دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 45 2 2013 02 19 A Research on the Veraciousness of an Act Done under Hardship پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی 1 13 35385 10.22059/jjfil.2013.35385 FA عبداللّه بهمن‌پوری دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق ‌اسلامی دانشگاه فردوسی‌مشهد حسین صابری دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. Journal Article 2011 03 13 Among concepts influencing jurist’s verdicts notably are harm and hardship. What is for certain is that doing a harmful act is null and void. However, there is a disagreement among jurists as to veraciousness of an act done under hardship. Comparing it with harmful acts, some believe in its annulment. Some other arguments are presented for annulment, but all of them suffer from some problems. Criticizing proofs of those who believe in annulment of acts done under hardship and treating them as inadequate on the one hand and relying on jurists’ argumentations and intellectual confirmation on the other, the present essay intends to prove veraciousness of acts done under hardship and present criterion in this connection. از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته‌اند. ادلّۀ دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّۀ قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن‌ها با تکیه بر ادلّه و استدلال‌های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائۀ ملاک است.

دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 45 2 2013 02 19 Restriction of a General Term by Disaccording Implicature in Sunni Jurisprudence تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت 15 28 35386 10.22059/jjfil.2013.35386 FA فرزاد پارسا استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان Journal Article 2011 07 27 Priority and precedence of the uttered (mantuq) over implicature (mafhum) is a matter of consensus among scholars. The very priority has caused a dispute concerning restriction of a general term by disaccording implicature (mafhum al-mukhalif). The dispute is originated by weakness of restriction by disaccording implicature. Disagreement in this connection is subject to acceptance of authority of disaccording implicature. The matter of dispute is two sentences of one speaker or some speakers who are treated as one. Also, the implicature opposing its own general must be authorized. Similarly, there must not exist a proof which is stronger that the disaccording implicature and prevents restriction. Majority has accepted restriction, arguing that the disaccording implicature is treated as the uttered; some of them considering that restriction as juristic analogy while others as lexical. On the contrary is the view of those who have not accepted that restriction, arguing that the general is the uttered and the uttered is of priority over the implicature. The third group are those who have not preferred either of the opinions. In the author’s opinion, however, view of the majority which takes both proofs, i.e., the uttered and the implicature, into consideration is preferable. تقدّم و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ إتّفاق علما است. همین تقدّم سبب شده تا تخصیص عام به وسیلهی مفهوم مخالف، محلّ خلاف و نزاع باشد. منشأ اختلاف، ضعیف بودن تخصیص به وسیلۀ مفهوم مخالف است. اختلاف در این باب، فرع بر پذیرش حجیّت مفهوم مخالف است. محلّ نزاع، دو کلام صادر شده از متکلّم واحد یا متکلّمانی است که در حکم متکلّم واحد هستند. نیز باید مفهومِ معارض با عامّ خود حجّت باشد. همچنین نباید دلیلی قوی‌تر از مفهوم مخالف، مانع تخصیص شود. جمهور، تخصیص را پذیرفته‌اند؛ با این استدلال که مفهوم مخالف در حکم منطوق است. لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزلهی قیاس و برخی، لفظ می‌دانند. در مقابل، عدّه‌ای چنین تخصصی را نپذیرفته‌اند؛ با این استدلال که عام، منطوق است و منطوق مقدّم بر مفهوم است. برخی هم توّقف کرده ِِِو قائل به ترجیح نشده‌اند. دیدگاه جمهور که إعمال هر دو دلیل، یعنی منطوق و مفهوم را در پی دارد، راجح است.

دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 45 2 2013 02 19 A Survey of the Right to Abrogation Caused by Breach of Contract in Time Obligations بررسی حقّ فسخ ناشی از تخلّف قراردادی در تعهّدات مدّت‌دار 29 46 35387 10.22059/jjfil.2013.35387 FA رضا رنجبر استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز Journal Article 2011 07 12 Observation of principle of irrevocability of contracts, that of rights of obligor and obligee, and consideration of the latter’s real intention in mentioning the time in the contract are among points to be taken into consideration in time obligations. Although fulfillment of contracts is among causes of legal schools and the Quranic verse “Fulfill the contracts” (5:1) emphasizes that, in some cases, such as one part’s breach of contract and obligation, to grant the other part the right to the abrogation is an important means of actualization of justice. Considering that, should it certainly become clear that the obligor cannot fulfill his obligation in the remaining time and, in other words, should waiting for the remaining time be in vain first, and should such waiting cause harm to the obligee secondly, one could believe in the right to abrogation for the obligee on the basis of such undeniable principles as “there is no harm in Islam,” negation of hardship, and the conduct of the wise – although the remaining time not being expired and that being against Iranian courts jurisprudence. رعایت اصل لزوم قراردادی، رعایت حقوق متعهّد و رعایت حقوق متعهّدله و توجّه به قصد واقعی او از شرط مدّت در قرارداد از جمله مواردی است که باید در تعهّدات مدّت‌دار مورد ملاحظه قرار گیرد. هر چند که وفای به مدلول قرارداد یکی از آرمان‌های مکاتب حقوقی بوده و آیۀ شریفۀ «أوفوا بالعقود» نیز بر آن تأکید دارد، ولی در بعضی موارد، از جمله تخلّف یکی از طرفین از اجرای تعهّد و وفای به عقد، قائل‌شدن حقّ فسخ برای طرف دیگر، ابزار مهمّی برای تحققّ عدالت است. با توجّه به مطالب فوق، اوّلاً؛ اگر قبل از اتمام مدّت معیّنه به صورت یقینی روشن شود که متعهّد در مدّت باقیمانده نمی‌تواند به تعهّد خود جامه‌ی عمل بپوشاند و به عبارت دیگر، صبرکردن برای مدّت باقیمانده، عملی لغو و عبث باشد؛ و ثانیاً؛ از این صبرکردن برای متعهّدله ضرر تولید می‌شود، در این صورت، به استناد قواعد مسلّم همچون لاضرر و نفی عسر و حرج و سیرۀ عقلا، می‌توان برای متعهّدله حقّ فسخ قائل شد؛ هرچند که مدّت معیّنه تمام نشده باشد و برخلاف رویه‌ی قضائی محاکم ایران باشد.

دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 45 2 2013 02 19 Validity of Appearances of Qur’anic verses from Akhbaris’ Viewpoint اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون 47 61 35388 10.22059/jjfil.2013.35388 FA محمّدرضا شاهرودی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران Journal Article 2012 01 08 As a branch of Shi‘a jurists, Akhbaris disagree their majority on the validity of some sources of inferring as well as ways of understanding divine precepts, among which being discrediting ordinary people’s (i.e., other than the infallible-innocent personalities’) understanding of appearances of the Qur’an. Their opinion is based on two bases: hadiths they claim they are massively reported and are apparent in the lack of authority of appearances of the Qur’an, and occurrence of restriction and qualification as well as figurative usage in the appearances of majority of Qur’anic verses in such a way that they discredits them. Contemplation upon works and views of Akhbaris, however, indicates that such opinion is not held by all of them. On the contrary, they believe in the priority of the Book over other proofs as well as necessity of conformity of other proofs with the Book; and this is the best proof that majority of Akhbaris, like Usulis, believe in the priority of appearances of the Qur’an before consideration of hadiths. The present essay attempts to gather and criticize all Akhbaris’ proofs in this connection. اخباریان به عنوان شاخه‌ای از فقهای شیعه با اکثریت ایشان، یعنی اصولیان در اعتبار برخی از منابع استنباط و طُرُق فهم احکام اللّه، اختلاف دارند. از جمله این‌که آن‌ها به بی‌اعتباری فهم انسان‌های عادی (= غیر معصومین (علیهم‌‌السّلام)) از ظواهر قرآن، شهرت یافته‌اند. این پندار ایشان بر دو پایۀ اساسی متکّی است؛ نخست، «روایاتی» که آن‌ها مدّعی تواتر و ظهور آن در عدم حجیّت ظواهر قرآن می‌باشند و دیگری، وجود «تقیید و تخصیص» و ورود «تجوّز» به ظاهر اکثر آیات قرآن به گونه‌ای که آن‌را از حجیّت ساقط می‌کند. تأمّل در آثار و آراء اخباریان، بیانگر فراگیر نبودن این باور در میان ایشان و اعتقاد آن‌ها به تقدّم کتاب بر دیگر ادّله و لزوم انطباق آن با قرآن است و این خود، بهترین دلیل بر اعتقاد اکثریت ایشان همچون دیگر اصولیان بر حجیّت ظواهر کتاب، پیش از ورود دلیل روائی محسوب می‌شود. در این مقاله کوشش شده است، ادّلۀ اخباریان بر این دیدگاه گردآوری و مورد نقّادی قرار گیرد.

دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 45 2 2013 02 19 Criticism of Opinion of Consideration of Commonness of Horizon in Proving Commencement of Lunar Month نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری 63 83 35389 10.22059/jjfil.2013.35389 FA سیّده مهدیه فیض اصفهانی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران Journal Article 2012 01 07 According to Islamic hadiths, one way of proving commencement of lunar month is testimonial evidence (bayyina). It should be discussed in this connection that if some righteous-trustworthy evidence saw the moon in one region, to what spatial extent would their testimony be acceptable? Is it the whole earth or some part of it? Mantuq of hadiths on fasting are restricted by no spatial condition of authority of testimonial evidence of observing moon; that is why they are lexically absolute-although they have no absoluteness of the position in this connection due to sphericity of the earth and it cannot be accepted that lunar month could commence simultaneously in the whole world. That is why one should look for some criteria among hadiths for division of regions in proving the new moon. Shi‘a jurists mostly hold that one can take testimony of the testimonial evidence if the horizon is the same or it is close to where the moon is observed; otherwise, observation of eye witness would not be sufficient. Their chief reason for their claim is diversion (insiraf) of hadiths. The truth, however, is that such diversion is not realized and therefore that claim is not acceptable, because of lack of traditional support as well as not presenting any precise criteria for closeness and farness in their verdicts. That is why one should look for another criterion for such division. یکی از راه‌های اثبات آغاز ماه قمری بر طبق روایات اسلامی، بیّنه بر رؤیت هلال است. در این باره بحث می‌شودمی‌شود که اگر شاهد یا شاهدانی عادل، در منطقه‌ای هلال را رؤیت نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت، برای سایر مکلّفین، آیا در همه ‌جای زمین قابل تمسّک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقد هرگونه قید مکانی برای حجیتبیّنه بر رؤیت هلالبوده و اطلاق لفظی آن‌ها ثابت است. هرچند که به دلیل کرویت زمین، اطلاق مقامی این روایات منعقد نمی‌باشد و نمی‌توان پذیرفت که ماه قمری بصورت همزمان در کلّ زمین آغاز‌شود. به همین دلیل، باید ملاکی برای تقسیم بلاد در اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود. مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر بین محلّ رؤیت و محلّ شهادت، اشتراک یا تقارب افق وجود داشته‌ باشد، می‌توان به متعلّقبیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت، رؤیت شاهدان کفایت نمی‌کندمی‌کند. عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادّعا می‌آورند انصراف روایات است. امّا حق این است که این انصراف ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوانۀ روایی و هچنین عدم دقّت و ضابطه‌مندی تعریف قرب و بُعد در فتاوای ایشان، قابل قبول نمی‌باشد. لذا باید به دنبال ملاک و ضابطه‌ی دیگری برای این تقسیم بود.

دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 45 2 2013 02 19 Criticism of Opinion of Obligation of Belatedly Performing of Missed Acts of Worship upon the Elder Son and Its relation with primogeniture (habwa) نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه 85 101 35390 10.22059/jjfil.2013.35390 FA امیر کیمیا کارشناس ارشد دانشگاه تهران/ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس قم دانشگاه تهران Journal Article 2011 12 21 The right to habwa and peculiarity of some part of properties of the deceased person to his eldest son gratuitously, which prevents other heirs from that part, is criticized by some and caused some jurists to present some opinions announcing negation of habwa being gratuitous. One of such opinions grants the eldest son the right to habwa in return for belatedly performing of missed acts of worship and not being gratuitous. However, proofs of obligation of belatedly performing of missed acts of worship of deceased person suffer from weakness in both the chain of transmitters and the content. It should be noted that should their weakness be ignored and obligation be proved, there would still be no mutual implication between observing that obligation and receiving habwa. ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می‌گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته‌ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می‌گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه‌ی وجوب قضای عبادات فائته‌ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می‌باشد و با اغماض از ضعف‌شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه‌ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی‌گردد.

دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 45 2 2013 02 19 Woman’s Leaving Home and Permission of the Spouse from Shiite Jurisprudence perspective خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه 103 123 35391 10.22059/jjfil.2013.35391 FA زین العابدین نجفی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی Journal Article 2011 09 30 Majority of Shi‘a jurists believe in the absolute unlawfulness of woman’s leaving home without permission of the spouse unless for mandatory duties. Following majority’s opinion, a good number of lawyers have maintained that woman’s leaving home without permission of the spouse for any purpose is not allowed. In the present essay, proofs concerning this problem, including Qur’anic verses, hadiths, and principles, are surveyed and it is thereby proved that conventional exit without spouse’s permission, conditional upon observing spouse’s matrimonial right, is lawful. مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است.