در حقوق بین‌الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های داخلی» و به‌عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه‌های داخلی دربارۀ دعاوی بین‌المللی» به‌عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می‌شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به‌گونه‌ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمۀ اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به‌شمارمی‌آیند. هرگاه دربارۀ روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی و بیگانگان یا روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا به‌گونه‌ای دیگر با دارالکفر ارتباط دارد، دعوایی در دادگاه دولت اسلامی اقامه شود، آیا دادگاه عمومی دولت اسلامی وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ در مقالۀ حاضر در جست‌وجوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله و پاسخ آن در حقوق عرفی و رایج می‌پردازیم، سپس با نگاه تحلیلیِ فقهی و حقوقی، فرض‌ها و صورت‌های مختلف مسئله را تبیین می‌کنیم و به این نتیجه می‌رسیم که در اکثر دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی، دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی صلاحیت و وظیفۀ رسیدگی دارند، بنابراین پیش‌شرط فوق برای طراحی نظام و سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد.
دانش پژوه, مصطفی. (1393). صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی). فقه و مبانی حقوق اسلامی, 47(1), 119-143. doi: 10.22059/jjfil.2014.52435
MLA
مصطفی دانش پژوه. "صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)". فقه و مبانی حقوق اسلامی, 47, 1, 1393, 119-143. doi: 10.22059/jjfil.2014.52435
HARVARD
دانش پژوه, مصطفی. (1393). 'صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)', فقه و مبانی حقوق اسلامی, 47(1), pp. 119-143. doi: 10.22059/jjfil.2014.52435
VANCOUVER
دانش پژوه, مصطفی. صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی). فقه و مبانی حقوق اسلامی, 1393; 47(1): 119-143. doi: 10.22059/jjfil.2014.52435
)