موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 48 2 2015 09 23 Check the authenticity of the abandonment of the right to divorce if the marriage بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح 181 200 57164 10.22059/jjfil.2015.57164 FA محمد امین فرد دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان حمید فرشی دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی مصطفی رحمانی پاچی کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی Journal Article 2014 05 28 Iran's Islamic law and civil rights, the right to divorce the man. In today's society, sometimes the wife the right to divorce than couples My‌Bashd.sval demand abandonment is how and in what circumstances abortion or divorce can do basically is not possible.also known to be corrupt.10 is the civil law. در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می‌شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان‌پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به‌نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی‌تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به‌معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به‌نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به‌نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم‌الوفا و از مواردی است که مشمول مادۀ 10 قانون مدنی می‌شود.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_57164_96a4007ee37fba6acb09f3c06ad7e02e.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 48 2 2015 09 23 Survival in the Taking of Human of Life and Criminal Justice in Imams' Religious Jurisprudence and Iranian Criminal law آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری 201 224 57165 10.22059/jjfil.2015.57165 FA حسن پوربافرانی استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان کامران محمودیان اصفهانی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی Journal Article 2014 11 10 Although punishment of taking human life, But sometimes in rare despite the coroner confirmed the death of the offender by medical examiner the signs of life is appearance in loosing party. Question that arises is that there is any possibility to implement this decree? And What about the harm that he suffered against the enforcement of the punishment is? by the following of Article 438 of the Penal Code Act 1392 , Following the famous jurists The mere survival of taking of human in retaliation is unknown. according to mentioned article the possibility of execution by next of kin this is selfie. But if the first of retaliation that is run with any unauthorized, so Stop the punishment the judgment of the retaliation. In this article, additional to critically analyzes the legal basis for taking human life verified in other punishment depriving (excution , cross, stoning to death) and we've that in these punishments , if medical examiner verified death of offender and judicial official announced the correctness death of offender there is not possibility of Execution of sentence,accordingly if damage is not authorized axcution of the original judgment to be entered, مجازات‌های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می‌کنند، اما گاه در اتفاقی نادر با وجود تأیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی علایم حیات در محکوم‌ٌعلیه ظاهر خواهد شد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود دارد و تکلیف آسیب‌هایی که محکوم‌ٌعلیه از اجرای مجازات اول متحمل شده است، چیست؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادۀ 438 به پیروی از نظر مشهور فقها، وضعیت آثار بقای حیات را صرفاً در قصاص نفس مشخص کرده است. در این نوشتار ضمن نقد مبنای فقهی و تحلیل مادۀ مذکور، آثار بقای حیات را در سایر مجازات‌های سالب حیات (اعدام، صلب، رجم) بررسی کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که در این مجازات‌ها، اگر پزشک قانونی مرگ مجرم را تأیید کند و صحت اجرای حکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم اعلام شود، اجرای مجدد حکم جایز نیست، در همین زمینه اگر صدمه‌ای هم از اجرای مجاز یا غیرمجاز اولیۀ حکم وارد شود، حق قصاص یا دیه برای مجرم به‌وجود نمی‌آید.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_57165_a41d619bc860d6ad9cba0575f2ef3fa0.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 48 2 2015 09 23 A critical review of Islamic Punishment Code (enacted 1392/2013) in regard to the Rule of Interference of Retaliation نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص 225 247 57166 10.22059/jjfil.2015.57166 FA احمد حاجی ده آبادی دانشیار دانشگاه تهران Journal Article 2014 03 11 Unlike the Islamic Code (approved 1370/1991) in which no suitable attention had been paid to the rule of interference of retaliation, the Islamic Punishment Code (approved 1392/2013) has discussed this rule as well as the rule of interference of blood-moneys in details and in which some innovations may be seen. In spite of increase in the number of articles concerning this rule, some innovations in the Code are not juridicially supported and some defects and conflicts may be found in legislation which require serious revision. For example, according to the new Code, if one intentionally inflicts blows on some limb of another person while he/she does not intend to kill the former and the other person is killed, though this is considered as quasi-intentional homicide, the killer is sentenced to retaliation of limb (for limb) as well as payment of blood-money. Also, if some successive blows kill another person, the Code considers