ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران،

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم‌انگاری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه‌ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است.
روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای است.
یافته‌ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت‌های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون‌های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون‌های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می‌شود.
نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می‌توان برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جرم‌انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم‌انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


[1] قرآن کریم
[۲] اخترشناس، فرهاد (1389). تحلیل پول‌شویی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، هورمزد.
[۳] اردبیلی، احمد بن محمد (1416ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 8، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
[۴] امین‌زاده، الهام، (۱۳۸۰)، «تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت»، راهبرد، شماره ۲، ص۸۴).
[۵] باقی زاده، محمدجواد؛ امیدی فر، عبدالله ، «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»، فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی دوره 12، شماره 47  پاییز 1393 صفحه 170-200.
[۶] بزرگمهری، مجید، (۱۳۸۷)، «تعریف سازمان ملل متحداز پدیده تروریسم، مروری بر اسناد مصوب و دیدگاه صاحب‌نظران»، فصلنامه مطالعات سیاسی، زمستان 1387، دوره 1، شماره 2، صص۳۰-۲۵.
[۷] ترابی، سیدحیدر (1384ش). «مبارزات آزادی‌بخش و تروریسم»، نشریه مطالعات جهان اسلام، تهران، شماره 23، ص 9-25.
[۸] جمعی از پژوهشگران (۱۳۹۳)، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال ۱۳۹۰: برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان- تهران، پژوهشکده شورای نگهبان.
[۹] ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﻲ، محمد بن حسن (1416ق). تفصیل الوﺳﺎﻳﻞاﻟﺸﻴﻌﻪ ‌الی‌ تحصیل مسایل الشریعه، قم، نشر آل‌البیت.
[۱۰] خورسندیان، محمد علی؛ شراعی، الهام (1395ش). «مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، دوره 49، شماره یکم، ص 83-104.
[۱۱] زارع قاجاری، فردوس؛ قائم‌مقامی، علی (1395ش). استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تهران، تاش.
[۱۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، (۱۴۱۴هـ.ق) مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، موسسه المنار، بیروت، لبنان ج‏10، ص.۲۸۶
[۱۳] طباطبایی، محمدحسین(۱۳۷۴)، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
[۱۴] طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۷۹) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی.
[۱۵] حرّ عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۱۴ق)، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت
[۱۶] فاتحی‌زاده، حســین، (1394)، نظرات اســتدلالی شــورای نگهبان لایحه معاهده اســترداد مجرمیــن بین جمهوری اســامی ایران و جمهوری خلق چین، شــماره مسلســل: 13940034، تهران پژوهشکده شورای نگهبان، از /ir.rc-shora.nazarat.
[۱۷] کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی، ج 7، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
[۱۸] گزارش ششصد و پنجاه و ششمین جلسه مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان در سال 1392 در خصوص لایحه معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین .
 [۱۹] گزارش دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان در1385 در مورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
[۲۰] ﻧﻮری، میرزا حسین (1408ق)، ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﻳﻞ و مستنبط المسائل، بیروت، نشر آل‌البیت.
https://www.Mehrnews.ir