ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی‌ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی‌ترین مسائلی است که سایر مسائل مطروحه در این باب از فروعات و نتایج آن به شمار می‌رود. به همین ملاحظه است که مسألۀ یاد شده در فقه مورد بحث و گفت‌وگوهای فراوانی قرار گرفته و نظریات متفاوتی در این خصوص از سوی فقیهان امامیه و حقوق‌دانان معاصر ابراز شده است. قانون مدنی ایران نیز در مادۀ 868 به این مسأله اشاره کرده است. طرح تفصیلی نظریات مطروحه در فقه و حقوق در خصوص مسألۀ یاد شده، همراه با نقد و بررسی آن‌ها ما را به شناخت بیشتر مبانی نظری قانون مدنی یاری می‌دهد. در این مقاله، پس از طرح تفصیلی نظریات مطروحه و نقد و بررسی آن‌ها نشان داده شده است که تمام ترکۀ مدیون به مجرّد مرگ وی به ورّاث او منتقل می‌گردد؛ هر چند که ترکه تا قبل از تصفیۀ دیون، متعلّق حقّ بستانکاران خواهد بود، و سپس آثار و نتایج فقهی و حقوقی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
)