موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 the first pages صفحات آغازین 170 176 62572 10.22059/jjfil.2017.62572 FA Journal Article 2017 08 06 چکیده های انگلیسی مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62572_1ccba8e8db5381c3b11c8db4d20c0873.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 The Jurisprudential Investigation of Safe Custody Consideration and Owner Supervision حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت 177 187 62573 10.22059/jjfil.2017.62573 FA علی اکبر ایزدی فرد استاد دانشگاه مازندران سید مجتبی حسین نژاد استادیار موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر Journal Article 2014 07 26 Safe custody consideration and owner supervision are one of the very important issues in larceny and theft. If there is known to be safe custody consideration of the commodity supervised by the owner, the thief will be subjected to ḥadd punishment because of larceny. In contrast, if there is not known to be safe custody consideration and owner supervision, the thief will not be subjected to ḥadd punishment because there is no evidence to prove that larceny or theft perpetrated by breaking into safe custody. In view of the authors, since the criteria of understanding the safe custody is convention, the safe custody consideration and owner supervision will be considered as safe custody if the owner takes good care of his/her commodity. یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب می‌آید.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62573_8e275e5cba3c24ded7429624adbb1be2.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 Comparative Analysis of Commercial Goodwill of the Landlord and Tenant Act 1376 with the Jurisprudence Theories تحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 189 211 62574 10.22059/jjfil.2017.62574 FA علی رضا باریکلو استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2015 02 10 Although in the Iranian statuary law the “commercial goodwill” is recognized in the landlord and tenant Act 1339 as “The right to business and profession and or the trade” and protected more in the landlord and tenant Act 1356 as “The right to business or profession or trade’, Islamic law experts’ renounced legitimacy of aforementioned right for the reason of non-compliance of this right’s conditions with the rules of Islamic law, specially, the principle of prohibition to take possession of other’s property without the owner’s consent. Therefore, the Guardian Council announced it as lacking the religious title. However, in the landlord and tenant Act 1376, the title of “The right to business or profession or trade” changed to the title of “commercial goodwill” and its legitimacy has apparently received attention; although legal aspects of this right and its conditions and the legal management of the relationships of the landlord and the possessor of the right have not undergone any discussions. هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62574_ae4de65597ebe688622fbe67022f88de.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 Reputation and Compensate Weak Hadith: Study of Wahid Behbahani’s view شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق) 213 230 62575 10.22059/jjfil.2017.62575 FA حمید باقری استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران Journal Article 2014 12 27 Imāmī jurisprudence in its history has always faced with the fact that jurists have sometimes issued a fatwa relying on a weak hadith or acted based on such kind of hadiths. This discussion has been always followed by an argumentative challenge among them as to whether the reputation can compensate for the weak sanad (chain of transmission) of a hadith. All Imāmī jurists are not of the same opinion about it; according to some, "reputation" can compensate for a weak hadith and validate it. According to these jurists the companions’ (aṣḥāb) refusal to act as per a hadith, would be effective in its invalidity, even if it had a reliable sanad. In contrast, those jurists who have not accepted the authority of the reputation or some of its branches have opposed the principle of "compensation of weak hadith by reputation". Wahīd Behbahānī is one the great jurists who has resorted to some forms of compensation of weak hadith. He has accepted practical reputation – on the condition of conformity with the general and indisputable principles – and popularity of fatwa, although adopted from the fatwas of contemporary jurists, as compensation of weak sanad, but he does not regard mere reputation a factor for compensation of weak sanad. He also believes that as the practical approval of companions compensates the weakness of a hadith and validates it, so also refusal of a hadith by the companions would cause its weakness. Reviewing the various groups of jurists on the question of "reputation" and the possibility of compensation for the weak hadith according to the reputation, this paper attempts to present Behbahānī’s views on this issue in details. فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده که گاه حدیثی ضعیف السند مستند فتوای فقیهان بوده یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کرده‌اند. این پدیده بحثی چالشی در میان فقیهان در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا شهرت می‌تواند جبران‌کنندۀ ضعیف سند حدیثی باشد؟ همۀ فقیهان امامی در این باره هم‌نظر نیستند. از منظر برخی فقیهان، «شهرت» می‌تواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن باشد. به نظر این فقیهان، اِعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیح السند در بی‌اعتباری آن مؤثر است. درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخه‌های آن را نپذیرفته‌اند، با قاعدۀ «جبران ضعف سند با شهرت» مخالفت کرده‌اند. وحیدبهبهانی از فقیهان بزرگ اصولی است که به برخی گونه‌های آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک جسته است. او شهرت عملی ـ به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلّم ـ و فتوایی را هرچند مأخوذ از فتاوای فقیهان متأخر باشد در جبران ضعف سندِ حدیث پذیرفته، اما شهرت رواییِ صرف راعامل جبران ضعف سند نمی‌داند. وی همچنین معتقد است همان‌گونه که اِقبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران می‌کند و سبب اعتبار روایت می‌شود، اِعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن می‌گردد.این نوشتار تلاش دارد تا با اشاره‌ای گذرا به طیف‌های مختلف فقیهان در مسألۀ «شهرت» و امکان جبران ضعف سند حدیث با استناد به آن، به تفصیل دیدگاه وحیدبهبهانی را در این باره مطرح نماید.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62575_27349dcd365464b0ce828999021ea7ed.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 Fadak in the Mirror of Islamic Jurisprudence کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک 231 246 62577 10.22059/jjfil.2017.62577 FA حمید بهاری میخوش . کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اردبیل سید حسن عاملی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاداسلامی اردبیل Journal Article 2014 11 20 the efficency of the "yad" rule in proving the ownership of hazrate zahra(peace be upon her) in fadak Abstract: The issue of confiscated Fadak is one of the important issues affecting political events and issues related to Islam and the Islamic regime that can be studied from different aspect. In this paper, it has mentioned about the analysis of legal issues related to the ownership of Fadak to Fatima Zahra (PBUH) .We use the principle of possession (Yad) and based on the verses, hadiths authentic documents , contemplated documentation in the parties, and according to the legal arguments Fatima Zahra about Fadak and compare them with the laws of Islam, prove that cannot based on the "Lanurs” hadith which lost his validity of into conflict with the Quran and the prophets, Fatima Zahra was also cut her right and this government's decision conflicts with Scripture and tradition. Moreover, according to the available documentation from Fadak folder, the first caliphs had no evidence it claimed ownership and the judgment is wrong in different aspects. Keywords: Inheritance , Lanurs Hadith , Fatima , Fadak , Confiscation , Donation. مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده "ید" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال‌های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می‌کنیم نمی‌توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن‌ها نیز بی‌مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62577_e9ac4b581a92b45ec701e9c9b41593b4.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 A Research on Sources, Methods of Argument and Merits and Demerits of the Hanafite School of Uṣūl منابع، روش‌های استدلال، مزایا و معایب مکتب اصولی احناف 247 259 62579 10.22059/jjfil.2017.62579 FA فرزاد پارسا استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان 0000-0002-8954-3612 Journal Article 2014 04 14 The school of jurists or the Hanafites is one of the most famous schools especially among the Hanafites. In this school, questions and principles are derived from juridical minutiae deductively. Perhaps the tendency of these scholars to this school was the lack of reliable source from Hanafite scholars. The dawn of this school can be traced back to the third century. The most notable features of this school are: confirmation of the principles based on the minutiae transmitted from schools' leaders, the obligation to school in deduction, versatility and novelty of examples, deducing principles from juridical minutiae or altering them because of contradictory minutiae, making principles practical, and complexity of study. Weakness in method of deduction of principles in this school has caused this approach somehow to begin to become obsolete. مکتب فقها از مکاتب مشهور اصولی به ویژه در میان احناف است. در این مکتب به روشی استقرائی مسائل و قواعد اصولی از فروع فقهی استنباط می‌شود. شاید علت گرایش به این مکتب، عدم وجود منبع اصولی از ائمه حنفی بوده است. آغاز کار این مکتب را می‌توان به نیمه‌های قرن سوم هجری برگرداند. اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب، التزام به مذهب در قواعد و اصول استنباطی، تنوع و تازگی مثال‌ها، ساختن یک قاعده اصولی از فرع فقهی یا تغییر آن به خاطر وجود یک فرع فقهی معارض، عملی و کاربردی کردن قواعد اصولی، وجود مصداق فقهی برای مباحث اصولی، آسان نبودن مطالعه، تحقیق و جستجو در کتب مکتب، اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب از مهم‌ترین ویژگی های این مکتب اصولی است. ضعف روش بحث و استنتاج قواعد اصولی در این مکتب، موجب شده است که این روش اصولی تا حدی منسوخ شود.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62579_d3329d9c3c770876c4933a1596f18967.