موسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260823International “Situations” of the Islamic State From Theological Perfectionism to Jurisprudential Realism(With Emphasis on the Jurisprudential Perspective of Ayatollah Khamenei)«وضعیت»های بین‌المللی دولت اسلامی ؛ از کمال‌گرایی تا واقع‌نگریِ فقهی (با تاکید بر نگاه فقهی آیه‌الله خامنه‌ای)32610636410.22059/jjfil.2026.401837.669892FAهادیحاج زادهاستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران0000-0002-2792-9958Journal Article20250921Statuses of the Islamic state in its interaction with the outside world are one of the most fundamental discussions in the Islamic political jurisprudence. Some Muslim theologians, often with a perfectionist approach, have portrayed the Islamic state as a universal entity and considered other states illegitimate. While this vision reflects the ultimate ideal of the Islamic order, it has faced serious challenges in practice. By contrast, some other Islamic jurisprudence, adopting a more pragmatic orientation, while safeguarding theological principles, acknowledges the dynamic realities of international relations and provides mechanisms such as peace, truce, waiting, and treaties to manage them. The core question of this study is to clarify the conditions and juristic boundaries among these different statuses. The hypothesis is that Shi‘a political jurisprudence has significant potential to manage the complexities of contemporary international relations. Findings show that in Shi‘a thought, particularly in the view of Ayatollah Khamenei, the primary principle in Islam’s foreign relations is "Struggle" and "Resistance" until the higher goals of Islam are achieved. Such a struggle may take the form of war, peace, or ceasefire, provided it serves the overarching interests of Islam and the Muslim community. In this framework, peace and truce are not signs of surrender or passivity but instruments for regrouping and strengthening Muslims’ position. Thus, halting hostilities or accepting peace or truce always depends on temporal and spatial conditions, the enemy’s relative power, internal capacities, and the supreme interest of Islam.یکی از مباحث بنیادین در فقه سیاسی اسلام، تبیین «وضعیت‌های بین‌المللی دولت اسلامی» در مواجهه با جهان بیرون است. برخی متکلمان و فقهای مسلمان، غالباً با رویکردی کمال‌گرایانه، دولت اسلامی را نهادی جهانی و فراگیر دانسته و سایر دولت‌ها را نامشروع قلمداد کرده‌اند. این نگاه، هرچند مبین غایت و آرمان نظام اسلامی است، اما در عرصه عمل با چالش‌های متعددی مواجه شده است. در مقابل، برخی دیگر از فقهای اسلامی با رویکردی واقع‌گرایانه، ضمن حفظ اصول کلامی، به رسمیت شناختن شرایط عینی و متغیر روابط بین‌الملل را لازم دانسته و سازوکارهایی چون صلح، هُدنه، تَرَبُّص و معاهدات را برای اداره این وضعیت‌ها طراحی کرده است.مسئله اصلی این پژوهش تبیین شرایط و ترسیم مرزهای فقهی میان این وضعیت‌های گوناگون است.فرضیه این پژوهش بر این مبنا است که فقه سیاسی شیعه، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای مدیریت واقعیت‌های امروزینِ روابط بین‌الملل دارد.یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در فقه سیاسی شیعه و به ویژه از منظر آیه الله العظمی خامنه ای، اصل اولیه در روابط خارجی اسلام، «مبارزه» و «مقاومت» تا رسیدن به اهداف والای اسلامی است که این مهم ممکن است از رهگذر جنگ، صلح، آتش‌بس و . و در چارچوب مصلحت اسلام و امت اسلامی حاصل شود. در این دیدگاه، صلح و آتش‌بس هرگز به معنای تسلیم یا انفعال نیست، بلکه در منظومه‌ی مقاومت اسلامی، ابزاری برای تجدید قوا و تقویت جایگاه مسلمین تحلیل می‌شود. بر این اساس، توقف حمله و پذیرش صلح یا آتش‌بس، همواره تابع شرایط زمانی، مکانی، قدرت نسبی دشمن، ظرفیت‌های داخلی و مصلحت عالیه اسلام است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_106364_50f9344976f4f90d1100469ec953d22b.