موسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320The first pageصفحات ابتدایی مجله166013710.22059/jjfil.2016.60137FAJournal Article20170109صفحات آغازین مجله فقه و مبانی حقوق اسلامیچکیده نداردhttps://jjfil.ut.ac.ir/article_60137_b3eb0c86ba5ca115b083c35d967b7422.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320Nature of Fulfillment of Obligation in Jurisprudence and Lawماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق1156013910.22059/jjfil.2016.60139FAزهرااکرمیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزJournal Article20140828Delivery in the Iranian law has two specific and general meanings. The strict meaning of delivery is to hand over the substance to another person. But delivery in its broad meaning includes handing over of substance, interests, and action. This broad meaning of delivery is almost synonymous with performing contracts or doing the obligations of contracts. The Civil Code of Iran has mentioned the delivery rules governing or performing the contracts sporadically. Volition has no role in Essence but is only effective in the case of a general substance. The customer shall be obliged to apply the necessary permission to create the illusion that in such cases delivery is a legal action. Foreign law is unable to identify a general and credit obligation because the general substance’s sale isn’t given possession but has been considered as an obligation. In Islamic law and religious jurisprudence, ownership in its general sense has been accepted, general substance’s sale is given possession and general substance’s delivery is a legal incident. <br /><strong> </strong>موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام میشود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌله است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق مییابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی میطلبد. از این نوشتار چنین به دست میآید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، "تسلیم" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم "مال کلی" و "ذمه" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمیشود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه میتوان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز میتوان دید تا جایی که مرحوم کاشفالغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_60139_f5a3752ef51e87e5635b7c73516d7c39.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320Legal-Judicial Review of Hoarding in E-Commerceبررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک17316014010.22059/jjfil.2016.60140FAعلی اکبرایزدی فرداستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندرانامیرمحمدعلیزادهدانش آموخته کارشناس ارشد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل.Journal Article20140225With the development of e-commerce in the recent couple of decades, one of the newly-emerged subjects in global communications and virtual space is hoarding in e-commerce. Hoarding is entailing the common essential commodities in order to expect the prices to increase; and in jurisprudence its scope is limited to the four cereals, oil, and edible oil. Entailing and storage of public essential needs, intention of increasing prices during the shortage of goods, and creating shortage of commodities are the criteria for its occurrence. Now, some relevant questions are, “Is electronic hoarding the same as the expression of hoarding common in jurisprudence?” “What will be the verdict?” “How does this kind of hoarding occur?” “Is data and information regarded as the property?” “What is the penal punishment in this kind of hoarding?” In brief, hoarding in virtual space is the same as hoarding in the material space if the condition and element of hoarding occur and the hoarders has perpetrated a forbidden and unlawful act and the court can force the violator to defilterize the sale-system, to activate the software, and to share the information. He must be accountable to the customers’ demands and decreasing the prices.با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از "حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما "حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت" از ملاکهای تحقق آن به حساب میآید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا دادهها و اطلاعات، مال محسوب میشوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان میدهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا میکند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب میآید. از اینرو، حاکم اسلامی میتواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعالسازی نرمافزارها، اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواستهای مشتریان و تنزیل قیمت کند.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_60140_47f9bc37ac13df78fe462b45023145d2.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320The Role of Common Parlance in Ibn Idrīs’s Jurisprudenceنقش عرف در فقه ابن ادریس33496014110.22059/jjfil.2016.60141FAداریوشبخردیاناستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازمحمد تقیقبولی در افشاندانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدمحمد تقیفخلعی. استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.Journal Article20131201Each person’s style of thought and cognition is formed in the frame of time and place conditions in a way affecting his deductions. Changes and improvements of jurisprudence are caused by this effect. Common parlance has gained lots of attention by jurists since many years ago. Ibn Idrīs’s full understanding of his time‚ knowing common parlance‚ tending to solve problems, and stating the affected sentences had him try to break the condition of dullness and inertia governing jurisprudence as a bold jurist and establish a new jurisprudence. He could show the role of time and place in the jurisprudent changes by describing his time as a period of sterility of reasons and exhaustion of minds and objecting to his ancestors’ opinions. According to him‚ common parlance is an action which is common among people and should be continued. It contains the domain of action and words. He has mentioned two types of applications: the independent one such as detection of sentences and instrumental one for common parlance. The origins of these common parlances are different.