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 Relationship of Legal Patterns of Raising a Family with the Financial Rights of Couples رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین 261 278 62581 10.22059/jjfil.2017.62581 FA محمد صادقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید علیرضا عالی پناه استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مصطفی شفیع زاده خولنجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری Journal Article 2015 01 04 This article tries to analyze the course of legislation in this field in Iran, based on responses to patterns of legal relationship with the legal system governing financial relationships between couples.According to the authors, the financial rights of married couples in actual authority in the household targets parties and reflects the status of the couples in the power structure in the family. The systems of financial responsibilities imposed on the financial autonomy of couples and families insist on even more to model systems of leadership in Family and share the couple's property and the division of financial responsibilities. With respect to financial rules in Iran in the past years, although Iranian legislator’s conscious purpose of this provision apparently violated the social support systems of women in the country, it has willingly or unwillingly taken steps towards strengthening the role of permanent marriage prefecture. این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می‌دهد، به تحلیل سیر قانون‌گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب‌دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام‌هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت‌های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می‌کنند، بیش‌تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام‌هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت‌های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش‌تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می‌دهد؛ همان‌گونه که کاستن از مسؤولیت‌های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می‌کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت‌های مالی زوج در قوانین ایران در سال‌های گذشته می‌توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون‌گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام‌های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62581_be9d2220aba30a8e89e5948f64a72936.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 Indexes and Legal Rules Related to Human Personality شاخصه‌ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان 279 293 62584 10.22059/jjfil.2017.62584 FA علی مظهر قراملکی استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه تهران فاطمه قدرتی استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج سعید نظری توکلی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران Journal Article 2015 10 18 Human personality and law governing it is the subject of today’s most jurisprudent and legal researches. Due to personal rights of human personality, some people consider it as specific as possible. Therefore they believe in inherency of the said rights and consider no more transfer of rights as the primary rule while it is really necessary to have a review in relevant rules and specifications. This is because of any additional separation and accepting permanent conditions of them including: human dignity, privacy, personal rights in relation to intellectual innovations, benefiting right from lineage, social status, obedience right and so on. While conforming different characteristics of “right” in the rights related to personality and given the type of relation of these rights to human personality, it was tried in the present study to believe in relinquishablity or transferability in many of these rights. شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته‌اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن‌ها می‌دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن‌ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره‌مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی‌های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی‌های "حق" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط‌پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62584_c9bb1444180f691c7f2337e6529474b2.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 Analysis of Indemnity (Arsh) Based on the Seller's Exchange Liability toward the Safety of Goods تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا 295 310 62586 10.22059/jjfil.2017.62586 FA جلیل قنواتی دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران سید ذبیح اله مسعودیان زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2014 10 27 Exchange liability is the liability and undertaking of both parties in fulfillment of the contract. As all parts of goods are at exchange liability of the seller, so the safety description of goods should be guaranteed by him, too. But the safety description is a secondary obligation that plays no role in conclusion of the contract and the contract will not be cancelled by it; instead, it changes the seller guarantee to pay for arsh (indemnity). As the buyer and seller undertake all subsidiary commitments, changing of an obligation will not be confined in the safety description of goods, but it can change the other obligations too. It can also explain the contractual obligation to repair the defective goods and expand the arsh into the other selling. ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان‌که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن‌جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می‌شود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهّد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش می‌دهد.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62586_4ec9854724a10f95a1b2330262fa832b.