دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321Before Textصفحه های آغازین165242910.22059/jjfil.2014.52429FAJournal Article20150107https://jjfil.ut.ac.ir/article_52429_0ef0e4a13b66a28e8573dd160c19cf38.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321Nature of vengeance and legal effectsماهیت تقاص و آثار حقوقی آن1265243010.22059/jjfil.2014.52430FAعلی اکبرایزدی فرداستاد دانشگاه مازندرانمحمدمحسنی دهکلانیاستادیار دانشگاه مازندرانفاطمهبابانیاءدانشجوی دکتر فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندرانJournal Article20130729Vengeance is developed in order to oblige the debtors to return their debts and to support those creditors who, for administration of justice, cannot deliver any acceptable document to the machinery of justice. The exercise of vengeance is applicable, sometimes by taking back the corpus of usurped property and some other times by taking an intervenient exchange. Religious jurists have different options about revenger’s style of owner ship when he tries to take the exchange instead of the corpus of property. Some of these jurists believe that the exercise of vengeance will result in the precarious possession and the other ones find it as the cause of permanent owner ship, and some of them, even have chosen the detailed word. Accepting each of this viewpoints will have different result and consequences, especially in that case where the revenger, after taking vengeance and receiving the exchange, will be capable of taking back the corpus of property. Briefly, the author of this essay believes that taking the intervenient exchange does not have a united effect and according to various hypotheses, it will have different consequences. This essay is compiled in order to specify the word of the essayist and criticize the word of the competitor.تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی میشود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام میکند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانستهاند و برخی دیگر آن را محصّل ملکیت دائم میدانند و حتی بعضی از آنان قول به تفصیل را انتخاب کردهاند. پذیرش هر یک از این نظرها، آثار و نتایج متفاوتی را بهدنبال دارد، بهویژه آنجا که مقاص پس از اِعمال حق تقاص و اخذ بدل، ممکن از تحصیل مبدَل میشود. نویسندگان اجمالاً معتقدند که اخذ بدل حیلوله اثر واحدی ندارد و در فرضهای مختلف، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. این مقاله با هدف تبیین قول مختار و نقد اقوال رقیب سامان یافته است.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_52430_023a3ef50f6f618b4d262f7599b0faf1.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321Comprehensible Religious Texts from Fundamentalists' Opinionفهمپذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان27555243110.22059/jjfil.2014.52431FAحیدرباقری اصلدانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریزJournal Article20121210Religious texts have divided to texts of Quran's verses and traditions of Imams. Some of the fundamentalists have diversity of opinions in mentioned comprehensible texts and they have proposed different theories in it. Although dispute of this group of fundamentalists in religious texts is also minor premise and major but recent research is related to dispute of major. The intention of dispute of minor is having meaning and dispute of major is comprehension of above texts. Fundamentalists have presented different theories in detailed of comprehensible religious texts which first we propose their detailed theories and study and assess with method of intellectual analysis and on the strength of religious texts, then we present research's theory in absolute and generality of comprehensible religious texts and also its proof. The important finding of research in showing the incorrectness of detailed theories and proving the theory of absolute and generality of comprehensible religious texts on the strength of the principles of Jurisprudence science sources and fundamentalists. متون دینی به متون آیات قرآن کریم و احادیث معصومان تقسیم میشود. عدهای از اصولیان در فهمپذیری متون مذکور اختلاف و نظریههای مختلفی را در آن طرح کردهاند. هر چند بحث این گروه از اصولیان در متون دینی هم صغروی و هم کبروی است، تحقیق حاضر به بحث کبروی مربوط میشود. مقصود از بحث صغروی، معناداری و از بحث کبروی، فهمپذیری متون فوق است. اصولیان نظریههای مختلفی را در تفصیل فهمپذیری متون دینی ارائه دادهاند که ابتدا نظریههای تفصیل آنان را طرح و با روش تحلیل عقلانی و استناد به منابع دینی بررسی و ارزیابی میکنیم، سپس نظریة تحقیق را در فهمپذیری مطلق و عموم متون دینی و نیز ادلة آن را ارائه خواهیم کرد. مهمترین یافتة تحقیق نشان دادن نادرستی نظریههای تفصیل و اثبات نظریة فهمپذیری مطلق و عموم متون دینی با استناد به منابع علم اصول فقه و نیز نظر اصولیان است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_52431_f8ff85ef7dba85e77df6f9d8bc006e22.