سابقۀ سازمانیافتگی و ارتکاب جرایم بهصورت گروهی را میتوان بهطور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائۀ تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازاتهای سنگینتر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقۀ چندانی ندارد و ضابطهمندی آن به ایام معاصر بازمیگردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمانیافتگی و مصادیق جرایم سازمانیافته، تفاوتنظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمانیافتۀ برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای اینگونه جرایم مشاهده نمیشود. در قانونهای موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمانیافتگی بهصورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمانیافته بهکار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است. در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمانیافتگی بهعنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بغی، محاربه و افساد فیالارض، معاونت بر اثم، اشاعۀ فحشا و تواطؤ سازمانیافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که بهطور مشخص میتوان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمانیافتگی سبب کشته شدن اسرا و زخمیهایشان، تعقیب فراریان و بهغنیمت گرفتهشدن اموالشان خواهد شد.