1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
2
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
3
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
چکیده
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته‌اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش‌بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می‌پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می‌رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحّت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ابهری, حمید, محمدی, سام, & افچنگی, زینب. (1390). اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 44(2), 33-52.
MLA
حمید ابهری; سام محمدی; زینب افچنگی. "اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه", فقه و مبانی حقوق اسلامی, 44, 2, 1390, 33-52.
HARVARD
ابهری, حمید, محمدی, سام, افچنگی, زینب. (1390). 'اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه', فقه و مبانی حقوق اسلامی, 44(2), pp. 33-52.
VANCOUVER
ابهری, حمید, محمدی, سام, افچنگی, زینب. اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 1390; 44(2): 33-52.
)