نظام کیفری اسلام در جرائم حدی، بر اصل مترقی «توسل حداقلی به کیفر» استوار است که در این میان، نهاد توبه به عنوان کلیدی‌ترین ابزار اجرایی اصل مذکور در زمینه گذار از کیفر به اصلاح، نقش بنیادین ایفا می‌کند. با این حال، سکوت مشهور فقهای متقدم نسبت به تعیین مجازات پس از اسقاط حد و رویکرد بدیع و در عین حال محدود و محتاطانه قانون‌گذاردر بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، موجب ایجاد یک بن‌بست عملی میان «عفو مطلق» و «اجرای سخت‌گیرانه حد» شده است. مسئله محوری این پژوهش، واکاوی امکان‌پذیری گسترش رویکرد نوین قانگذار در تعیین مجازات تعزیری جایگزین پس از تحقق توبه و اسقاط حد است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و انتقادی، بر این فرضیه استوار است که جایگزینی کیفرخفیف‌تر، نه به معنای توسعه‌ی کیفرهای شرعی، بلکه به مثابه بستری در راستای توسعه اصل توسل حداقلی به مجازات حدی برای تثبیت اثرگذاری توبه و جلوگیری از خلأ کیفری است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با بازخوانی مبانی فقهی و تحلیل ویژگی‌های ذاتی توبه، می‌توان امکان تعیین تعزیر متناسب را نه به عنوان یک استثناء، بلکه به مثابه یک قاعده ضروری در موارد مقتضی تبیین کرد. در نهایت، این پژوهش با ارائه الگویی از عدالت کیفری شرعی، بر ضرورت اصلاح قانون مجازات اسلامی جهت ایجاد تعادلی ساختاری و جلوگیری از تشتت در رویه قضایی، تأکید می‌ورزد.