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260823Re-examining the Criterion of “Mukhālifat ʿĀmmah” in Imami Sources From Madhāhib al-Fiqhīyyah Verdicts to Public Opinionبررسی دیدگاه فقیهان در زمینۀ معیار مخالفت با عامه295610636510.22059/jjfil.2026.361730.669582FAسید ابوالقاسمنقیبیاستاد، گروه فقه و حقوق جزا، دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران0000-0001-7761-7832محمدامامیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران0000-0002-0544-7771حسیننور الدینیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه عدالت، تهران، ایرانJournal Article20251118According to Imami jurisprudential principles, one established method for resolving apparent contradictions between narrations is the use of preferential criteria. Among these is the preference for narrations that oppose the al-ʿĀmmah and the rejection of those that conform to them. This principle is prominent in Imami legal theory, but Imami jurists disagree about the meaning of al-ʿĀmmah and how to identify it. Interpretations include equating al-ʿĀmmah with the legal verdicts of Sunni jurisprudence, the inclinations of political rulers and judges, narrations from Sunni sources, opinions of Abū Ḥanīfah, or general agreement with Sunni legal principles. The present study uses a descriptive-analytical method and relies on library-based sources. It critically assesses the foundations of each interpretation. The analysis shows that none of these criteria, when alone, can fully define al-ʿĀmmah. Each criterion reveals only part of a broader notion. The findings suggest al-ʿĀmmah refers to prevailing public opinion, shaped by social, legal, and political influences. Lexical analysis and narrative texts support this, with references to "al-Nās," "al-ʿĀmmah," "al-Qawm," and phrases about ideas people cannot accept. These reinforce the proposed framework.بر اساس قواعد اصولی امامیه، برای رفع تعارض میان اخبار، به مرجحاتی تمسک می شود که یکی از آنها، اخذ به خبر مخالف عامّه و طرد خبر موافق با آنان است. با این حال، در میان فقهای امامیه درباره معنای دقیق و ملاک تشخیص «عامّه» اختلاف نظر وجود دارد. ملاک‌های پیشنهادی شامل فتوای فقهای مذاهب اهل سنت، میل حکام و قضات، روایات منقول از ایشان، آرای ابوحنیفه ، خبر شاذ و مطابقت با قواعد اهل سنت بوده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به نقد و بررسی ادله هر یک از این اقوال می‌پردازد. یافته تحقیق حاکی از آن است که هیچ یک از موارد مذکور به تنهایی نمی‌تواند ملاک کاملی برای «عامّه» بودن محسوب شود، بلکه هر یک به عنوان عنصری سازنده در تشکیل یک مفهوم فراگیرتر ایفای نقش می‌کنند. این مفهوم جامع را می‌توان «افکار عمومی» یا «افکار عامّه» نامید. شواهد لغوی و عباراتی در متون روایی، از قبیل کاربرد واژه‌هایی مانند «الناس»، «العامه»، «القوم» و یا تعابیری همچون «هذا حدیث شدید لایتحمله الناس.» این دیدگاه را تأیید و تقویت می‌نماید. برخی اسناد تاریخی و روایی نیز شهادت می دهد که در مواردی ائمه ( علیهم السلام) انظار عمومی و دیدگاه های آنها را مد نظر داشته اند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_106365_f725a3a5e8faeec636d7ead3a298d77c.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922Examining the conditions for applying o Disagreement with Sunni’s in preferenceبررسی شروط کاربست مخالفت با عامّه در ترجیح598310900710.22059/jjfil.2026.403456.669905FAعطیهعلیزاده نوریاستادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران0009-0007-9404-5515محمدتقیفخلعیاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.0000-0001-5173-3165Journal Article20251006According to the well-known perspective of Shi‘a Uṣūlī scholars, “opposition to the ‘āmmah” (i.e., the Sunni majority) is regarded as one of the significant and influential criteria in the process of resolving contradictions and establishing preference between conflicting narrations. In other words, whenever two oppositional reports are equivalent in terms of both chain of transmission and meaning, and no reasonable reconciliation between them is possible, the report that diverges from or contradicts the opinions and legal verdicts of the Sunni schools attains priority over the other. Thus, “opposition to the ‘āmmah” is recognized as a preferential advantage.
