قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده‌ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می‌باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.
محقق داماد, سید مصطفی, & جعفری خسرو آبادی, نصر الله. (1389). بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 43(2), 103-118.
MLA
سید مصطفی محقق داماد; نصر الله جعفری خسرو آبادی. "بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران", فقه و مبانی حقوق اسلامی, 43, 2, 1389, 103-118.
HARVARD
محقق داماد, سید مصطفی, جعفری خسرو آبادی, نصر الله. (1389). 'بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران', فقه و مبانی حقوق اسلامی, 43(2), pp. 103-118.
VANCOUVER
محقق داماد, سید مصطفی, جعفری خسرو آبادی, نصر الله. بررسی قاعده ی مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران. فقه و مبانی حقوق اسلامی, 1389; 43(2): 103-118.
)