موسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723The Role of Awareness in Denying the Necessities of Religionاستقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد7266722810.22059/jjfil.2018.220179.668257FAعادلاصغرپور طلوعیگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایرانرحیموکیل زادهگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایرانمحمد علیحیدریگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران؛0000-0003-3821-9684محسنشکرچی زادهگروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران؛Journal Article20161210Among the factors that cause heresy are the denial of the necessities of religion and disrespecting them. What is meant by necessities of religion is those beliefs and instructions that are proved to all Muslims. In the present paper, while investigating the necessities of religion, the role of awareness in denying the necessities of religion by the denier is examined and it is concluded that the denier of the necessities of religion is considered as heretic when he/she is aware that what he/she denies is part of necessities of religion. Basically, the knowledge and awareness of the denier that what he/she denies is part of the necessities of religion is among the principal conditions of heresy. Then, the controversy among the Shi’ite jurists whether the denial of the necessities of religion is an independent cause of heresy or the denial of the necessities of religion and the prophthood of Prophet of Islam are the requirements of heresy is dealt with and after quoting and examining the jurists’ opinions and their reasons, the second opinion is accepted. In this regard, if the denial of the necessities of religion is due to an existence of doubt from the denier, this is not only the cause of heresy, but his/her doubt should be responded and he/she should be guided.یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه‌ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می‌شود انکار یکی از ضروریات دین است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در انکار ضروری دین ـ که موجب ارتداد است ـ علم و آگاهی شخص انکارکننده هم نقش دارد یا اینکه انکار ضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد می‌شود؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرداخته‌ایم و نتایج حاصل از آن در مجموع بیانگر این است که علم و آگاهی انکارکننده به ضروری دین بودن آنچه انکار می‌کند از شروط اصلی تحقق ارتداد است. پس از بررسی اختلاف موجود بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مستلزم انکار دین شود موجب ارتداد است؟ به این نتیجه رسیده‌ایم که انکاری موجب ارتداد است که مستلزم انکار دین باشد. بر همین اساس اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبهه‌ای از طرف انکارکننده باشد نه تنها موجب ارتداد نیست، بلکه باید به شبهه او پاسخ داده شده و مورد ارشاد و راهنمایی عالمانه قرار گیرد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67228_d7a2d2d3ff62e2bd0dabaa9be1603e18.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Recognition and Enforcement of Foreign Criminal Laws in the Islamic Legal System and the Iranian Statuteشناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران27486722910.22059/jjfil.2018.209834.668212FAامینالهیانکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهرانمجتبیالهیاندانشیارگروه فقه و فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهرانمحمدابراهیمالهیاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه؛Journal Article20161213In this research, we have tried to answer the question in a descriptive-analytic method that, considering the principle of territory competency principle of penal rules as well as protection of national governance, whether recognition and execution of foreign penal decisions in the governance territory of an Islamic country, specially Iran, is possible or not? The writers believe that to reply to such questions in view of Islamic law and considering Qur’anic verses and narrations, we could say that considering the principle of interaction and permission for execution of rules of other Revealed Religions in the governance territory of Islamic government and ward off rule could be a justification for execution of foreign penal decisions. In Iran too, review of related rules and judiciary cooperation agreements indicate that recognition and execution of foreign penal decisions has been accepted limitedly and conditionally for cases such as transfer of the condemned, determination of losses caused by the crime.در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی و قاعده درء می تواند توجیهی برای اجرای احکام کیفری خارجی باشد.در ایران نیز بررسی قوانین موضوعه و توافقنامه های معاضدت قضایی حکایت از آن دارد که شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی به طور محدود و تحت شرایطی در مواردی چون انتقال محکومین ،تعیین خسارات ناشی از جرم پذیرفته شده است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67229_430d1827ed395587de33604e3808d7ba.