تعدیل قضایی عبارتست از این‌که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور.
از بررسی نظریّات مطروحه می‌توان نتیجه گرفت که قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.
مرادی, خدیجه. (1392). تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 46(2), 321-344. doi: 10.22059/jjfil.2013.51930
MLA
خدیجه مرادی. "تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه". فقه و مبانی حقوق اسلامی, 46, 2, 1392, 321-344. doi: 10.22059/jjfil.2013.51930
HARVARD
مرادی, خدیجه. (1392). 'تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه', فقه و مبانی حقوق اسلامی, 46(2), pp. 321-344. doi: 10.22059/jjfil.2013.51930
VANCOUVER
مرادی, خدیجه. تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 1392; 46(2): 321-344. doi: 10.22059/jjfil.2013.51930
)