[1]. اراکی، محسن (1393). ملکیت المعادن، قم،انتشارات مجمع اندیشه اسلامی.
[2]. حر عاملی، محمد بن الحسن (1395). وسائل الشیعه. ج6، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
[3]. انصاری، مرتضی (1415). کتاب الخمس. قم، کنگره شیخ اعظم انصاری.
[4]. شیخ طوسی (1359ش).
النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. تهران،
دانشگاه تهران.
[5]. شهید ثانی (؟). الروضه البهیه. ج 2، تهران، بی‌تا.
[6]. نجفی، محمدحسن (1367). جواهر الکلام. ج۱۶، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
[7]. قاضی ابن براج (1406). المهذب. ج۱، قم، انتشارات اسلامی.
[8]. قربانعلی، محقق کابلی (1376). مباحث الفقهیه الخمس. قم، نشر سعید.
[9]. قمی، علی بن ابراهیم (؟). تفسیر. ج ۱، نجف، مکتبه الهدی.
[10]. اعتمادی، محمد (1393). «مالکیت معادن از دیدگاه فقه». قم، مجله‌ی فقه اقتصادی شماره دوم.
[11]. مومن قمی، محمد (؟). «ولی امر و مالکیت اموال عمومی(1)». قم، فقه اهل‌بیت، شماره60.
[12]. کلینی (1369). اصول کافی. ج 1، تهران، علمیه اسلامیه.
[13]. کاتوزیان، امیرناصر (1394). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ما، تهران، انتشارات میزان.
[14]. شیروی، عبدالحسین. (1393). حقوق نفت و گاز. تهران، نشر میزان.
[15]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی پنجاه و یکم تا شصت و هفتم.
[16]. علیزاده، احمد (1370). معدن در حقوق ایران. تهران، پایان‌نامه دانشگاه شهید بهشتی.
)