Accordingly, an accurate understanding of the true nature of this preferential criterion, as well as a clarification of the conditions, parameters, and limitations governing its application, constitutes a fundamental issue explored in this study. Employing a descriptive-analytical methodology, this research first explicates the conceptual meanings of "‘āmmah and contradiction with ‘āmmah," and through a careful comparison and distinction between the two notions of factor of preference and distinguishing factor, proceeds to examine the necessary conditions for the realization of contradiction with ‘āmmah as a legitimate criterion for preferring among conflicting reports.
The analytical investigation of these conditions, collected through extensive scrutiny of diverse juridical and Uṣūlī sources, reveals that many of them are not verifiably present in practical applications of contradiction with ʻāmmah. Consequently, serious doubts have arisen regarding the maximal employment of this criterion by jurists, underscoring the need for a renewed reading of the Shi‘a jurisprudential heritage in this regard.طبق دیدگاه مشهور اصولیان شیعه، «مخالفت با عامّه» به‌عنوان یکی از معیارهای مهم و اثرگذار در فرآیند علاج تعارض و ترجیح میان روایات متعارضه محسوب می‌شود؛ بدین معنا که هرگاه دو خبر متعارض، از حیث سند و دلالت هم‌سنگ باشند و امکان جمع عرفی میان آنها وجود نداشته باشد، آن یکی که ناسازگار و ناهمسو با رأی و فتوای مذاهب اهل سنّت است، بر دیگری رجحان می‌یابد و بدین ترتیب «مخالفت با عامّه» به مثابه مزیتی ترجیحی شناخته می‌شود. در این راستا شناخت دقیق ماهیت واقعی این مرجِّح و همچنین تبیین ضوابط، شروط و حدود بهره‌گیری از آن، مسئله‌ای اساسی در این جستار به شمار می‌آید. در پژوهش حاضر، با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از توضیح مفهومی «عامه» و «مخالفت با عامّه»، و نیز مقایسه و بازشناسی دقیق دو عنوان «مرجّح» و «ممیّز»، به بررسی شروط تحقّق «مخالفت با عامه» در جایگاه مرجِّح اخبار متعارض پرداخته شده است. تحلیل و واکاوی این شروط که با تتبّع گسترده در منابع مختلف فقهی و اصولی گردآوری شده‌اند، نشان می‌دهد که وجود بسیاری از آنها در عرصه‌های کاربست «مخالفت با عامّه» محرز نیست و در نتیجه تردیدهای جدّی در به‌کارگیری حداکثری این مرجِّح توسط فقها بروز کرده و این امر به لزوم بازخوانی تراث فقهیِ شیعه در این زمینه یادآور می‌شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_109007_c556b66075e6ceb64e3b73914c1e1cd6.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922The evidence of the parliament’s choice in dealing with itselfواکاوی ادلۀ خیار مجلس در معامله با خود8510110900810.22059/jjfil.2026.140985.669895FAمهدیرهبردانشیار، گروه فقه و حقوق امامیه، دانشکدۀ فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی مذاهب، تهران، ایران0009-0005-2238-3924Journal Article20250916A transaction with oneself occurs when a person represents another and sells the property that he represents on behalf of another and transfers it to himself as the original buyer. In this transaction, there is a contracting party with two credit titles: buyer and seller. Famous jurists believe that this transaction is valid. Among the options specific to sale is the parliamentary option, which has some ambiguities in proving that it is based on the plurality of buyers and is not subject to their differentiation (the seller has the option of not being differentiated) in a transaction with oneself, which is due to the lack of plurality of buyers and the impossibility of realizing the differentiation of the interlocutors