<strong> </strong><br />
شیوه تفکر هر فقیهی در شرایط زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته و در استنباطهای وی اثرگذار است. تحولات و پیشرفت فقه، نتیجه همین تأثیر و تأثرها است. درک ابنادریس از زمان خود، شناخت جامعهای که در آن میزیسته و تلاش وی برطرف کردن مشکلات و بیان احکامِ متأثر از آن، سبب شد تا وی به عنوان فقیهی با شهامت بکوشد تا فضای رکود و سکونِ حاکم بر فقه عصر خود را شکسته و با توصیف این دوران به دوران نازاییِ عقول و واماندگیِ ذهنها، ضمن اعتراض به آرای گذشتگان، نقش زمان و مکان را در تحول فقهی بازنماید و فقهی نوین را پایهگذاری کند. از نظر ابن ادریس، عرف عبارت است از عمل یا گفتاری که به صورت پیوسته در میان مردم رایج است. وی معتقد است که عرف به واسطه داشتن دو منشأ متفاوت، دو کارکرد مختلف دارد: کارکرد استقلالی که عهدهدار کشف حکم است و کارکرد ابزاری که وظیفه تعیین موضوعات و مصادیق احکام و تبیین معانی الفاظ را به انجام میرساند.
<strong> </strong>https://jjfil.ut.ac.ir/article_60141_03545f553b0530b4009a1e2ad9207530.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320The Separation of Powers in the Political System of Islam and the Islamic Republic of Iranتفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران51676014210.22059/jjfil.2016.60142FAحسینجوان آراستهاستادیار و عضو گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاهJournal Article20140716The idea of separation of powers has been recognized as a model which was first developed and favored by Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu and Rousseau and was progressively adopted by political systems and constitutional law of various countries. Few other countries can be found today that their structure – although seemingly – are not organized on the basis of separation of powers. This paper attempts to investigate Iran’s position on the issue of separation of powers. Since the political system of I. R. Iran has been inspired by the political system of Islam, then the most important question must first be answered here is whether the separation of powers is adopted by the political system of Islam considering its basic principles. In addition to theoretical and practical problems this theory faced with, the present paper proves that the political system of Islam does not validate the real philosophy of this doctrine. Though, I. R. Iran had authenticated the separation of powers but established its principles based on its national needs. The separation of powers which is officially recognized by Article fifty seven of Iran’s constitution is consistent with Islam’s political jurisprudence and the rationale governing Western doctrine of separation of powers failed to impose itself on I. R. Iran’s model of separation of power.اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون "توماسهابز"، "جان لاک"، "منتسکیو" و "روسو" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظامهای سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را میتوان یافت که ساختار خود را ـ هرچند به صورت ظاهر ـ براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آنجا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمیشناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_60142_434ccd51076fa051a52ea03d02b1ce1a.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320A New Approach to the Rule of Iḍṭirār through Resolving Issues of Contradictionرویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم69816014310.22059/jjfil.2016.60143FAسید محمدحیدری خورمیزیدانش آموخته سطح 4 فقه و اصول حوزه علمیه قمJournal Article20140305The rule of <em>iḍṭirār</em> (desperate necessity) indicates an order which ceases the previously issued orders on the condition of proving the needfulness and indigence of a convicted. Rationally speaking, however, such an order is not far from flaws in an absolute term and this order to be carried out is bounded in time and quantity. Although this is a principal rule of jurisprudence, it is neglected in research. Therefore the current research is an attempt to bring it to light in details. The results of the present research have shown that from the viewpoint of jurisprudence, the levels and justifications of this rule are different. Also, there is contradiction of views regarding its decision and its permission and many other issues of religion.
