می‌پردازد. یافته تحقیق حاکی از آن است که هیچ یک از موارد مذکور به تنهایی نمی‌تواند ملاک کاملی برای «عامّه» بودن محسوب شود، بلکه هر یک به عنوان عنصری سازنده در تشکیل یک مفهوم فراگیرتر ایفای نقش می‌کنند. این مفهوم جامع را می‌توان «افکار عمومی» یا «افکار عامّه» نامید. شواهد لغوی و عباراتی در متون روایی، از قبیل کاربرد واژه‌هایی مانند «الناس»، «العامه»، «القوم» و یا تعابیری همچون «هذا حدیث شدید لایتحمله الناس.» این دیدگاه را تأیید و تقویت می‌نماید. برخی اسناد تاریخی و روایی نیز شهادت می دهد که در مواردی ائمه ( علیهم السلام) انظار عمومی و دیدگاه های آنها را مد نظر داشته اند. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105802.html مسئله اعتبار وصیت افراد غیر بالغ، به‌ویژه صغیر ممیز ده‌ساله، در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به دلیل تعارض روایات و ابهامات قانونی، از موضوعات چالش‌برانگیز است که باعث طرح این سوال شده است که آیا برای صحت و اعتبار وصیت، بلوغ شرط است یا اینکه وصایای افراد غیر بالغ نیز از اعتبار فقهی ـ حقوقی برخودار است؟ در پاسخ این سوال، دو دیدگاه عمده بین محققین وجود دارد؛ جمعی از محققین با استناد به قواعد و اصل کلی حاکم بر قراردادها بر این باورند که برای اعتبار و صحت وصیت، باید وصیت کننده بالغ باشد و از این جهت تفاوتی بین وصیت و سایر اعمال حقوقی نیست. در مقابل گروهی از محققین با استناد به ادله خاص فقهی، بر این اعتقادند که در خصوص وصیت، قواعد عمومی قراردادها، تخصیص خورده و وصایای افراد غیر بالغ ده ساله، نافذ و معتبرند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، با تکیه بر روایات معتبر فقهی و شهرت عملی و فتوایی، وصایای افراد غیر بالغ ده ساله صحیح و معتبر است مشروط بر اینکه در أمور خیریه و برای أقارب باشد. از این رو، ضرورت دارد ضمن اصلاح متن ماده 835 قانون مدنی، یک تبصره بدان ملحق شود تا ضمن رفع ابهام از ماده مذکور، دیدگاه مشهور فقها در قانون مدنی منعکس شود. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105803.html یکی از قیودی که در آثار فقهی و حقوقی دربارۀ ماهیت سرقت یا مجازات آن مطرح می‌شود و به لزوم پنهانی بودن این جرم اشاره دارد «خفیه» است. نقشی که در این متون برای خفیه در نظر گرفته شده گاه در تحقق اصل سرقت است (به این معنا که بدون آن، اساساً سرقتی واقع نمی‌شود) و گاه در تحقق گونه‌ای خاص از سرقت (سرقتی که مجازات آن حد است)؛ بنابراین پرسش نخست این است که خفیه، شرط تحقق اصل سرقت است یا سرقت حدی؟ از سوی دیگر، برای تحقق رکن مادی سرقت حدی، علاوه بر اصل ربایش، «هتک حرز» نیز باید رخ بدهد. پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که متعلَق قید خفیه چیست و آیا شرط پنهانی بودن باید در هر دو مؤلفۀ رکن مادی سرقت (ربایش و هتک حرز) وجود داشته باشد یا یکی از آن‌ها؛ و کدام‌یک؟ در این پژوهش، نقش و متعلق قید خفیه به بررسی گذاشته شده‌است. داده‌های این تحقیق به شیوۀ کتابخانه‌ای و از کتب لغت، منابع روایی و فقهی شیعه و اهل تسنن، و دیدگاه‌های حقوق‌دانان جمع‌آوری شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که اولاً قید خفیه شرط تحقق اصل جرم سرقت است و بدون آن، اساساً سرقتی محقق نمی‌شود و ثانیاً متعلق این قید نیز صرفاً عمل ربایش (اخذ) است. نتایج یادشده، برخلاف رویکرد و متن قانون مجازات اسلامی است. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105804.html اهانت به مذاهب اسلامیِ غیرشیعی، با اصل نزاکت تعارض دارد و موجب تفرقه بین مسلمانان است. لعن خلیفه اول در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما و حواشی پس از آن، بهانه بازخوانی این موضوع شد. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی حکم سبّ و لعن مخالفین و نیز، نقد نظام حقوقی ایران در حمایت از مذاهب اسلامی در رسانه ملی است.این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای انجام شده است. داده های تحقیق در بخش فقهی، با مراجعه به کتب فقهی شیعی و سنی و در بخش حقوقی، با مراجعه به قوانین، کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. سپس با تحلیل مبانی و دیدگاه های فقهی در خصوص سبّ و لعن مخالفین، کارآیی نظام حقوقی ایران در مقابله با اهانت به مقدسات اهل سنت در رسانه ملی مورد نقد قرار گرفته است.یافته های پژوهش، نشان دهنده تفاوت مفهومی و حکمی سبّ و لعن است؛ سبّ مومن، مخالف و کافر به حکم اولیه حرام است؛ لعن غیرمومنین نیز، به جهت معرفی مسلمانان و رسانه دینی به عنوان رسانه بی نزاکت، موجب وهن اسلام است و به حکم ثانویه ممنوع است. در قلمرو حقوق، ماده 6 قانون مطبوعات، ماده واحده قانون احقاق حق، مواد 513 و 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کدام به دلایلی در خصوص اهانت به مذاهب اسلامی قابل اعمال نیست. از این روی اصلاح و بروزرسانی قانونی برای مقابله با اهانت به مذاهب اسلامی ضروری است. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105818.html معمولا و به پیروی از فقه امامیه، حقوقدانان ایرانی، به اجمال یا تفصیل، در تفسیر بخش اخیر ماده 308 ق.م. کلیه احکام غصب، استیلاء عدوانی، را در رابطه با شبه غصب، استیلاء غیر عدوانی، جاری می‌دانند. اندیشه مذکور، بیش از همه وام‌دار قاعده علی الید است، که میان فرض علم و جهل تفکیکی قائل نشده است. با این‌حال، باید توجه شود که مجموعه احکامی که فقها در رابطه با غصب بیان نموده‌اند متکی بر دلیل فوق نیست، بلکه ادله دیگر، چون قواعد «اتلاف»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و «احترام» نیز گاه به عنوان مستند حکم، در کنار قاعده علی الید، ذکر شده‌اند و خلاهای آن را پوشانده‌اند، درحالی که جریان این قواعد به نسبت شبه غصب دشوار و حتی غیرقابل پذیرش است. همچنین، در رابطه با غصب، قواعد دافع ضمان، مانند «غرور» جریان ندارد، حال آن‌که در شبه غصب موارد زیادی را می‌توان مشمول این قاعده دانست. بنابراین، این پژوهش بدنبال آن است که با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، احکام اختصاصی شبه غصب را در رابطه با حکم وضعیِ ضمان، به نسبت عین (و نه منفعت)، استخراج نماید. نتیجه پژوهش پنج تمایز است که البته از منظر قوت ادله اثبات‌کننده‌شان، جایگاه مساوی ندارند. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105819.html حکم عقل به «قبح عقاب بلابیان» مهم‌ترین مستند برای برائت عقلی است که از زمان وحید بهبهانی وارد ادبیات اصولیان شده است و پس از وی نیز با تعابیری همچون: «شهادت وجدان»، «استقلال عقل»، «یقینی بودن»، «ضروری بودن» و «تسلّم» ادامه یافته است. با وجود این، برخی از اصولیان معاصر بداهت گزاره «عقاب بلابیان» را مورد تردید قرار داده یا انکار کرده‌اند. از این رو در پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که تا چه اندازه می‌توان از نظریه بداهت دفاع کرد و در صورت عدم جریان برائت شرعی، با استناد به این حکم بدیهی، برائت عقلی را جاری و از نبود تکلیف شرعی، دفاع کرد؟ یافته‌های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، نشان می‌دهد بدیهی‌انگاری قاعده «قبح عقاب بلابیان»، درست نبوده؛ موجه‌سازی «برائت عقلی»، نیازمند اثبات عقلی (فلسفی کلامی) یا نقلی این قاعده با چشم‌پوشی از بداهت آن است. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105820.html اختیار یک‌جانبه زوج در امر طلاق، یکی از چالش‌های حقوقیِ مؤثر بر تزلزل بنیان خانواده‌است. راهکارهای سنتی نظیر وکالت زوجه در طلاق، به دلیل بقای حق اصیل برای مرد، فاقد کارآمدی لازم برای تأمین امنیت روانی زوجه هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، امکان‌سنجی استفاده از شرط نتیجه منفی برای اسقاط حق طلاق را به عنوان راهکاری جایگزین و دارای ضمانت اجرای خودکار واکاوی نموده‌است. چالش اصلی در اعتبار این شرط، تردید در ماهیت طلاق (دوران امر میان حق و حکم) و شائبه مغایرت با قواعد آمره (ماده ۹۵۹ قانون مدنی) است. یافته‌های پژوهش با استناد به ادله‌ای نظیر صحت مصالحه بر ترک طلاق و نفوذ تعهد به عدم طلاق در رویه فقهای متأخر، اثبات می‌کند که طلاق در فقه امامیه ماهیتی از سنخ حق دارد و برخلاف احکام، قابلیت اسقاط و انتقال را داراست. همچنین با تحلیل دکترین حقوقی، تعارض ظاهری با ماده ۹۵۹ قانون مدنی از طریق تفکیک میان سلب کلی حق (که باطل است) و سلب جزئی و مصداقی مرتفع شده‌است. نتیجه آنکه اشتراط سقوط حق طلاق در قالب شرط نتیجه منفی، مشروط بر آنکه مقید به رابطه زوجیت خاص و شرایطی از قبیل عدم نشوز زوجه باشد، نه تنها با موازین شرعی و نظم عمومی مغایرتی ندارد، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در راستای سیاست‌های تقنینیِ تحکیم خانواده، صحیح و لازم‌الاجراست. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105821.html کفالت، ازجمله قراردادهای فقهی‌حقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل می‌تواند به‌دلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدم‌عفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، به‌منظور عدم‌حبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم می‌توانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنی‌علیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق می‌پردازد. فقهای امامیه در زمینۀ اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحب‌نظران با استناد به قاعدۀ وزر (اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها) در این مسئله و نیز قاعدۀ «لا کفالة فی الحد» قصاص را در زمرۀ حدود می‌دانند و به‌عقیدۀ آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجه‌به تمایزات میان حق‌الله و حق‌الناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105822.html یکی از مهمترین ادله ای که نقش بسزایی در استنتاج احکام شرعی مسائل مستحدثه ایفا می کند، تمسک به اطلاقات نصوص صادر شده از شارع مقدس است. در تمسک به اطلاقات ادله، مناقشاتی همچون عدم شمولیت وضع نسبت به مصادیق مستحدثه، در مقام بیان نبودن متکلم نسبت به مصادیق مستحدثه، وجود قدر متیقن و یا انصراف و مانعیت تبادر برای تمسک به اطلاقات مطرح است. نویسنده پس از تحلیل و بررسی به این نتیجه می رسد که هیچ یک از این مناقشات نمی توانند مانع از تمسک اطلاق شود؛ چرا که واضع قبل از وضع، معنا را به عنوان ماهیت مهمله و بدون هیچ گونه قید و شرطی تصور می نماید که در این