in this transaction. Some, citing reasons, believe that the parliamentary option does not apply in a transaction with oneself. In this research, which was prepared using a descriptive-analytical method and using library resources and related software, it sought to prove the flow of the parliamentary option in a transaction with oneself and the conclusion was reached that firstly, by accepting the plurality (variation) of the credit of the buyers And considering the spiritual difference between them, the choice of the assembly in dealing with itself can be considered fixed. Secondly, there are general and general rules such as the rule of necessity and hindrance, the necessity in permission, the refinement of conditions, and the way of the wise, which, regardless of the number of followers, prove the choice of the assembly in dealing with itself.معامله با خود زمانی اتفاق می افتد که شخص از دیگری نمایندگی داشته باشد و مالی را که نمایندگی در فروش آن دارد، به نیابت از دیگری فروخته و به خودش بعنوان خریدار اصیل منتقل نماید. در این معامله یک عاقد با دو عنوان اعتباری خریدار و فروشنده وجود دارد. مشهور فقها قائل به صحت این معامله می باشند. از جمله خیارات مختص به بیع، خیار مجلس است که در زمینه ثبوت آن که قائم به تعدد متبایعین و مغیا به افتراق آندو شده (البیعان بالخیار ما لم یفترقا) در معامله با خود، ابهاماتی وجود دارد که ناشی از عدم تعدد متبایعین و عدم امکان تحقق افتراق متعاملین در این معامله می باشد. برخی با استناد به دلایلی معتقدند که خیار مجلس در معامله با خود جریان ندارد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده در صدد اثبات جریان خیار مجلس در معامله با خود بوده و این نتیجه حاصل شده که اولاً با پذیرفتن تعدد (تغایر) اعتباری متبایعین و لحاظ افتراق معنوی بین آنها، می توان خیار مجلس را در معامله با خود ثابت دآن است. ثانیاً قواعد کلی و عموماتی[ta2.1] مانند قاعده مقتضی و مانع، تلازم در إذن،تنقیح مناط و سیره عقلاء وجود دارد که فارغ از تعدد متبایعین، خیار مجلس را در معامله با خود ثابت می کندhttps://jjfil.ut.ac.ir/article_109008_f26d104eb67d84cc4c8f2cb272501b56.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922Reliance on the Rule of Taḥāluf in Civil Litigation and the Challenge of Contradicting Certain Knowledgeاستناد به قاعده تحالف در دعاوی مدنی وچالش مخالفت با علم قطعی10312010900910.22059/jjfil.2026.201620.669918FAسیدعبدالرحیمحسینیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0001-7265-6445Journal Article20251101Determining the position and status of the parties in a lawsuit is a fundamental principle of adjudication, especially in civil cases. When the claimant and the defendant are simultaneously in a state of asserting a right while denying the other party’s claim, a situation of mutual accusation and contradiction arises, making it difficult to distinguish the plaintiff from the defendant. Among the procedural methods foreseen in this regard, based on the prevailing opinion, is the resolution of dispute through the application of the rule of Taḥāluf (mutual denial). This rule requires examination and analysis from various perspectives. The most significant jurisprudential challenge that arises in this context, due to the unity of the subject matter of the dispute and the falsity of one of the two presented claims, is the hypothesis that relying on the rule of Taḥāluf contradicts the scope of certainty’s authority and the judge’s ruling being at odds with reality. This article, while analytically examining the core theories presented to overcome this challenge, evaluates four theories: "The apparent ruling based on Taḥāluf, the supremacy of obligation over certain knowledge, the confrontation of certainty and obligation and the need for a weigh-master, and the necessity of Taḥāluf." After presenting criticisms, it strengthens a hypothesis based on