تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر مبنای اصل استصحاب، احکامی وضع کرده است که برخی از آنها مثل حکم به عمدی بودن جنایت به هنگام شک در مسلوب الاختیار بودن یا نبودن مرتکب در حین ارتکاب جرم، حکم به ثبوت قصاص در صورت تردید در جنون مرتکب به هنگام ارتکاب جرم و محکومیت و مجازات مرتکب به هنگام شک در توبه وی قبل از اثبات جرم، با مقتضیات قاعدۀ درأ در تعارض است. این مقاله به بررسی این احکام متعارض می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


[1]. آخوند خراسانی، سیدمحمد کاظم (1379). کفایه الاصول. ترجمه و شرح: علی محمدی خراسانی، چاپ اول، جلد 5، قم، الامام الحسن بن علی (ع)، ص 34.
[2]. آقایی‌نیا، حسین (1385). حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ دوم، جلد1، تهران، نشر میزان، ص 135.
[3]. ابهری، حمید؛ ایزدی فرد، علی‌اکبر؛ قاضی، حسین (1391). «کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران». فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره چهارم، بهار و تابستان، ص 1ـ19.
[4]. انصاری، مرتضی (1411ق). فراید الاصول. الطبعه الاولی، الجزء الثانی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ص 174.
[5]. الجبعی العاملی، زین الدین بن علی (1403ق). الروضه البهیه فی شرح المعة الدمشقیه. چاپ اول، جلد 9، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 560.
[6]. جُرّ، خلیل (1380). فرهنگ لاروس. مترجم: سیدحمید طبیبیان، چاپ یازدهم، جلد 1، تهران، امیرکبیر، ص 164.
[7]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق. چاپ ششم، تهران، گنج دانش، ص 36.
[8]. حیدری، علی‌نقی (1418ق). اصول الاستنباط. الطبعة الاولی، بیروت، دارالسیرة، صص 233، 235، 395.
[9]. صادقی، محمد هادی (1381). جرایم علیه اشخاص. چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، ص 127.
[10]. صدر، محمدباقر (1410ق). دروس فی علم الاصول. بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، صص 632، 644.
[11]. عمید، حسن (1362). فرهنگ فارسی عمید. تهران، امیرکبیر، ص 117.
[12]. محقق حلی (1372). شرایع الاسلام. مترجم: ابوالقاسم ابن احمد یزدی، چاپ پنجم، جلد4، تهران، دانشگاه تهران، صص 1393، 1853.
[13]. محقق داماد، سیدمصطفی (1381). اصول عملیه و تعارض ادله. چاپ دوم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، صص33، 37، 127، 177.
[14]. ـــــــــــــــــ (1379). قواعد فقه (بخش جزایی). تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، صص 44، 48، 49، 53.
[15]. محمدی، ابوالحسن (1385). مبانی استنباط حقوق اسلامی. چاپ بیست و سوم، تهران، دانشگاه تهران، ص 293، 325.
[16]. ــــــــــــــــ (1367). حقوق کیفری اسلام: حدود و تعزیرات. تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص 33.
[17].  محمدی، علی (1373). شرح رسائل. چاپ سوم، جلد 5،  قم، دار الفکر، ص 89.
[18]. مظفر، محمدرضا (1368). اصول فقه. چاپ سوم، جلد1، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 250، 251.
[19]. موسوی الخمینی، روح الله (1366). تحریر الوسیله. مترجم: علی اسلامی، ج 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 90.
[20]. موسوی الخویی، سیدابوالقاسم (1976م). مبانی تکملة المنهاج. النجف الاشرف، مطبعة الآداب، ص 185.
[21]. موسوی بجنوردی (1372). قواعد فقهیه. چاپ دوم، تهران، نشر میعاد، ص 158، 159.
[22]. میرمحمدصادقی، حسین (1386). حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص. تهران، نشر میزان، ص 383.
[23]. النجفی، محمدحسن(1368). جواهرالکلام. چاپ سوم، جلد 41، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ص 308.