صورت مصادیق مستحدثه ای که برای واضع قابل تصور نبوده است، داخل در طبیعت و ماهیت مهمله می باشند. نیز با وجود روایات متعددی مبنی بر هادی و در مقام بیان بودن شارع مقدس نسبت به عصر جدید و نیز شمرده شدن روایات صادر شده از شارع مقدس به عنوان قضایای حقیقیه، بدون شک شارع مقدس نسبت به مسائل مستحدثه در مقام بیان است. همچنین قدر متیقن نیز در این مقام خارجی بوده و در مقام تخاطب نیست تا مانع از تمسک به اطلاق شود. انصراف نیز با توجه به اینکه منشا آن کثرت استعمال نیست، نمی تواند مانع ب تمسک به اطلاق شود. همچنین اشکالات متعددی بر استناد به تبادر وارد است، از جمله اینکه در شمرده شدنش به عنوان علامت حقیقت، مناقشه است. همچنین با توجه به اینکه تبادر به عنوان امر وجدانی است، به نظر می رسد که با مراجعه به وجدان معنایی اعم که شامل مصادیق مستحدثه می شود به ذهن انسباق پیدا می کند. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105823.html در شریعت اسلام صلۀ رحم امری واجب و قطع آن حرام است. از دیدگاه فقهی قطع صلۀ رحم با ترک احسان به آنان یا اذیت و آزار محقق خواهد شد.یکی از مهمترین آثار حقوقی مترتب بر رابطۀ خویشاوندی، توارث است. فقها اتفاق نظر دارند که یکی از اسباب توارث، خویشاوندی است؛ آنها اختلاف دین، قتل و بردگی را از موانع ارث می‌دانند. سؤال مطروحه در این زمینه آن است که آیا موانع ارث منصوص و محدود در موارد مذکور فقهاست یا امری اجتهادی است و همانگونه که قطع رابطۀ سببی(زوجیت) پایان رابطۀ توارث است، قطع صلۀ رحم نیز می‌تواند مانع توارث بوده و شرطی از شروط ورّاث تلقی شود؟ این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی ـ تحلیلی امکان تأثیر قطع صلۀ رحم بر منع توارث را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار دهد. نتیجه حاصله از این تحقیق آن است که دیدگاه رایج فقها آن است که قطع صلۀ رحم، مانع توارث نیست؛ زیرا با وجود قطع صلۀ رحم در عصر تشریع و پس از آن، به عنوان مانع توارث ذکر نشده است. فرضیۀ دیگر آن است که این عامل می‌تواند مانع ارث‌بری قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که مناط حکم در مانع اختلاف دین، ترک رابطۀ ولائی و نقش حمایتی است، در قطع صلۀ رحم نیز این رابطه وجود ندارد  و حفظ این رابطه به عنوان شرطی از شروط توارث معدوم است در نتیجه توارث منتفی است.  با نقد و بررسی ادله دو دیدگاه به نظر می‌رسد قول جمهور راجح است و دیدگاه دیگر از دلیلی قوی برخوردار نیست. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105824.html بحث در فقه نظام، به طور کلی به دو شیوه مطرح شده‌است. در شیوه اول، فقیه با درنظرگرفتن روابط و تأثیر و تأثرات موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط می‌نماید. در شیوه دوم، نظام، به صورت «مکلف کلان» لحاظ شده، احکام آن بررسی می‌شود و به این ترتیب سازمان‌یافته بودن تکالیف، از سازمان‌یافته بودن فاعل آن نشأت می‌گیرد. در این مقاله، با تبیین و تحلیل مبانی اعتقاد به وجود مکلف کلان؛ یعنی «اصالت جامعه» و «شخصیت حقوقی»، وجود مکلف کلان مورد نقد قرار گرفته‌است. «اصالت جامعه» از نظر فلسفی مردود دانسته شده و «شخصیت حقوقی» از آنجا که صرفاً در محدوده‌ای که بنای عقلا بر آن قرار گرفته و تنها نسبت به آثاری که ایشان بر آن مترتب می‌دانند، پذیرفته‌است، با تعریف مکلف کلان و آثار مورد انتظار از آن در فقه نظام، تطبیق نمی‌کند. به این ترتیب موضوعات پیرامون مکلف کلان، با نقدهایی از دانش اصول فقه مواجه است: «مکلف، به نحو عام مجموعی» از خطابات شارع استفاده نمی‌شود. «سنخ حکم» متفاوتی در مکلف کلان، غیر از واجب کفایی یا عینی قابل اثبات نیست. تصویر «عقاب و ثواب به صورت مشاع و جمعی» به دلیل اشکالاتی، صحیح نیست. روش جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و شیوه پردازش اطلاعات، توصیفی تحلیلی است. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105825.html در باب مسئولیت ها، یکی از حرفه هایی که، قانون به طور مستقل، در مورد مسئولیت عاملان ورود ضرر و زیان سخن گفته است، پزشکی است. یک پزشک برای کسب علم و دانش در این حرفه دوره های مختلفی از جمله کارآموزی پزشکی، کارورزی پزشکی و غیره را می گذراند و یکی از دوره هایی که پزشک متخصص ملزم به گذراندن آن است دوره دستیاری یا رزیدنتی است. یکی از مسائل حقوقی که درخصوص دستیاران چالش برانگیز است، بررسی مسئولیت آنها در قبال ضرر و زیانی است که در نتیجه اقدامات درمانی به بیماران وارد می کنند؛ چون از یک سو آنها دوره آموزشی خود را سپری می کنند و از سویی دیگر به طور مستقیم نسبت به تشخیص بیماری و یا درمان بیمار اقدام می کنند؛ که در نتیجه این اقدامات ممکن است، موجب ورود خسارت شوند. رویکرد این مقاله تحلیلی- کاربردی است، و برای دست یابی یافته ها از منابع کتابخانه ایی و مقالات مرتبط استفاده شده است. رهیافت مقاله بر این امر استوار است، اگر رزیدنت در اعمالی که از نظر عرف پزشکی به طور مستقل توانایی انجام آن را داشته است موجب ورود ضرر شود؛ شخصا مسئول جبران خسارت است، اما اگر در اعمالی که بدون نظارت استاد، قادر به انجام آن نباشد، موجب ورود ضرر شود، استاد به همراه رزیدنت، مطابق قواعد ملازمه ی نفع و ضرر و تسبیب به استناد عرفی مسئول شناخته می شود. https://jjfil.ut.ac.ir/article_105826.html قانون‌گذار در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اعدام را به‌صورت مطلق برای مرتکبان جرم بغی پیش‌بینی کرده و بین وجود یا فقدان سازمان مرکزی باغیان تفکیکی قائل نشده است. در مقابل، ماده ۱۱۴ همین قانون اعمال حق عفو از سوی مقام رهبری را منوط به تحقق اقرار و توبه مرتکب دانسته است. این دو ماده با نظر مشهور فقیهان امامیه، مبنی بر عدم جواز اعدام و یا دست‌کم جواز عفو بدون قید و شرط باغیانی که از سازمان‌دهی و مرکزیت خود محروم شده‌اند، در تضاد آشکار قرار دارد. ضرورت این پژوهش از همین تعارض میان مقررات قانونی و فتاوای فقهی قابل‌درک است. یافته‌های تحقیق، با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای و روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با تأمل در ادله شرعی جرم بغی، به‌ویژه سیره قطعی امیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام در عفو باغیان جنگ جمل، نشان می‌دهد که الزام به اعدام باغیان فاقد سازمان، مستند شرعی قابل قبولی ندارد و مقام رهبری در چنین مواردی در صورت وجود مصلحت اختیار تام در اعمال عفو حتی بدون اقرار یا توبه مرتکب را دارد. بنابراین، محدودسازی اختیارات رهبری در قانون مجازات اسلامی با اصول فقهی و سیره عملی امام علی‌ علیه‌السلام ناسازگار است. پیشنهاد می‌شود در ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، تبصره‌ای افزوده شود تا عفو رهبر در جرم بغی در صورت فقدان سازمان مرکزی مطلق باشد؛ همچنین پیشنهاد می شود ذیل ماده 287 تبصره ای افزوده گردد که دادگاه بتواند با اذن مقام رهبری، مجازات خفیف‌تری برای چنین باغیانی تعیین کند.