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321Assessing the Identity of Governmental Rule and Fatwaواکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا57755243210.22059/jjfil.2014.52432FAعلیتولائیاستادیار دانشگاه یزد،مسعودراعیاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادمحبوبهشاهمرادیدانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد،Journal Article20130622Possessing three positions including Issuing Fatwas, ruling and Judgment, all Mojtaheds (highest rank in Islamic clergymen hierarchy) take different authority and power. By the first position he can Issue Fatwas in religious affairs and problems through a methodological approach in Islamic sharia. Based on the position of ruling and accumbency of Velayat (socio- political position of Mojtahed) he can determine doing or not doing Jobs with respect of expediency principle. This accumbency operates in those affairs which are free from any Devine rules which is termed as “free zone”. In addition he can judge on disputes and hostility of peoples by the third one. Applying an analytic-descriptive method and using the first-hand documents, the paper seeks to answer this question: Are the positions of Issuing Fatwa and ruling identically independent as well as independent accumbency of Mojtaheds? In this case, the practical and scientific result of the issue will appear in the scramble and discrepancy of Fatwas and rule whereby are not the subject of present article. The authors seek to recognize the criteria of the two accumbency.
هر مجتهد جامعالشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا میکند. بر اساس منصب افتا، مجتهد میتواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روشمند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم مییابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، بهویژه در منطقةالفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد میپردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، بهعنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزۀ ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمرۀ علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان میشود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، بهدنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_52432_b29756be8bbc79b750a24e55ecccc591.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321The validity of Rijal experts’ opinion in aspect of authority of reasonable presumptionsاعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی77935243310.22059/jjfil.2014.52433FAعبداللهجواندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزویJournal Article20130515The recognition of reliability or unreliability of tradition narrators which is the necessary preliminary in plenty of jurist deduction ,often depend on Rijal experts’ assessments. The learneds discuss some manners to authenticate to the past Rijal experts’ assessments , like authority of solitary narration , witness or specialist opinion or blocked the path of certitude , that in each case exist some difficulties or limitations. In this article in addition to consideration and criticism of these cases , this point of view is discussed that not only the substantiation of special topic or cause of specific agent has no affection in presumptions authority , but also what cause obviation of prohibition and permission of working according to presumption , is that the probability reach to a level which obviate quandary and doubt mood for wises in proceeding and lead them to action. In the way of authority of this class of presumption which called them "Reasonable presumptions" can easily prove the validity of most of Rijal experts’ assessments about reliability of narrators.شناخت وثاقت یا ضعف راویان حدیث، که از مقدمات لازم در بسیاری از استنباطهای فقهی بهشمار میرود، بیشتر متکی به اظهارنظرهای عالمان رجالی است. علما برای اعتباربخشی به اظهارنظرهای رجالیان گذشته، راههایی مطرح کردهاند، مانند حجیت از راه اعتبار خبر واحد یا شهادت یا نظر خبره یا از طریق انسداد راه علم، که در مورد هرکدام از این راهها اشکالات یا حداقل محدودیتها و قیودی وجود دارد، بهصورتی که نمیتوان بهراحتی پذیرش نظر رجالیان را بر این راهها مبتنی دانست. در این مقاله ضمن بررسی و نقد این راهها که با پیشفرض لزوم تحقق یکی از این عناوین برای خارج شدن از شمول نهی از عمل به ظن مطرح شدهاند، این دیدگاه مطرح میشود که اساساً تحقق عنوان خاص یا سبب بودن عامل مشخصی در حجیت ظنون، مدخلیت ندارد، بلکه آنچه موجب خروج از نهی و جواز عمل به ظن میشود، آن است که گمان به حدی برسد که برای عقلا حالت تحیر و تردید در عمل را از بین ببرد و ایشان را به سمت عمل سوق دهد. از رهگذر حجیت این گروه از گمانها که آنها را «ظنون عقلایی» نامیدهایم، میتوان بهراحتی اعتبار بیشتر اظهارنظرهای عالمان رجالی در مورد وثاقت یا ضعف راویان را اثبات کرد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_52433_4f618b73296b0c358b0d6395570250b6.