موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 46 1 2013 03 21 Ways of Indemnification of Losses Caused by Legal Actions of Authorities راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح 1 27 36685 10.22059/jjfil.2013.36685 FA حسن بادینی دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران احد شاهی دامن جانی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم Journal Article 2013 01 09 Despite observation of regulations and precaution byauthorities and agents, sometimes other people incur a loss because of execution of legal order of senior authorities. This problem is separately discussed because that loss is caused by the order of senior authorities and the harmed person has no role in its occurrence. Also, that loss is peculiar to civil responsibility of the one in authority and is absent in other responsibilities such as those of doctors, producers of goods, and the like. In the latter, loss is caused by doctor’s and producer’s fault while loss in the former is caused neither by authorities’ nor the harmed person’s fault. The major problem, then, is how the government is supposed to approach this problem. Study of traditional rules of civil responsibility gives no general theory concerning indemnification of undo losses; hence, to bridge that gap, establishment of “Guaranteed fund of indemnification of losses of those who are harmed by terrorist activities, and crimes and accidents whose agent is unknown or taking compensation from the agent is impossible anyway” is proposed. گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می‌شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان‌دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان‌دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت‌ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکنندۀ کالا و مانند این‌ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کنندۀ کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کنندۀ کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن‌ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسألۀ اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان‌دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده‌اند می‌باشد. از مطالعۀ قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریۀ عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی‌آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان‌دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می‌شود.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_36685_8d392c8079385454ca4f2591e9949e88.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 46 1 2013 03 21 Criticism of Existing Approaches in the Realm of Islamic Criminal Policy with an Emphasis upon Necessitations of Developing Theorization of Indigenous Religious Science نقد رویکردهای موجود در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی؛ با تأکید بر اقتضائات توسعۀ نظریه پردازی علم دینی بومی 29 53 36686 10.22059/jjfil.2013.36686 FA مهدی خاقانی اصفهانی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم محمدعلی حاجی ده آبادی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم Journal Article 2012 10 01 Theorization in the realm of criminal policy is badly needed by the country. Lack of coherent, indigenous pattern of managing activities dealing with offence and deviation causes lack of harmony of governmental institutions invested with administrative affairs, and this will lead to nothing but drop of standards of criminal justice in Iran. Although approaching criminal justice in Iran is primarily and essentially influenced by Islamic teachings, the expression “Islamic criminal policy”is facing several challenges in juristic-legal literature of our country: problems which must be detected and solved, otherwiseone cannot claim preparation for moving in the way of planning “Islamic-Iranian theory of criminal policy.” Study of researches in the realm of Islamic criminal policy indicates existence of some prevailing discourses in this connection; as some epistemological discourses – and not specifically in the realm of criminal policy - can also be detected which indirectly influence essentials, structure, manifestations, and evolution of Islamic criminal policy. Using the method of discourse analysis and reviewing perspectives in the realm of Islamic criminal policy in the research literature of the country as well as recent legal evolutions, the present essay explains detriments of existing perspectives in the juristic-legal literature in the category of Islamic criminal policy – with an emphasis upon philosophy of jurisprudence – and describes what relation can be established between policies governing criminal jurisprudence and Islamic criminal policy. The ultimate goal of this essay is to draw general characteristics of a reading of Islamic criminal policy which, in turn, is a part of a wider theory named “the Islamic-Iranian pattern of criminal policy.” نظریه‌پردازی در حوزۀ سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاههای حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخصهای عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزههای اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالشهای متعدّدی روبه‌روست؛ مصائبی که تا شناخته و چارهاندیشی نشوند نمیتوان مدّعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریۀ اسلامی ـ ایرانیِ سیاست جنایی» شد. مطالعۀ پژوهشها در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ همچنان که گفتمانهایی معرفت شناختی ـ و نه تخصّصاً در حیطۀ سیاست جنایی ـ را نیز میتوان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، جلوهها و تحوّل سیاست جنایی اسلامی مؤثّرند. این مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور أهمّ دیدگاهها در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاههای موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقولۀ سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه، آسیبشناسی نموده و توضیح میدهد چه نسبتی میان سیاستهای حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی قابل برقراری است. هدف نهایی مقاله، ترسیم مختصّات کلّی قرائتی از سیاست جنایی اسلامی است که خود، جزئی از یک نظریۀ وسیع‌تر با نام ـ الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی ـ خواهد بود.