which the supremacy of obligation over certain knowledge is establishedتعیین موقعیت و سِمت اصحاب دعوی از پایه ای ترین اصول قضاوت به ویژه در دعاوی حقوقی است. قرار گرفتن مدعی و منکر در وضعیّت اتصاف هم زمان به ادعای حق در عین انکار دعوای طرف مقابل، موجب شکل گیری حالت تداعی وتکاذب طرفین نسبت به یکدیگر شده و تشخیص خواهان از خوانده را با صعوبت مواجه می سازد. از جمله شیوه های دادرسی پیش بینی شده در این زمینه بر اساس نظر مشهور، فصل خصومت از طریق کاربست قاعده تحالف است،که از جهات گوناگون نیازمند بررسی و تحلیل است. مهم ترین چالش فقهی بروز نموده در این خصوص که با توجه به وحدت متعلق دعوی و غیر واقعی بودن یکی از دو ادعای مطرح شده حاصل شده، فرضیّه مخالفت تکیه بر قاعده تحالف با دامنه حجیّت قطع و تضادّ حکم دادرس باواقعیّت است. این مقاله ضمن بررسی تحلیلی نظریات محوری ارائه شده برای برون رفت از این چالش چهار نظریه «ظاهری بودن حکم بر اساس تحالف»، «حاکمیّت تکلیف بر علم قطعی»، « مواجهه قطع و تکلیف و احتیاج به مرجّح» و «اضطراری بودن تحالف» را مورد ارزیابی علمی قرار داده، پس از طرح انتقاداتی، فرضیّه ای را تقویت می کند که بر اساس آن حاکمیّت تکلیف بر علم قطعی تثبیت می شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_109009_ba878928aa59f900e656eb4b0d308f43.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260823Re-reading the Maxim of Lā Ḍarar in the Age of Technology A Case Study of Cryptocurrency Mining and Its Socio-Environmental Harmsبازخوانی قاعدۀ لاضرر در عصر فناوری مطالعه موردی: استخراج رمزارز و ضررهای اجتماعی-زیست‌محیطی12315610901010.22059/jjfil.2026.409303.669944FAجوادسلطانی فرداستادیار، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران0000-0002-3965-9457Journal Article20260102The present study, employing a descriptive-analytical method and a jurisprudence based approach, examines the role of the maxim of "Lā Ḍarar" in assessing the legitimacy and limits of crypto-currency mining. The maxim is grounded in the Prophetic hadith "Lā Ḍarar wa lā Ḍirār" and, according to the adopted view, prohibits any form of harm inflicted upon others. Accordingly, the main question is whether the social and environmental consequences of mining fall under the legal concept of "Harm" and, if harm is established, what role the maxim of "Lā Ḍarar" plays in prohibiting or conditioning (i.e., permitting only subject to constraints) this activity. The article then analyzes the most important challenges of mining, particularly under the energy-intensive Proof-of-Work model, at three levels: massive energy consumption and harm to national wealth; environmental damages (including carbon emissions, generation of electronic waste, and water consumption); and noise and thermal pollution at the local scale. The findings indicate that energy-intensive and unregulated mining can generate considerable harms to society and the environment; therefore, on the basis of the maxim of "Lā Ḍarar," its unconditional permissibility is not defensible. Finally, given the possibility of reducing or reasonably controlling these harms through technological solutions (transition to less energy-intensive mechanisms), industrial-executive measures (hardware optimization, appropriate siting, and load management), and legal–supervisory tools (conditional licensing, real-cost energy pricing, levying duties/taxes, and combating illegal mining), the article proposes a framework for Shariah-oriented and legal governance that, while preventing harm and safeguarding public rights, does not culminate in a wholesale negation of this economic potential.