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321certitud of indoction in religious aims discoveryبررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت951175243410.22059/jjfil.2014.52434FAزهرهحاجیان فروشانیدانشجوی دکتری دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیعلیمظهر قراملکیاستاد دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهرانسید محمدرضاامامدانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهرانJournal Article20130629Aims of religion are goals that the god perused in all of orders or large number of these. Basis end of the Aims of religion is proving the basis and general of religion to use of these to inference religious rules. It should be prove certitude of these aims to receive to this end. But because certitude of the religion Aims direct relation to detection methods of their discovery, should be prove certitude of these methods for proving the certitude of the religious aims. Pay attention to the most important method of religious aims discovery is induction in religious texts, this title is trying to prove certitude and conditions of the induction by library method and descriptive and analysis way and reply propounding issues.مقاصد شریعت، اهداف و اغراضی هستند که شارع مقدس آنها را در همۀ احکام یا بخش اعظمی از آنها لحاظ کرده است. هدف اصلی علم مقاصد شریعت، اثبات اصول و کلیات شریعت است تا بتوان از آنها در استناط احکام استفاده کرد. برای رسیدن به این مقصود، باید حجیت این مقاصد ثابت شود؛ اما از آنجا که حجیت مقاصد شریعت ارتباط مستقیمی با طریق کشف آنها دارد، برای بررسی حجیت این مقاصد، باید حجیت و اعتبار طرق کشف آنها ثابت شود. با توجه به اینکه مهمترین راه کشف مقاصد کلی شریعت، استقرای ادله و نصوص شرعی است، در تحقیق حاضر میکوشیم با جمعآوری مطالب به شیوۀ کتابخانهای، بااستفاده از روش توصیفی و تحلیلی - استنباطی، حجیت استقرا و ضوابط آن را بررسی و اثبات کنیم و اشکالات مطرحشده را پاسخ دهیم.https://jjfil.ut.ac.ir/article_52434_eaaa2e4207de376d2f85a47498485a11.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321International jurisdiction of Islamic state's public courts; (An Introduction to the comparative study of conflict of laws in positive law, Islamic law and jurisprudence)صلاحیت بینالمللی دادگاههای عمومی دولت اسلامی (مقدمهای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانونها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)1191435243510.22059/jjfil.2014.52435FAمصطفیدانش پژوهاستادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهJournal Article20130722In international private law, the issue of international jurisdiction of domestic courts is considered as a prerequisite for designing a system for the resolution of conflicts in rules. The problem then arises when at least one of the parties was foreigner or subject of the legal claim may be associated with a foreign state. Has Islamic public court the jurisdiction and duty for proceeding lawsuits concerning legal relationships between the citizens of an Islamic state and foreigners or the legal relationships among citizens of an Islamic state themselves which are formed in the land of disbelievers or in some respects related to it? This paper has attempted to response this question by stating the problem and finding its answer in customary law first and then, with an analytical, jurisprudential and legal approach explained different forms and various assumptions of the problem. It concluded that in most cases related to international private law, the public courts of Islamic states has the right and jurisdiction for proceeding these types of legal claims and therefore, the above mentioned prerequisite exists in Islamic law and jurisprudence for designing a system for the resolution of conflicts in rules.
در حقوق بینالملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بینالمللی دادگاههای داخلی» و بهعبارت دیگر «صلاحیت دادگاههای داخلی دربارۀ دعاوی بینالمللی» بهعنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح میشود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا بهگونهای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمۀ اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه بهشمارمیآیند. هرگاه دربارۀ روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی و بیگانگان یا روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا بهگونهای دیگر با دارالکفر ارتباط دارد، دعوایی در دادگاه دولت اسلامی اقامه شود، آیا دادگاه عمومی دولت اسلامی وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ در مقالۀ حاضر در جستوجوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله و پاسخ آن در حقوق عرفی و رایج میپردازیم، سپس با نگاه تحلیلیِ فقهی و حقوقی، فرضها و صورتهای مختلف مسئله را تبیین میکنیم و به این نتیجه میرسیم که در اکثر دعاوی مربوط به حقوق بینالملل خصوصی، دادگاههای عمومی دولت اسلامی صلاحیت و وظیفۀ رسیدگی دارند، بنابراین پیششرط فوق برای طراحی نظام و سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_52435_192b711d09ef5b840191d1f6be60698f.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321Organized Crimes By The viewpoint Of Jurisprudenceسازمانیافتگی جرایم در آیینۀ فقهه1451695243610.22059/jjfil.2014.52436FAعلیغلامیرییس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلامJournal Article20130408The History of the organized and Committing Crimes as a group is Equal to the life of the crimes, Although Definition of this gang of the crimes and the heavier punishments toward Individual crimes have short history. There are great differences in opinion between the jurists and the Criminologists In order to the explaining the meaning of the organized and despite the consensus on the Possibility of organized committing of some crimes, There is no single definition for this kind of the crimes. In the Rules of Iran, the organized crimes have not been specifically mentioned and the Phrases such as "band", Group and conspiring without any definition about the group crimes have been used. In the Jurisprudence texts, the Organized as a separate issue not addressed But in the criminal Titles such as Bghy, violence and corruption on earth, VP of Ism, spreading and Tvaty, organized has been considered and sometimes caused changing or augmenting the perpetrators punished. Gardening can be identified with the organization. Which organized caused the death of prisoners and Injured, Property will be pursued fugitives and Booty contexts of their property.