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Right of Compliance and Answering to Some of its Criticismsحق الطاعة و پاسخ برخی از نقدهای آن49686723010.22059/jjfil.2018.135918.668094FAعبداللهجواندانش آموخته‌ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی0000-0002-6215-879Xمحمد رضاامامدانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛Journal Article20160207One of the discussions that are studied in principles of jurisprudence is the nature of the reason stance in the cases of doubt on the existence of a binding obligation on the part of God. Contrary to the principles common among fundamentalists, two of contemporary fundamentalists, namely Ayatollah Ṣadr and Ayatollah Muḥaqiq Dāmād, have considered reason stance as a necessary precaution in this regard, which the viewpoint of Ayatollah Sadr, known as the right of compliance (ḥaqq al-ṭā‘a) theory. In this article, a comparison is made between these two explanations of the ḥaqq al-ṭā‘a theory, and a series of facts about them would be proposed. Then, one of the most important criticisms about ḥaqq al-ṭā‘a theory, i.e. the criticism of Ayatollah Amoli Larijani is explained, and it is also trying to respond to the proposed objections.یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزام‌آور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شده‌اند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانسته‌اند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حق‌الطاعة مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسه‌ای بین این دو تبیین از نظریه حق‌الطاعة صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حق‌الطاعة مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67230_9391235f66f16a637186cd09110e1672.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723A Reappraisal of Defects Causing Permissibility for Termination of Matrimonyباز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح69876723110.22059/jjfil.2018.229652.668301FAسید مسلمحسینی ادیانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا؛Journal Article20170311The role of time and place is one of the effective factors in interpretation of religious orders, and responsiveness to newly-raised legal issues is the achievements of time factor. One of the measures to terminate in a partner’s defects is the damage that entangles the other partner due to matrimony. According to wonderful development of medical science to treat some of defects, which terminate the matrimony and to remove the appearance of some defects and contagious and dangerous disease, we encounter with some questions. This article seeks to find the response to these questions. According to evidence of damages in husband with the asexual, deathly, epidemic and dangerous defects by the husband, can the wife terminate the matrimony? By treating some of the sexual and asexual defects, won’t the authority to terminate be disappeared? If one of the partners catches the newly-emerged, epidemic and dangerous diseases, can the other one terminate the matrimony? The aim of this article is to reply the above-mentioned questions. یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین، ضرر و زیانی است که از لزوم عقد گریبان‌گیر طرف دیگر می‌شود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماری‌های مُسرِی و خطرناک دیگر؛ با این پرسش‌ها مواجه می‌شویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب ـ غیرجنسی ـ مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماری‌های مُسریِ و مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسش‌های پیشگفته است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67231_9f3c08c9299eeecf19c4434ff98dd50a.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Nature of Attorneyship and the Impact of the Death of one of the Attorneys in the Consistency of the Mandate Contractماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت891096723210.22059/jjfil.2018.217668.668249FAرضارنجبراستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز؛0000-0001-7357-9357Journal Article20161127The important question in the field of mandate contracts is that if one of the agents selected by the client or the former agent dies, will mandate of other agents remain or it will terminate. For answering this question first we argued about mandate contract that if it is contract or unilateral act, then the reason of mandate contract termination with the death of one of the parties and representation in the field of commercial law, finally we concluded that one of the former agents death doesn’t affect the other mandate contracts if the last agent is the first client’s attorney.سؤال مهم مطرح در عرصه‌ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می‌گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره‌ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67232_c883697e8ca2ec060c5af75c84033a59.