interference of retaliation of limbs and retaliation. When insuccesive blows kill some other person, however, the criminal is sentenced to retaliation for manslaughter and, in addition, he is sentenced to retaliation for committing crime on limbs except for the the slain’s limb harmed before the last crime. بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعدۀ تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعدۀ تداخل دیات بحث کرده و نوآوری‌هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری‌های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی‌شود و برخی دوگانگی‌ها در قانونگذاری دیده می‌شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه‌عمد به‌شمار می‌رود، قاتل علاوه بر دیۀ نفس به قصاص عضو نیز محکوم می‌شود. همچنین در جایی که چند ضربۀ متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می‌شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربۀ آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_57166_2d9e81648ddfb6a43f25f987713a9763.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 48 2 2015 09 23 taxpayer's right in the identify and collect taxes process from shia fighh حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات 249 281 57167 10.22059/jjfil.2015.57167 FA محمد علی کرباسیون دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ولی رستمی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2014 01 20 Abstract: Taxpayers right have to enumerate most important part of taxion law as for power and particular authority tax organization.Today this subject lionze because notation of citizen right in the taxion system of development country and they use variouse methods for it’s nomination and performance in the their taxion law. In this reaserch is tried to survey basics taxpayers rights like:right, anthropologist, islamic taxs, give compelet nothion for taxpayers ; So it studies succinct and only searcehes in the recognition and performance process because widespread taxpayers rights studies and reserches it’s sanction because of utility these right. حقوق مؤدیان مالیاتی را (با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به‌فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات) باید مهم‌ترین بخش حقوق مالیاتی به‌شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی، مورد اهتمام ویژۀ نظام‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و شیوه‌های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به‌کار برده‌اند. در این تحقیق ابتدا به بررسی مبانی حقوق مؤدیان مالیاتی مثل مفهوم و منشأ حق، انسان‌شناسی مؤدی، مالیات‌های اسلامی و تعریف جامعی از حقوق مؤدیان مالیاتی پرداخته‌ایم، سپس با توجه به گسترده بودن حقوق مؤدیان مالیاتی، این حقوق را فقط در فرایند اجرای مالیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده‌ایم و در آخر با بیان چگونگی ایجاد ضمانت اجرا برای این حقوق، سعی در کاربردی کردن حقوق مذکور داشته‌ایم.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_57167_d65dcb7ed8820703d3bce4d16d7e8d4a.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 48 2 2015 09 23 The study of Mozare-eh license between more than two person بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر 283 300 57168 10.22059/jjfil.2015.57168 FA رضاعلی کرمی استادیار دانشگاه پیام نور Journal Article 2014 05 20 Abstract : The study of Mozare-eh license between more than two person, in this paper we aim to contribute Development of economic activities with presentation of different perspectives based on religious arguments Through definition of Key Concepts, that has been discussed between Agree and disagree viewpoints. with reviewing the evidences ,the permission of participatory Mozare-eh between more than two person in the original contract of Mozare-eh was Strengthened and according to the strength of this word, the license of partnership in Mozare-eh between more than two person has been proven . The way of searching in this paper is descriptive analysis . Key words : mozare-eh , agent, Maalekolarz , moteamelin, development 1 – faculty member of payam noor university قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت‌های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه‌محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده‌اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می‌کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در ادارۀ جامعه دارد و اقتضا می‌کند که این عقد با توجه به مجموعۀ دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره‌ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادلۀ روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله‌ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادلۀ خاصۀ باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه‌‌محور فقه در فعالیت‌های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می‌کنیم.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_57168_a507ec51009c382c68a47078b1f8b419.