عدم لزوم رعایت تمکین عام در صورت تأمین انحصاری نفقه توسط زوجه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم؛

چکیده

زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح می‌شود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟
یافته­ها: برخی معتقدند ادله‌ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونه‌ای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمی‌تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست زیرا ادله بیانگر حکم، کلی است و از تمام زوایا در مقام بیان نیست؛ بنابراین نمی‌توان به اطلاق آنها تمسک کرد. به علاوه اینکه روایت سفیان بن عیینه نیز مقیّد اطلاق این روایات است. همچنین مطابق آیه 34 سوره نساء تفضیل و انفاق، علت قوامیت مرد بر زن است و با نبود علت، حکم قوامیت مرد هم برداشته می‌شود.
بحث و نتیجه­گیری: در شرایطی که زوجه منحصراً تأمین نفقه را بر عهده دارد، تکلیف وی به تمکین و کسب  اجازه برای خروج از منزل جهت کسب و کار منتفی می‌گردد. حتی اگر حکم اولیه را اطاعت زن از شوهر به طور مطلق بدانیم، طبق قواعد فقهی  مانند قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج، الزام به تمکین برداشته می‌شود و زن اجازه خواهد داشت که برای تامین نفقه مشغول به کار در بیرون از منزل شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-Necessity of General Obedience to Husband When Household Expenditures Are Paid by Wife

نویسنده [English]

  • Nasrin Karimi
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic law, Islamic Azad University of Qum
چکیده [English]

Background and objective: The need to get husband’s permission to leave the house is taken for granted in Shi’ite jurisprudence. However, there follows a question that if the husband refuses to fulfill his marital duties, is he still entitled to command and prohibit his wife and having authority over her and is the woman bound to obey her husband? Findings: Some scholars believe that proofs on women’s duties are absolute and a woman shall not refuse to perform her obligatory duties even if the husband fails to fulfill his marital duties. This does not seem to be acceptable since the evidence proves it to be a general decree, not applicable to all cases. Moreover, the tradition by Sufyān Ibn ‘Uyaynah relies on application of these traditions. However, according to verse 34 of Sūrat al-Nisā in the Qur’an, a superior status and the act of paying maintenance may lead to the man’s authority over the woman. When the cause is absent, the given decree will be null and void and the man will no longer have the right to custody or authority over his wife. Discussion and conclusion: When a woman pays the household expenditures on her own, she will no longer be responsible to obey her husband nor to get his permission to leave the house for work. Even if the primary decree which requires the wife to obey her husband is regarded as an absolute rule, this duty will be removed under the secondary decrees such as "the principle of no harm" as well as "the denial of distress and hardship". Moreover, the woman will be allowed to leave the house for work in order to provide living expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obedience
  • husband’s refusing to fulfill marital duties
  • household expenditures
[1]. ابن کثیر (؟).تفسیر ابن کثیر، ج2، دار الفکر، ص275.

[2]. ایازی، محمدعلی (1391). حقوق زن و سرپرستی مرد در نگاه مفسران قرآن، حدیث وحی، پایگاه اطلاع‌رسانی قرآن‌پژوه معاصر ایازی، چ3، ص3.

[3]. بابازاده، علی اکبر (1378).مسائل ازدواج و حقوق خانواده، تهران دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، ص297 .

[4]. بنی‌هاشمی خمینی، سید محمد حسین (1383). توضیح المسائل مراجع (مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید)، ج 2، بی­جا، ص488.

[5]. بهشتی، احمد (1346). ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج 5، قم: مؤسسه انتشارات فراهانی، ص135.

[6]. تاج لنگرودی، محمد مهدی (1347). واعظ خانواده، تهران، چاپ خانه مصباحی، ص136.

[7]. حرّ عاملی (؟). وسایل الشیعه، ج14، بی­جا.  

[8]. حسینی طهرانی، محمدحسین (1376). رساله‌‌ بدیعه‌ در تفسیر آیه: «الرجال‌ قوامون‌ علی‌ النسأ»، مشهد: نشر علامه‌ طباطبائی، ص76.

[9]. حلی، علامه حسن بن یوسف (؟). تحریر الاحکام شرعیه علی مذهب الامامیه، ج2، بی­جا، ص49.

[10]. خوانساری، احمد (1364). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج4، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ص437.

[11]. زمخشری (؟). تفسیر کشاف، ج1، چاپ اول، مصر شرقی، ص204.

[12]. طریحی، فخرالدین (1416ق). مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، ص486.

[13]. عزت دروزه، محمد (1383ق).  التفسیر الحدیث، قاهره: دارالاحیاء کتب العربیه، ص108.

[14]. قاضی‌زاده، کاظم؛ شاه جعفری، حورا، (1388). مبنا و ماهیت فقهی و حقوقی نفقه زوجه در قرآن، فصلنامه علمی ترویجی بانوان شیعه، شماره 20، ص138.

[15]. قرطبی (1387). الجامع لاحکام القرآن، ج5، چاپ دارالکاتب العربی، ص168.

[16]. کلینی (؟). الکافی، ج5، دارالکتب الاسلامیه.

[17]. محقق داماد، مصطفی (1375). قواعد فقه (بخش مدنی1)، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پنجم، ص371.

[18]. مدرسی، سید محمدتقی (1419ق). من هدی القرآن، ج2، تهران: دارمحبی الحسین، ص69.

[19]. مصطفوی، محمدکاظم (1390). قواعد فقه2، ترجمه عزیزالله فهیمی، بی­جا، چاپ اول، ص59.

[20]. مهریزی، مهدی (1387). تمکین و نشوز در فقه و قانون، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، ص 8ـ11.