این پژوهش به بررسی فقهی معاملات مارجین در صرافی بایننس از منظر فقه امامیه می‌پردازد. مسئلهٔ اصلی آن است که آیا سودی که در قبال اعطای اعتبار یا داراییِ قرضی در این معاملات، بر اساس مبلغ بدهی و مدت زمان استفاده از آن محاسبه و به حساب بدهکار افزوده می‌شود، از مصادیق ربای قرضی به شمار می‌آید یا خیر. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد مطالعهٔ موردی، نخست سازوکار معاملات مارجین در بایننس را بازسازی می‌کند و سپس آن را بر مبنای احکام باب قرض در فقه امامیه می‌سنجد. در این سازوکار، کاربر با سپردن وثیقه، دارایی یا اعتبار قرضی دریافت می‌کند، بدهی بر ذمهٔ او قرار می‌گیرد، هزینهٔ زمانیِ وام متناسب با مبلغ بدهی و مدت استفاده محاسبه می‌شود، و در صورت رسیدن حساب به آستانه‌های خطر، وثیقه یا موقعیت او به‌صورت قهری تصفیه می‌گردد. مقاله با تمرکز بر دو فرضِ موقعیت خرید از طریق قرض گرفتن تتر و فروش استقراضی از طریق قرض گرفتن دارایی پایه، نشان می‌دهد که هرگاه قرض‌گیرنده ملتزم باشد علاوه بر اصل بدهی، مبلغی زمان‌مند و وابسته به میزان بدهی بپردازد، این زیاده در حکم منفعتِ شرط ‌شده برای مقرض بوده و با ضابطهٔ ربای قرضی در فقه امامیه سازگار است. بر این اساس، بخش سودِ مترتب بر اعتبار در معاملات مارجین، ربوی و نامشروع ارزیابی می‌شود؛ هرچند اصلِ وثیقه‌گیری و نیز تصفیهٔ اجباری، اگر صرفاً نقش تضمین و استیفای دین را داشته باشند، فی‌نفسه منشأ حرمت نخواهند بود.در پایان مقاله معیاری برای تفکیک کارمزد خدمات از زیادهٔ ربوی پیشنهاد می‌کند.