این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی فقهی، نقش قاعده «لاضرر» را در ارزیابی مشروعیت و حدود «استخراج رمزارز» بررسی می‌کند. قاعده مزبور مبتنی بر حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار» است و بر اساس دیدگاه برگزیده از هرگونه زیان‌رسانی به دیگران منع می‌کند. ازاین‌رو پرسش اصلی آن است که آیا پیامدهای اجتماعی-زیست‌محیطی استخراج، عنوان «ضرر» دارد و در صورت احراز، قاعده لاضرر چه نقشی در منع یا مشروط‌سازی این فعالیت ایفا می‌کند. مقاله سپس مهمترین چالش‌های استخراج، به‌ویژه در الگوی پرمصرف «اثبات کار»، را در سه سطح تحلیل می‌کند: مصرف نجومی انرژی و ورود ضرر به ثروت ملی، آسیب‌های زیست‌محیطی (از جمله انتشار کربن، تولید ضایعات الکترونیکی و مصرف آب) و آلودگی صوتی و حرارتی در مقیاس محلی. یافته‌ها نشان می‌دهد استخراج پرمصرف و کنترل‌نشده می‌تواند منشأ ضررهای قابل‌اعتنا به جامعه و محیط زیست باشد و بنابراین، بر مبنای قاعده لاضرر، جواز بی‌قیدوشرط آن قابل‌دفاع نیست. در پایان، با توجه به امکان کاهش یا کنترل متعارف آسیب‌ها از طریق راهکارهای فناورانه (گذار به سازوکارهای کم‌مصرف‌تر)، صنعتی-اجرایی (بهینه‌سازی سخت‌افزار و مکان‌یابی و مدیریت بار) و حقوقی-نظارتی (مجوزدهی مشروط، واقعی‌سازی هزینه انرژی، اخذ عوارض/مالیات و مقابله با استخراج غیرمجاز)، چارچوبی برای حکمرانی شرعی و قانونی پیشنهاد می‌شود که ضمن دفع ضرر و صیانت از حقوق عمومی، به نفی کلی این ظرفیت اقتصادی منتهی نشود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_109010_7cee7f99533b724dd316d56e48226136.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922The Right of Refugees to Return A Study of the Foundations and Specifics from the Perspective of Human Rights in Islamحق آوارگان بر بازگشت مطالعه مبانی و مختصات از منظر حقوق بشر در اسلام15919110901110.22059/jjfil.2026.407692.669929FAسید محسنقائمی خرقاستادیار، گروه حقوق بشر و محیط زیست، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0009-0000-5130-538Xمهدیخبازاستاد، سطوح عالی حوزه علمیه، قم، ایران.0009-0009-9465-8017Journal Article20251206The present study, entitled "The Right of Refugees to Return," examines the Quranic, narrational, and jurisprudential foundations of one of the most important human rights in Islamic thought, namely the right of displaced persons to return to their homeland. This right is considered a genuine, inalienable right in the texts of the Quran, Islamic Sunnah, and jurisprudence, and is directly linked to the principles of the prohibition of oppression, the prohibition of expulsion from the land, and the obligation to support the oppressed. The method of the article is descriptive-analytical and based on reliable Quranic, hadith, and jurisprudential sources. The findings show that the Holy Quran in numerous verses prohibits the expulsion of individuals from their homes and homelands (al-Mumtaḥanah: 9; al-Baqarah: 85), considers it an example of sin, aggression (al-Baqarah: 85), sedition, and greater than murder (al-Baqarah: 217), and, on the other hand, introduces their return to their homeland as a religious obligation. Also, from the perspective of the Sunnah, the Prophetic life and the narrations of the Ahl al-Bayt (AS) the necessity of preserving the right to reside, return to one's homeland and support for refugees has been emphasized; as the Holy Prophet (PBUH) and the impeccable Imams (AS) have considered the return of Muslims to their homeland and the return of usurped property and lands as examples of justice and the removal of oppression. In Islamic jurisprudence, principles such as "The cessation of causality, the non-extinguishment of the rights of the absent and compulsory liability in cases of usurpation" provide a fundamental and principled basis for the continuity of the property rights of the displaced and the necessity of their repatriation. Consequently, within the Islamic legal framework, the right of return for the displaced is not merely a transient political inference or a matter of expediency, but a religious and social obligation.