هر مجتهد جامع‌الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می‌کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می‌تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش‌مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می‌یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به‌ویژه در منطقة‌الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می‌پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به‌عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزۀ ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمرۀ علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می‌شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به‌دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
)