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723The Role of the Readings Quoted from Imams (A.S.) in the Shi’ite Legal Interpretations A Case Study of the Qur’an, 5: 95نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت‌های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده1111306723410.22059/jjfil.2018.230629.668309FAالههشاه پسنداستادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد؛Journal Article20170405Analysis of the reports that include Readings attributed to Imams (A.S.) and the examining the grounds that led to their emergence requires a comprehensive research. This article is the first step to achieve this goal, by which we have tried to show what roles the reports that transmit Imams Reading have played in issuing a legal order. As a result, we have addressed the function of Ṣādiqayn’s Reading in the Qur’an 5: 95, and concluded that even if Imāmī jurisprudents didn’t focus their interpretations on this Reading alone, their ruling about atonement of hunting while at the pilgrimage that is based on the other reports of Imams are in line with the Reading quoted from Ṣādiqayn. Thus, those single transmissions that include the Reading of Imams, like other single reports, can be used in the Jurisprudential researches, provided that they possess required conditions. One cannot put them aside only because of their being set forth in the form of Reading, for the content of the Reading in question is supported by consonantal outline of the codifications of Imam Ṣādiq’s age and by the fatwas of the Shi’ites and the Sunnis.تحلیل روایات مشتمل بر قرائات منسوب به ائمه (ع) و بررسی زمینه‌ی صدور آنها شایسته پژوهشی گسترده است. این مقاله گامی آغازین در این جهت است و بررسی کارکرد روایات ناقل قرائت ائمه(ع) در مقام استفاده حکم را هدف خویش کرده است. در این راستا، به بررسی نقش قرائت صادقین(ع) از آیه95 سوره مائده پرداخته و نتیجه گرفته است که فقیهان امامیه گرچه برداشت‌های خود را بر این قرائت متمرکز نکرده‌اند، اما حکمی که بر اساس دیگر روایات در تعیین کفاره صید در حال احرام بدان دست یافته‌اند، عملا با نتیجه حاصل از قرائت منقول از صادقین(ع) همسو بوده است. در نتیجه اخبار آحاد مشتمل بر قرائت اهل بیت(ع) نیز می‌توانند همچون سایر اخبار آحاد، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در پژوهش‌های فقهی مورد استفاده قرار گیرند و نباید صرفا به این جهت که در قالب بیان قرائت مطرح شده‌اند، تمام آنها را کنار نهاد؛ چه‌اینکه مضمون روایت محل بحث نیز با ویژگی‌های رسم‌الخط مصاحف برجای مانده از عصر امام صادق(ع) و فتاوای فقیهان شیعه و اهل سنت تأیید می‌شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67234_ab6e354963976b4a73b45282fce82b48.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Clarifying the Nature and Functions of Denying Heavy Burden of Sins (Vizr) Principle Based on the Practice of the Wiseتبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا1311536723510.22059/jjfil.2018.225433.668277FAمحسنشفیعیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛اکبراحمد پوراستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدمحمدتقیفخلعیاستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20170118This article aims to clarify the nature of denial of heavy burden of sins (naf-yi vizr) principle, which is inferred from some verses of the Qur’an. It seems that the ambiguity of different concepts of this principle has resulted in different viewpoints among scholars. Thus, some scholars have considered that the concepts of this principle are related to the Hereafter, and it is impossible to apply them in jurisprudential discussions. Another group argues that the principle expresses the rational decree and doesn't have any exception; therefore, they have disagreed with some chapters of the jurisprudence such as responsibility of the kinsmen of the offender (‘āqila). This analytical and critical research investigates the naf-yi vizr principle. The findings indicate that the nature of this principle negates vicarious liability. On the other hand, it shows that the principle’s acceptability coincides with the practice of the wise and is capable to exclude some cases. Finally, analyzing this principle provides a Qur’anic evidence for the very frequently-used principle of individual’s responsibility, and that we could assess Islamic jurisprudential perspective with regard to vicarious liability as an exception for the principle. این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی‌وزر است که از برخی آیه‌های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می‌رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته‌اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره‌ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده‌اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این‌رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می‌شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می‌شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67235_36061a8e40af40829c4791e5b0abd270.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Organizing the Theory of Potential Validityساماندهی نظریه صحت تأهلی1551686723610.22059/jjfil.2018.223619.668270FAعباسکریمیاستاد حقوق خصوصی دانشگاه تهرانافروزصمدیدانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20161227In between a valid transaction and a void one, there is a condition in which the transaction is neither null nor complete. In other words, after the offer and acceptance, the transaction is somehow formed and to some extent effectual although it is not complete yet. This condition is called "potential validity". Unauthorized transaction, contracts under duress, real contract such as mortgage and donation and a company which is formed under article 17 of the commercial code (as it is amended in 1346) are all examples of potential validity and their completion and effectiveness depend respectively on the owner's consent, delivery and registration. The concept of potential validity and its effects have not been studied independently yet and its examples are not mentioned separately. All the aforementioned things necessitate organizing this theory under Iran's law.حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می‌توان عقد را هیچ پنداشت و نه می‌توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می‌شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می‌آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را «صحت تأهلی» می‌نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می‌برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می‌سازد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67236_c0bbe72e20f28640d60b0c6618be4d12.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Non-Necessity of General Obedience to Husband When Household Expenditures Are Paid by Wifeعدم لزوم رعایت تمکین عام در صورت تأمین انحصاری نفقه توسط زوجه1691826723710.22059/jjfil.2018.243905.668390FAنسرینکریمیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم؛Journal Article20171016Background and objective: The need to get husband’s permission to leave the house is taken for granted in Shi’ite jurisprudence. However, there follows a question that if the husband refuses to fulfill his marital duties, is he still entitled to command and prohibit his wife and having authority over her and is the woman bound to obey her husband? Findings: Some scholars believe that proofs on women’s duties are absolute and a woman shall not refuse to perform her obligatory duties even if the husband fails to fulfill his marital duties. This does not seem to be acceptable since the evidence proves it to be a general decree, not applicable to all cases. Moreover, the tradition by Sufyān Ibn ‘Uyaynah relies on application of these traditions. However, according to verse 34 of Sūrat al-Nisā in the Qur’an, a superior status and the act of paying maintenance may lead to the man’s authority over the woman. When the cause is absent, the given decree will be null and void and the man will no longer have the right to custody or authority over his wife. Discussion and conclusion: When a woman pays the household expenditures on her own, she will no longer be responsible to obey her husband nor to get his permission to leave the house for work. Even if the primary decree which requires the wife to obey her husband is regarded as an absolute rule, this duty will be removed under the secondary decrees such as "the principle of no harm" as well as "the denial of distress and hardship". Moreover, the woman will be allowed to leave the house for work in order to provide living expenses.زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح می‌شود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟
یافتهها: برخی معتقدند ادله‌ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونه‌ای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمی‌تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست زیرا ادله بیانگر حکم، کلی است و از تمام زوایا در مقام بیان نیست؛ بنابراین نمی‌توان به اطلاق آنها تمسک کرد. به علاوه اینکه روایت سفیان بن عیینه نیز مقیّد اطلاق این روایات است. همچنین مطابق آیه 34 سوره نساء تفضیل و انفاق، علت قوامیت مرد بر زن است و با نبود علت، حکم قوامیت مرد هم برداشته می‌شود.
بحث و نتیجهگیری: در شرایطی که زوجه منحصراً تأمین نفقه را بر عهده دارد، تکلیف وی به تمکین و کسب اجازه برای خروج از منزل جهت کسب و کار منتفی می‌گردد. حتی اگر حکم اولیه را اطاعت زن از شوهر به طور مطلق بدانیم، طبق قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج، الزام به تمکین برداشته می‌شود و زن اجازه خواهد داشت که برای تامین نفقه مشغول به کار در بیرون از منزل شود.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67237_623232dcd9011b444a405ae114194245.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Execution of Ḥudūd by the SinnerAccording to Imamiyyah’s Tradition and Jurisprudenceاجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه1832016723810.22059/jjfil.2018.228254.668296FAمحمدعلیمحب الرحماناستادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمحمد مهدیمحب الرحماندانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم؛0000-0003-1499-2023Journal Article20170225One of the most important topics in the ḥudūd (punishments defined by Islamic law) is the conditions of its executor. This article studies some of the conditions of execution of ḥudūd and tries to answer these questions: According to Islamic jurists, is there any particular condition for execution of ḥudūd? Is it necessary that the executor of ḥudūd has not perpetrated that sin (ḥadd) or other similar sin? How is this ruling carried out in discretionary penalties? What happens if the perpetrator repents? What is the ruling for the observers of execution of ḥudūd? Can anyone who himself is sinner according to that ḥadd execute that ḥadd on others?