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 48 2 2015 09 23 Wife's remuneration in Fiqh and Iranian laws, reviewing The Familiy Protection Law1391 اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391 301 317 57169 10.22059/jjfil.2015.57169 FA خدیجه مرادی استادیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی عاتکه قاسم زاده طلبۀ خارج فقه و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران Journal Article 2014 05 10 Wife's daily is one of the financial rights which is recognized in Fiqh and laws of Iran. This is specially mentioned in 3 articles _additional note on article 336 of the civil law the article 6 of amendment to divorce law Family Protection Law 1391 article 29 of has refered that to the additional note on article 336 of civil law According to this Note, the wife, at any time during the marriage, has right to be paid for the remuneration of affairs which is done obbeying husbands commands out of her religious duties.provided that she has done those affairs without gratuitous intention and the custom determines remuneration for such of those affairs. Moreover, this note distinguished that the command of husband and gratuitous intention should be proved by the court; according to the high limitations to prove these cercomestances, such of this restrictions could be a serious bound for the wife to achieve her financial right as to remuneration. If the court of justice can not judge on remuneration, it's time for the paragraph B of the amendment to divorce law which accordingly wife is deserved to be paid for Nehlah از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت‌المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصرۀ الحاقی مادۀ 336 ق.م.، بند «ب» تبصرۀ 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مادۀ 29 قانون حمایت خانوادۀ 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت‌المثل را به تبصرۀ مادۀ 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت‌المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی‌که دادگاه نتواند به اجرت‌المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصرۀ 6 می‌رسد و به نحله که به نحوی اجرت‌المثل محسوب می‌شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوۀ توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت‌المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبۀ آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_57169_f3f250c853d76a841126b4cafae00d50.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 48 2 2015 09 23 Critical Theory Certainty of the contract بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات 319 335 57170 10.22059/jjfil.2015.57170 FA علی مظهر قراملکی استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بی بی صدیقه مکی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام Journal Article 2015 04 12 This study aims to examine the issue of considering "non-suspension "as a condition for mutual and unilateral contracts. This study has gathered the different narrative and intellectual reasons presented by Jrurists and as the useless divisions have been omitted, the new classifications have been presented and evaluated. Some of the Jurists have presented evidences that "suspension" shall invalidate the contracts. This research has challenged the reasons which consider "non-suspension "as a condition for mutual and unilateral contracts, and proves that many of them are not complete. The most important reason for them is the Consensus , but we have proved that the Consensus also can not be an enough reason for this matter. این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می‌شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده‌اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همۀ آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئلۀ رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ندارد.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_57170_4d955d1b3361aadcee7b34c1a48ef872.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 48 2 2015 09 23 Postponing the Performance of Had (Prescribed Punishment) جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد 337 358 57171 10.22059/jjfil.2015.57171 FA رحیم نوبهار عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق- دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2014 05 27 In some Islamic narrations (ahadith) it is prohibited to postpone the performance of had (prescribed punishment). By analyzing the content of these narrations, this article concludes that they are not specifically related to hodoud in its idiomatic sense, i.e. prescribed punishments as opposed to ta’zir(discretionary punishment). Indeed all punishments must be certain and performed in a reasonable and appropriate time following the conviction, whether they are had or ta’zir. Similarly, the expediencies requiring or necessitating the postponement of punishments must be taken into account as far as certainty of the punishment is observed. These expediencies are not limited to those explicitly mentioned in the narrations. What matters is that the postponement should not be a failure in the performance of punishment or not result in its cancellation. Therefore, there is no significant difference in the quality of the execution of had and ta’zir. The article also sheds a light on the order of execution of the punishments when the offender is convicted of different crimes. برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده‌اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم‌الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همۀ مجازات‌ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به‌همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده‌‌اند. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبۀ تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. مقاله همچنین دامنۀ حکم عدم جواز تأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مجازات‌ها را واکاوی کرده است.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_57171_44c8f7e1528d82923516ae85974d0f47.pdf