تعیین موقعیت و سِمت اصحاب دعوی از پایه ای ترین اصول قضاوت به ویژه در دعاوی حقوقی است، قرار گرفتن مدعی و منکر در وضعیّت اتصاف هم زمان به ادعای حق در عین انکار دعوای طرف مقابل موجب شکل گیری حالت تداعی وتکاذب طرفین نسبت به یکدیگر گردیده و تشخیص خواهان از خوانده را با صعوبت مواجه می سازد، از جمله شیوه های دادرسی پیش بینی شده در این زمینه بر اساس نظر مشهور فصل خصومت از طریق کاربست قاعده تحالف است،که از جهات گوناگون نیازمند بررسی و تحلیل است، مهم ترین چالش فقهی بروز نموده در این خصوص که با توجه به وحدت متعلق دعوی و غیر واقعی بودن یکی از دو ادعای مطرح شده حاصل گردیده فرضیّه مخالفت تکیه بر قاعده تحالف با دامنه حجیّت قطع و تضادّ حکم دادرس باواقعیّت است،این مقاله ضمن بررسی تحلیلی نظریات محوری ارائه شده برای برون رفت از این چالش چهار نظریه "ظاهری بودن حکم بر اساس تحالف"، "حاکمیّت تکلیف بر علم قطعی"، " مواجهه قطع و تکلیف و احتیاج به مرجّح" و " اضطراری بودن تحالف" را مورد ارزیابی علمی قرار داده ، پس از طرح انتقاداتی فرضیّه ای را تقویت می نماید که بر اساس آن حاکمیّت تکلیف بر علم قطعی تثبیت می گردد.