The research findings along with executive approach indicate: According to Islamic jurists, execution of ḥudūd related to the right of God, cannot be executed by someone who did the same sin. That is, according to jurists’ view, unlawful or an obligatory caution. The sinful executor can execute ḥadd if he repents before being in charge of executing the ḥadd.یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می‌پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی میتواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، میتواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟»
یافت‌های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان میدهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، میتواند حد را جاری کند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67238_1409e559c1b151e5e79818bcbbb3ad6d.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Shortchanging Domain in Jurisprudence and Iran`s Lawقلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران2032206723910.22059/jjfil.2018.226622.668286FAحمیدمحمدی راداستادیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مراغهزینبممقانیدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمJournal Article20170201One of the forbidden things and damages in social and economic relations is shortchanging (taṭfīf). Although shortchanging is of utmost importance in commercial and measurement domain, it also applies to practical, legal, worshiping, and moral domains. Any shortcoming in human right and failure in accomplishing social and religious injunctions are considered as shortchanging, which is forbidden in jurisprudence and Islamic Republic of Iran’s law. Its domain includes various kinds of things sold (measurement, weighing, etc. in real and virtual space), failure in accomplishing practical and service commitment, spouses’ failure in performing their duties, and shortcoming in worshiping.یکی از محرّمات و آسیب‌های روابط اقتصادی و اجتماعی، کم‌فروشی و «تطفیف» است. کم‌فروشی گرچه در حوزه تجارت و در بخش مکیل و موزون، ظهور و بروز بیشتری دارد ولی در حوزه‌های کاری، حقوقی، عبادی و اخلاقی نیز متصور است؛ بلکه هرگونه کاستی در حقوق مردم و کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و اجتماعی نوعی تطفیف و کم‌فروشی است که بر اساس منابع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد و قلمرو آن، شامل انواع مبیع (اعم از مکیل و موزون و غیر آنها در فضای حقیقی و مجازی)، کوتاهی در انجام تعهدات کاری و خدماتی، کوتاهی همسران در انجام وظایف متقابل و کاستی در عبادات می‌شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67239_f1764642f0a8904cd72ccc40194ed254.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723Criminalization of Heresy (Bid‘a); a Comparative Study in Islamic Jurisprudential Denominationsجرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی2212436724010.22059/jjfil.2018.235798.668342FAعلیمظهر قراملکیاستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهرانعلیدادخواهدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهرانJournal Article20170628All of the Islamic religions believed that heresy or religious deviation is prohibited. In the works of Muslim scholars, particularly the Shi’ite scholars, one of the less studied topics is how to confront with heresy, especially enforcement of criminal penalties. Therefore this descriptive and analytical article deals with criminalization and determines the punishment of heresy according to jurisprudence and the opinion of Islamic scholars, and accordingly, it has concluded its legitimacy, while it has considered as necessary the non-violation of freedom of thought and expressionبدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه‌های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به‌کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم‌انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن‌که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_67240_49a67eabbb3b64459c89d6d62b94ee79.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874451120180723The Evaluation of Jurisprudential Basics of Dīya (blood money or ransom) of Illegitimate Child With a view to Article 552 of Islamic Penal Codeارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی2452656724110.22059/jjfil.2018.140468.668131FAسعیدنظری توکلیدانشیار گروه فقه و حقوق مبانی اسلامی دانشگاه تهران0000-0002-6398-521Xمیثمخزائیاستادیار گروه حقوق دانشگاه آیة الله بروجردی (ره)،0000-0001-9665-8584طهزرگریاندانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی-پژوهشگر مرکز مطالعات فقه پزشکی قانونیJournal Article20160206
One of the topics on dīya is the provision of dīya for anllegitimate child. The question that arises at this point is that if a person intentionally or unintentionally kills an illegitimate child, how much money must be paid to the victim as dīya? Shi’ite jurisprudents have expressed different views regarding this question. One point of view considers the illegitimate born child as absolutely non-Muslim, thus denies him the right to dīya or considers dhimmī dīya or him/her. In contrast, another view considers him as a Muslim; as a result, deserving complete dīya.In this context, there is a point of view that believes that the problem should be discussed in details. Article 552 of Islamic Penal Code, adapted in 2013, in compliance with the second view, considers the dīya of illegitimate child like that of a Muslim. The present study adduces to Qur’anic and narrative principles and confirms the viewpoint that considers the illegitimate child on the basis that his/her parents are Muslim and considers him/her as a legitimate child; consequently, it considers the dīya of an illegitimate child as equal to that of a Muslim person.یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می‌دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می‌کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می‌دانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان می‌داند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان می‌داند.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67241_cb14e5b2e967ad428637b213b3a0207d.pdf