در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد‌عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه‌ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی میتوان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی حرج، منع أکل اموال به باطل و ... اصول مسلّم شریعت از قبیل عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و ادلّه ای مانند: حکم عرف، استسحان، مقاصد شریعت و مصالح مرسله واین واقعیّت که ماهیّت پول‌های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، به جبران خسارت تأخیر تأدیه ناشی از کاهش ارزش پول- حتّی فراتر از شرایط مقرّر در مادّه‌ی522 قانون آئین دادرسی مدنی- حکم داد. وجود چنین حکمی در شرع، ضروری به نظر میرسد، چرا که عصر جدید، اقتضائات خود را دارد و محدود کردن احکام شرعی به ظاهر نصوص و اقوال مجتهدان صاحب مذهب موجب می‌شود که مخالفان شریعت، زبان به طعنه گشوده و نظام کامل و متقن حقوق اسلامی را به ناکارآمدی، کهنه پرستی متّهم کنند
بادینی, حسن و حسامی, محمد . (1391). بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 45(1), 61-82. doi: 10.22059/jjfil.2012.30073
MLA
بادینی, حسن , و حسامی, محمد . "بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی", فقه و مبانی حقوق اسلامی, 45, 1, 1391, 61-82. doi: 10.22059/jjfil.2012.30073
HARVARD
بادینی, حسن, حسامی, محمد. (1391). 'بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی', فقه و مبانی حقوق اسلامی, 45(1), pp. 61-82. doi: 10.22059/jjfil.2012.30073
CHICAGO
حسن بادینی و محمد حسامی, "بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی," فقه و مبانی حقوق اسلامی, 45 1 (1391): 61-82, doi: 10.22059/jjfil.2012.30073
VANCOUVER
بادینی, حسن, حسامی, محمد. بررسی مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 1391; 45(1): 61-82. doi: 10.22059/jjfil.2012.30073
)