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_36686_63af95eb5dc6a84d86059269e09562fb.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 46 1 2013 03 21 Contradiction of laws in Islamic Jurisprudence and Law from Denial to Proving تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات 55 71 36687 10.22059/jjfil.2013.36687 FA مصطفی دانش‌پژوه استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه Journal Article 2012 10 31 Discussions of Islamic international law, especially private international law, i.e., nationality, domicile, legal situation of foreigners, and contradiction of laws are not presented in Islamic jurisprudence under the same titles, and this may lead to the supposition that Islamic jurisprudence has remain silent concerning such problems. The present essay intends to prove incorrectness of that supposition as to the major and the most important subject of private international law, i.e., contradiction of laws, and that is why it has attempted to expound briefly the reality of contradiction of laws and its key problems in the contemporary, prevalent law first, to survey and criticize reasons of appearance of such assumption secondly, and to expound and draw the most fundamental cause, or ground, of origination of contradiction of laws, i.e., existence of “private international relations,” from an Islamic juristic point of view finally. مباحث حقوق بین‌الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره‌ی مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّۀ پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه‌ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه‌ای‌ترین علّت یا زمینه‌ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین‌المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_36687_ade6c73060863e1d9877a5ea78ac4565.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 46 1 2013 03 21 A Survey of Proving Falsity of Oath in the Iranian and French Laws بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه 73 96 36688 10.22059/jjfil.2013.36688 FA سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی حانیه ذاکری‌نیا دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم Journal Article 2012 10 19 In the legal proceeding, should an oathbe taken in case of lack of proof on the part of plaintiff, it would cause extinction of the claim of the plaintiff. Now, if it was proved that the oath has been false when the definite judgment has been issued, we encounter the problem of unlawfulness of reversal of judgment of the judge in jurisprudence and that of validity of what is judged in the Iranian and French laws. Majority of jurists hold that hadiths reveal that oath of the defendant renders all rights of the plaintiff as to the disputed property null, but should oath of the defendant be false he must naturally return the disputed property to the plaintiff. In case of confession of the oath taker to falsehood of his oath, he is legally obliged to return the property and all rights of the plaintiff, including the right to claim again, will return. In the French law, announcing falsehood of the oath after the verdict has been issued is considered among facets of re-trial, and in the Iranian law it can be treated as an instance of trickery, deception, and a facet of re-trial. در دادرسیهای حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنانچه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبهرو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعیعلیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط مینماید؛ لیکن مدّعیعلیه با اتیان سوگند کذب، تعّهد طبیعی به ردّ مال مورد منازعه را به مدّعی دارد. در صورت اقرار حالف به دروغ بودن سوگند خود، تعهّد حقوقی ردّ مال را خواهد داشت و تمامی حقوق مدّعی نسبت به مورد ادّعا، از جمله حقّ طرح مجدّد دعوا برمیگردد. در حقوق فرانسه، اعلام کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعادهی دادرسی به‌شمار میرود که در حقوق ایران نیز میتوان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلّب، و از جهات اعادهی دادرسی برشمرد.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_36688_928f4d6128feec83bb10c8e16e9a563e.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 46 1 2013 03 21 Legal Situation of Estate of a Debtor Deceased in Settlement Period وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه 97 118 36689 10.22059/jjfil.2013.36689 FA سید علی علوی قزوینی استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهران Journal Article 2012 10 10 Making a balance between rights of creditors and heirs as to the estate of a debtor deceased is among most fundamental juristic problems which has been taken into consideration by Shi’a jurists from a long time ago. Discussions such as rights of debtors as to the estate,status of definite disposal of the estate by heirs before settlement, and the like can be surveyed in this connection. The problem of the time when the estate is transferred to the heir, however, is among most fundamental problems in such a way that all other problems are considered its branches and results;that is why the said problem has been a matter of detailed discussions.Different opinions are presented by Shi’a jurists and contemporary lawyers in this connection, andthe Article 868 of the Iranian civil code has also dealt with this problem. Detailed presentation of opinions mentioned in jurisprudence and law concerning that problem along with their criticism and survey can assist us in becoming more knowledgeable of theoretical essentials of the civil code. Presenting relative opinions in detail and criticizing them, the present essay indicates that the estate of the deceased transfers altogether to his heirs as soon as he dies – though right of creditors are considered in it before clearance – and deals with juristic and legal effects and results of this theory. ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی‌ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی‌ترین مسائلی است که سایر مسائل مطروحه در این باب از فروعات و نتایج آن به شمار می‌رود. به همین ملاحظه است که مسألۀ یاد شده در فقه مورد بحث و گفت‌وگوهای فراوانی قرار گرفته و نظریات متفاوتی در این خصوص از سوی فقیهان امامیه و حقوق‌دانان معاصر ابراز شده است. قانون مدنی ایران نیز در مادۀ 868 به این مسأله اشاره کرده است. طرح تفصیلی نظریات مطروحه در فقه و حقوق در خصوص مسألۀ یاد شده، همراه با نقد و بررسی آن‌ها ما را به شناخت بیشتر مبانی نظری قانون مدنی یاری می‌دهد. در این مقاله، پس از طرح تفصیلی نظریات مطروحه و نقد و بررسی آن‌ها نشان داده شده است که تمام ترکۀ مدیون به مجرّد مرگ وی به ورّاث او منتقل می‌گردد؛ هر چند که ترکه تا قبل از تصفیۀ دیون، متعلّق حقّ بستانکاران خواهد بود، و سپس آثار و نتایج فقهی و حقوقی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_36689_500b7f697a11f8cd9e6999df8c549997.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 46 1 2013 03 21 Implied Term in Donating the Dowry شرط ضمنی در هبۀ مهریّه 119 135 36690 10.22059/jjfil.2013.36690 FA مهدی موحّدی محب استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان Journal Article 2012 06 11 The bride possesses the right as to the dowry as soon as terms of marriage are uttered and is allowed to use it in any way she wishes, including denoting it altogether to the bridegroom and discharge him of his obligations in this connection. On the other hand, divorce before intercourse is considered an independent factor in transferring half of the dowry to the bridegroom based on which, according to the opinion of majority of jurists, bride must pay something equivalent to half of the dowry to the bridegroom. Analyzing opinions and surveying their proofs, the present essay comes to the conclusion that divorce before intercourse only causes removal of entitlement of the bride as to half of the dowry. Also, bride’s denoting the dowry is not absolute, but rather is dependent upon the implied term of continuity of marriage; hence, when the bridegroom violates that and divorces the bride, his discharge of payment of the dowry or ownership of it becomes obviated, or, at least, the bride will have the right to abrogate that denotation so that she still may have entitlement of half of the dowry in case of divorce before intercourse and that of all of the dowry in case of divorce after intercourse. به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّۀ او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته‌اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن‌ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می‌شود. هم چنین هبۀ مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّۀ او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبۀ یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_36690_cb550866667e412cac39052a24dd70e1.pdf

موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 46 1 2013 03 21 Difference in Ijtihad from a Quranic Perspective (Commentary of Verses 78 & 79 of Sura 21) اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه‌های 78 و 79 سوره انبیاء) 137 159 36691 10.22059/jjfil.2013.36691 FA عابدین مؤمنی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران Journal Article 2012 11 28 Ijtihadin the realm of jurisprudence and Shari‘a leads to difference of opinions. There is a disagreement whether dispute over juristic problems is lawful, for Shari‘a has a constant connection with individuals and social life. The result of dispute over Shari‘a would be conflict and separation in the social life and this makes differences of opinions in juristic problems unlawful. On the contrary, there is a perspective which on the one hand considers unity of opinions impossible because of differences of individuals, environments, and perceptions and on the other hand treats unity of opinions undesirable; hence, defends desirability of differences in opinions as to jurisprudence and precepts and considers it lawful. The latter relies on verses 78 and 79 of sura 21 which denote differences of two contemporary prophets in judging one particular case and, declaring differences of levels of knowledge as well as abilities of prophets, considers disagreement of judgments of prophets a practical pattern for social life; it treats scholarly disagreements of scholars in jurisprudence and precepts as the custom of scholars, comments on those two verses, and defends disagreements based on ijtihad – but negates disputes based on rebellion and mutiny. عملیات اجتهادی در حوزۀ فقه و شریعت، منتهی به اختلاف آراء می‌شود، نسبت به جواز اختلاف در شرعیات، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ زیرا شریعت با زندگی افراد و حیات اجتماعی رابطۀ ناگسستنی دارد. سرانجام اختلاف در شریعت، تنازع و شقاق در حیات اجتماعی خواهد بود و با این استدلال، اختلاف در حوزۀ شرعیات را ممنوع می‌دانند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که رسیدن به وحدت نظر را به علّت تفاوت‌های فردی و محیطی و ادراکی ناممکن می‌داند و اتّفاق‌نظر در فقه و شرعیات را مطلوب نمی‌داند و از مطلوب بودن اختلاف آراء در فقه و شرعیات دفاع کرده و آن را مجاز می‌شمرد. مستند این نظریه، آیه‌های 78 و 79 سورۀ انبیاء است که دلالت بر اختلاف دو پیامبر هم عصر در قضاوت و داوری نسبت به یک قضیه می‌کند و با بیان اینکه مراتب علم و توانمندی انبیاء متفاوت است، وجود اختلاف در داوری‌های پیامبران را الگوی عملی برای حیات اجتماعی تلقّی کرده و اختلاف علمی در فقه و شرعیات را سیرۀ علماء دانسته است و به تفسیر آیه‌های مذکور پرداخته، از جواز اختلاف اجتهادی دفاع کرد؛ امّا اختلاف مبتنی بر بغی و سرکشی را نفی نمود.

https://jjfil.ut.ac.ir/article_36691_3a05945f088552cd9f9eabed486c69d8.pdf