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 Review of the Concept of Intention and Consent Based on Jurisprudential Developments تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت 311 328 62590 10.22059/jjfil.2017.62590 FA عباس کاظمی نجف آبادی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2014 07 04 Intention and consent is one of the most important legal debates in contract law. Since the era of Shaykh Anṣārī, the opinion of the majority of jurists was to distinguish consent from intention which has been followed by Iranian civil law and legal writers. But this separation has created some ambiguities in the law and jurisprudence. This study, after reviewing the history of change in the two concepts of consent and intention, and comparing juridical opinions, and preferring the viewpoint which believes consent includes transfer of ownership, challenges the distinction between consent from intention as is customary in the law and jurisprudence literature, and finally, shows that, according to the conventional view in the earlier jurists, civil law can be better understood and interpreted. If consent is considered as intention to create the nature of the contract, the contract would be valid if there was an intention to express the offer and acceptance, even though there was not any intention to transfer the ownership. قصد و رضایت متعاملین از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. هرچند از زمان شیخ انصاری، نظر مشهور فقها بر تفکیک رضایت از قصد ایجاد ماهیت عقد بوده و این نظر در قانون مدنی اعمال و مورد پذیرش حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ اما این تفکیک با ایرادهایی در فقه و حقوق موضوعه روبرو شده است. پژوهش حاضر با بررسی سیر تاریخی دگرگونی دو مفهوم رضایت و قصد و مقایسه نظرات فقهی و معنا کردن رضایت به قصد نقل و انتقال می‌داند؛ تفکیک میان قصد و رضایت را درست ندانسته، نشان می‌دهد که مواد قانون مدنی را می‌توان با نظر رایج میان فقیهان پیشین نیز تفسیر کرد. اگر رضایت را همان قصد ایجاد ماهیت عقد بدانیم، شرط صحت یک عقد هرچند بدون اراده نقل وانتقال انجام شده باشد، قصد بیان ایجاب و قبول خواهد بود.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62590_2b8b0a31dd4e9408390e038e3bb44691.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 The Relationship between Human’s Appropriateness of Appearance and his Justice in Shi’ite Jurisprudence رابطۀ میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه 329 342 62591 10.22059/jjfil.2017.62591 FA زین العابدین نجفی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی Journal Article 2014 09 18 The role of appropriateness of appearance in discovering human’s justice is one of the controversial issues among Shi’ite jurists. Some believe that human’s appropriateness appearance is sufficient for his justice and we needn’t search and survey about his interior attributes. Some of them believe that appropriateness of appearance does not reveal human’s justice. While reappraising the jurists words and studying the proofs, this paper has proved that the evidences dealing the appropriateness of appearance including some traditions are of reasonable authority and well documented. Whereas, the opponent’s proofs fail to be agreed upon, since designation of the tradition is not acceptable and the principle claimed is not valid. Therefore, one’s appropriateness of appearance is sufficient for proving justice. Appropriateness of appearance that is arrived at after some accuracy and survey, in some ways distinguishes deceitful from non-deceitful. یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو و تحقیق از حالات باطنی فرد نمی‌باشد و برخی حسن ظاهر را کشف کنندۀ عدالت نمی‌دانند. در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دلایل، اثبات شده که دلایل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت که مشتمل بر چند روایت صحیح است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی است. این در حالی است که دلایل مخالفان تمام به نظر نمی‌رسد، د لالت روایات مورد استناد مخدوش و اصل مورد ادعا در این مسأله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و مقداری بررسی به دست آید به گونه‌ای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62591_abd1a756ad891ccb99be4bff60d2bf69.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 Liability Resulting from Damages for Loss of Profits in Vahid Behbahani’s Jurisprudence Theory ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی 343 356 62592 10.22059/jjfil.2017.62592 FA حسن وحدتی شبیری دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم؛ Journal Article 2014 09 30 Liability resulting from damages for loss of profits is a controversial issue in Islamic jurisprudence. The current consensus of opinion among contemporary jurists is based upon “lack of liability”, because it is not true to name it damages or, if true, there is no need to compensate for any damages. Some Imāmī jurists, however, consider damages for loss of profits as an instance of “damage”, supported by minor premise. They also include liability arguments which necessitate compensation, supported by major premise. Vahid Behbahani believes that "No Damage" principle, together with principles of waste, causality and Civil liability, is not only a separate basis for liability and civil liability, but this hadith can be independently cited in liability literature. This authentic hadith denotes that any losses, including the loss of profit, must be compensated. ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛‌ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم‌النفع را از لحاظ صغروی، مصداق "ضرر" تلقی کرده، ادلۀ ضمانات که جبران خسارت را الزامی می‌کند، شامل آن می‌دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد که نه تنها "لاضرر" در کنار اتلاف،‌ تسبیب و علی‌الید، مبنای جداگانه برای ضمان و مسئولیت مدنی است؛‌ بلکه این حدیث قابلیت استناد مستقل در باب ضمانات را نیز دارد. این حدیث دلالت دارد که هر ضرری از جمله خسارت عدم النفع باید تدارک شود.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62592_a3bd313e7be74cb77d16d12bac60f089.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 2 2017 02 19 the first pages چکیده های انگلیسی 357 383 62593 10.22059/jjfil.2017.62593 FA Journal Article 2017 08 07 Abstrats and Bibliography in English Abstrats and Bibliography in English

https://jjfil.ut.ac.ir/article_62593_fc19e33a841a3327bb29029067d2c604.pdf