<strong> </strong>قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد میشود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آنها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریهها مختلف و تحلیل آنها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمیتوان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_60143_be8ef0b2e4413360b0dce3e99300f483.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320The origins of the Rule: Negation of System Disorder in Islamic and Iranian Legal Systemمبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه831046014410.22059/jjfil.2016.60144FAمحمدعلیخورسندیاندانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیرازالهامشراعیمربی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازJournal Article20140202This Islamic rule is one of the most important rules in order to protect legal system and prevent it from disorder in social human life. The meaning of this rule is that, there is no law devised that violates the order of human life. The most important evidences for the validity of this rule are Islamic tradition and wisdom. This article shows the status of this subject in purposive and governmental jurisprudence and explains its conditions and the effects of its application in Islamic law. Finally, for the first time it seeks with inductive method for the application of this principle in Islamic law and with regard to many evidences and by considering scholars’ opinions (<em>fatāwā</em>) proves that we could consider this rule as an indispensable rule governing social Islamic law and rely on it.این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار میدهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظامهای حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده میپردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی میپردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات میکند که این قاعده را میتوان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد. https://jjfil.ut.ac.ir/article_60144_923cc0f795212f1cf6936fc4736fa31d.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320Extending the Judgment of ‘Alājīyah Traditions to the Conflict of Readings (Qarā’āt) from the Viewpoint of the Shi’ite Jurists and Legal Theoreticians (Uṣūlīs)تسری حکم اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات از منظر فقیهان و اصولیان شیعه1051286014510.22059/jjfil.2016.60145FAالههشاه پسنداستادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهدJournal Article20130404Sometimes disagreement in regards to reading a Qur’ānic verse has resulted in a paradoxical judgment and this occurs in traditions, as well. But the way in which one can consider paradoxical verses arises from the so-called ‘Alājīyah traditions. The question that arises here is as follows: can the rules presented by these evidences be also extended to the paradoxical readings? If so, what are their preconditions? What was the Shi’ite <em>uṣūlī</em>s and jurists’ approaches towards these rules in regards to paradoxical readings? This research tries to explain necessary conditions of the rules of ‘Alājīyah traditions concerning paradoxical readings and how to implement these rules in paradoxical readings. The solution of two conflict readings like that of conflict traditions has been considered on the basis of ‘Alājīyah traditions. Thus, combination, preference, and adoption are some solutions which have been entered to conflict readings by <em>uṣūlī</em>s. Shi’ite jurists, however, have shown caution and considered these solutions along with other juridical reasons. <br /><strong> </strong>اختلاف قرائات، گاه به تعارض حکم مستفاد از آیه میانجامد. این تعارض، در حوزه روایات نیز مشاهده میشود با این تفاوت که شیوه تعامل با روایات متعارض، از اخبار علاجیه به دست میآید. مسأله قابل طرح آن است که آیا قواعد به دست آمده از اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات نیز راه پیدا میکنند؟ در این صورت، چه پیششرطهایی برای راهیابی این قواعد به حوزه تعارض قرائات وجود دارد؟ رویکرد اصولیان و فقیهان شیعه به اجرای این قواعد بر حوزه تعارض قرائات چگونه بوده است؟ این مقاله کوشیده است از راه بررسی شرایط لازم برای اجرای قواعد اخبار علاجیه در مورد قرائات متعارض، چگونگی پیاده کردن این قواعد در حوزه تعارض قرائات را بررسی کند. به نظر میرسد حل تعارض دو قرائت نیز همچون دو روایت متعارض به اخبار علاجیه سپرد شده و بنا بر مورد، قواعد موجود در این اخبار در مورد دو قرائت متعارض نیز قابل اجرا است. بر این اساس، جمع، ترجیح، تساقط و تخییر، راهکارهایی است که به حوزه تعارض قرائات امکان ورود دارد. با این حال، فقهای شیعه با رعایت جانب احتیاط، این راهکارها را در کنار دیگر ادله فقهی و به عنوان مؤید، مورد توجه قرار دادهاند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_60145_bd974ae4275714ea9210c5e68b9171ac.