گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می‌شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان‌دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان‌دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت‌ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکنندۀ کالا و مانند این‌ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کنندۀ کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کنندۀ کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن‌ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسألۀ اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان‌دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده‌اند می‌باشد. از مطالعۀ قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریۀ عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی‌آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان‌دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می‌شود.
)