سابقۀ سازمانیافتگی و ارتکاب جرایم بهصورت گروهی را میتوان بهطور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائۀ تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازاتهای سنگینتر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقۀ چندانی ندارد و ضابطهمندی آن به ایام معاصر بازمیگردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمانیافتگی و مصادیق جرایم سازمانیافته، تفاوتنظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمانیافتۀ برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای اینگونه جرایم مشاهده نمیشود. در قانونهای موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمانیافتگی بهصورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمانیافته بهکار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است. در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمانیافتگی بهعنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بغی، محاربه و افساد فیالارض، معاونت بر اثم، اشاعۀ فحشا و تواطؤ سازمانیافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که بهطور مشخص میتوان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمانیافتگی سبب کشته شدن اسرا و زخمیهایشان، تعقیب فراریان و بهغنیمت گرفتهشدن اموالشان خواهد شد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_52436_41db61c4017885965f60b600cecf7168.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321Legitimate license theory in Imami jurisprudenceنظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه1711915243710.22059/jjfil.2014.52437FAزهرهکاظمیدانشجوی دکتری رشتۀ مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرسطوبیشاکری گلپایگانیاستاد خارج فقه و استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرسسید ابوالقاسمنقیبیدانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی و معاون پژوهشی دانشگاه شهید مطهریJournal Article20130306Need to develop a simple juridical practice ( legitimate license), Juristic discourse contemporary and the object of desire of many people who search practice guidelines sentences easier and easier. It's the beginning of the sharia is built easily excreted by sin and tough. on the other hand, The complexity of modern life, today's expectations of religion Besides the necessity of reductionism in general practice and primary religious commandments, our Search leads discharged from the legitimate license In terms of the needs and requirements of modern life. In fact, the mechanism of action to facilitate the vote based on Islamic law, Including the application of knowledge and strategies necessary to align with changing generalizability of exposure with time and place And related materials are generally caused by these changes. Provided that The alignment is based on legitimate license not in conflict with sharia principles. The research, the conceptual definitions and blatant legitimate license to Inductive method recognized as instances of getting legitimate license In Imami jurists vote Until the theory of legitimate license in imami fiqh as a legitimate basis for legislation and approach a clear and practical proposed legislationضرورت تدوین فقهی آسان در عرصۀ عمل (رخصتهای شرعی)، گفتمان فقهی معاصر و مطمح نظر بسیاری از کسانی است که راهکارهای عمل به احکام آسانتر و سهلتر را جستوجو میکنند (چون شریعت اسلامی از ازل بر اساس آسانی و دفع حرج و سختی بنا نهاده شده است). از سوی دیگر، پیچیدگی زندگی امروزی، انتظارهای دنیای کنونی از دین در کنار ضرورتهای تقلیلگرایی در عمل به احکام شرعی اولیه و عام، ما را به جستوجوی رخصتها در شرایط ناشی از ضرورتها و نیازمندیهای زندگی امروزی سوق میدهد. در واقع، سازوکار عمل به آرای مبتنی بر تسهیل فقه اسلامی، از جملۀ کاربستها و راهکارهای ضرورت همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهۀ تعمیمپذیر با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عام ناشی از این تغییرات است. مشروط بر آنکه این همسویی مبتنی بر رخصتها، با نصوص و مبادی شریعت در تعارض نباشد. این پژوهش پس از تعریفهای مفهومی و مصداقی رخص شرعیه به روش استقرایی، به احصای مصادیقی از اخذ به رخص شرعیه در آرای فقیهان امامیه میپردازد تا نظریۀ رُخصتهای شرعی را در فقه امامیه بهعنوان مبنای مشروعیت قانونگذاری و یک روش قانونگذاری مشخص و عملی مطرح کند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_52437_37ffb1fa7997fbf4920b0ff199394527.pdfدانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874447120140321English Abstractsچکیده های انگلیسی185459910.22059/jjfil.2014.54599FAJournal Article20150823https://jjfil.ut.ac.ir/article_54599_8e8bf7bbb0b460129cfdeae727735627.pdf