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320Custody from the Point of View of Imāmī Jurisprudence and Civil Lawحضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی1291456014610.22059/jjfil.2016.60146FAطاهرعلیمحمدیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلامالههخاکساریکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام.Journal Article20160131Guardianship of children and observation over their education and various issues until they reach the age of puberty and development has been studied in Shi’ite jurisprudence under the title of custody (<em>ḥiḍānat</em>). Due to the importance of the above matter, different debates have been done with regard to the time of granting the custody of a child to one of the parents. Having been done with descriptive-analytic method, the present study covered various ideas and opinions of the jurists and came to the following conclusions: Firstly, the custody of children is a collective obligation (<em>wājib-i kifā’ī</em>) of the parents in order of priority and the mention of a specific age and time in narrations does not concern the exclusiveness of the child’s custody to one of the parents and his/her obligation. Therefore, the transfer of custody with the consent of the parents and their eligibility or in suitable and appropriate condition would be possible and it mainly indicates the priority in assuming the said obligations. Secondly, the priority of the mother for the custody of her child, whether a boy or a girl, is until the age of seven. <br /><strong> </strong>از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد میشود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاههای مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونهای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آنها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_60146_318d55c724e3c5651af6702252816bc4.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320Study and Analysis of the Legitimacy of Parliamentary Representation according to its Position in the Structure of Religious Democracyبررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی1471666014710.22059/jjfil.2016.60147FAمحمد جعفرصادق پوردانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمیسید احمدمیرحسینیدانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران.Journal Article20141022Among the important elements of democracies are parliaments and legislatures. Parliament’s status and importance is such that each democratic system and state, should take it into consideration as a fundamental and vital institution. This requirement is also discussed in Islamic states. According to the principles of Islamic theological thought, before we can talk about Parliament and its structure in the Islamic state, we must prove the legitimacy of this institution. In order for the parliament and representatives to have the required legitimacy for having influence and participating in the structure of the Islamic state, some evidence is necessary to exist for them in the sacred religious law. With reference to Islamic sources, the legitimacy of the representatives’ institution can be proved through reliance on extending the legitimacy from jurists to representatives, the assembly system in Islam, the necessity and obligation of public supervision and the existence of similar and legitimate Islamic-juridical institutions. <br /><strong> </strong>یکی از مهمترین ارکان حکومتهای مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومتهای اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشهی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیتبخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی میتوان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی ـ فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.<br /> <strong> </strong>https://jjfil.ut.ac.ir/article_60147_d694c5dc07edef06dd39c72a7abe79df.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874449120160320The Nature of Defect and How to Distinguish itماهیت عیب وملاک تشخیص آن1671766014810.22059/jjfil.2016.60148FAسیّد مجتبیمیردامادیاستادیار دانشکده معارف واندیشه اسلامی دانشگاه تهرانJournal Article20141103In all legal systems, it’s essential to know the nature of fault due to the absolute responsibility of a salesman or producer, on the one hand, and the possibility of receiving compensation on the other hand. In Islamic law, this absolute responsibility is interpreted as <em>ḍamān</em> (indemnification); therefore, this <em>ḍamān</em> that is our subject of discussion in option of defect, is taken into consideration when preparing legal statements as well as in transactions. Thus by realizing the issue, that is, the defect and by expressing its properties and solving possible conflicts, it is made easy to enforce the propositions related to defect. This paper tries to review some criteria of defect, as well as pondering on its nature, and by presenting ideal criteria, facilitates annulment or correction of a deal and enforcing the propositions of option and receiving compensation or refund.
<strong> </strong>در همه نظامهای حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به "ضمان" تعبیر میشود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیههای حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب میپردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار میکند.
<strong> </strong>https://jjfil.ut.ac.ir/article_60148_2d3f7abc1ecf00902c89e810de5c47b2.pdf