طبق دیدگاه مشهور اصولیان شیعه، «مخالفت با عامّه» به‌عنوان یکی از معیارهای مهم و اثرگذار در فرآیند علاج تعارض و ترجیح میان روایات متعارضه محسوب می‌شود؛ بدین معنا که هرگاه دو خبر متعارض، از حیث سند و دلالت هم‌سنگ باشند و امکان جمع عرفی میان آن‌ها وجود نداشته باشد، آن یکی که ناسازگار و ناهمسو با رأی و فتوای مذاهب اهل سنّت است، بر دیگری رجحان می‌یابد و بدین ترتیب «مخالفت با عامّه» به مثابه مزیتی ترجیحی شناخته می‌گردد. در این راستا شناخت دقیق ماهیت واقعی این مرجِّح و همچنین تبیین ضوابط، شروط و حدود بهره‌گیری از آن، مسئله‌ای اساسی در این جستار به شمار می‌آید. در پژوهش حاضر، با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از توضیح مفهومی «عامه» و «مخالفت با عامّه»، و نیز مقایسه و بازشناسی دقیق دو عنوان «مرجّح» و «ممیّز»، به بررسی شروط تحقّق «مخالفت با عامه» در جایگاه مرجِّح اخبار متعارض پرداخته شده است. تحلیل و واکاوی این شروط که با تتبّع گسترده در منابع مختلف فقهی و اصولی گردآوری شده‌اند، نشان می‌دهد که وجود بسیاری از آن‌ها در عرصه‌های کاربست «مخالفت با عامّه» محرز نیست و در نتیجه تردیدهای جدّی در به‌کارگیری حداکثری این مرجِّح توسط فقها بروز کرده و این امر به لزوم بازخوانی تراث فقهیِ شیعه در این زمینه یادآور می‌شود.