پژوهش حاضر به برررسی مبانی قرآنی، روایی و فقهی یکی از مهمترین حقوق انسانی در اندیشه اسلام، یعنی حق بازگشت افراد آواره به وطن ، می‌پردازد. این حق در قرآن، سنت و فقه اسلامی، حقی اصیل، غیرقابل زوال و مستند به اراده الهی دانسته شده است که با اصول حرمت ظلم، حرمت اخراج از دیار و وجوب حمایت از مظلومان پیوندی مستقیم دارد که با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر قرآنی، حدیثی و فقهی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قرآن کریم در آیات متعددی، اخراج افراد از خانه و وطن را منهیّ (ممتحنه: 9؛ بقره: 85)، مصداقی از گناه، عدوان (بقره: 85)، فتنه و بزرگ تر از قتل (بقره: 217) دانسته و در مقابل، بازگرداندن آنان به سرزمینشان را تکلیفی شرعی معرفی می‌کند. همچنین از دیدگاه سنت، سیره نبوی و روایات اهل بیت (ع) بر لزوم حفظ حق سکونت، بازگشت به دیار و حمایت از آوارگان تأکید شده است؛ چنان‌که پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم علیهم السلام، بازگشت مسلمانان به وطن و بازگرداندن اموال و سرزمین‌های غصب‌شده را از مصادیق عدالت و رفع ظلم دانسته‌اند. در فقه اسلامی نیز قواعد و هنجارهایی همانند «زوال علت»، «عدم سقوط حق الغائب» و «ضمان قهری در غصب» مبنایی اصولی برای استمرار حق مالکیت آوارگان و ضرورت بازگرداندن آنان به سرزمین خود را فراهم می‌سازد. نتیجه آن‌که در منظومه حقوقی اسلام، حق بازگشت آوارگان، نه یک استنباط سیاسی و مصلحت زودگذر، بلکه واجبی شرعی و اجتماعی است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_109011_11225fa1b275ec8f70777b2f8bd5fbf4.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922A new Reading of the Criteria of Jurisprudential Rulings in the Light of Substantive Movementخوانشی جدید از ملاکات احکام فقهی در پرتو حرکت جوهری19321310901210.22059/jjfil.2026.408691.669937FAاکرمعبداللهپوراستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0001-7701-7167حسنعباسی حسینآبادیاستاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0001-8869-1309Journal Article20251224One of the foundational questions in the philosophy of Fiqh concerns the criteria of rulings: namely, whether legal-religious rulings are grounded in real goods and harms, and, if so, how these goods are manifested within human existence. The present article seeks, by drawing on the foundations of Transcendent Theosophy, especially the theory of Trans-Substantial Motion, to offer a new analysis of the criteria of rulings.
On this view, the human being is not a static entity but is undergoing ontological development, and this development provides a generative ontic framework for explaining the variability of the criterion-constituents in one’s actions. Within this perspective, the criterion of a ruling is not assessed merely by relating an act to a fixed good; rather, it must be analyzed within the horizon of the human being’s Trans Substantial Motion and their existential trajectory.
Accordingly, the fluidity of the criteria pertains to the level of actualization and conformity/application, not to an unregulated alteration at the level of legislation/enactment. The novelty of this article lies in establishing, apparently for the first time, a new connection between the theory of Trans Substantial Motion and the process of inferring criteria in Fiqh, and in showing how the ontological development of the morally responsible agent can account for the diversity, gradualness, and scalability of the criteria of rulings. In the end, while responding to two anticipated objections, the robustness of this analysis is clarified.یکی از پرسش‌های بنیادین در فلسفه فقه، مسئله ی ملاکات احکام است؛ اینکه آیا احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسدی واقعی‌اند، و اگر چنین است، این مصالح چگونه در متن هستی انسان تجلّی می‌یابند؟ مقالهی حاضر می‌کوشد با اتکا به مبانی حکمت متعالیه، به‌ویژه نظریه ی حرکت جوهری، تحلیلی نو از ملاکات احکام ارائه دهد. بر این اساس، انسان نه موجودی ایستا بلکه در حال تطور وجودی است و این تطور، بستر تکوینی برای تبیین متغیرات ملاک در افعال او فراهم می‌آورد. در این نگاه، ملاک حکم صرفاً در نسبت فعل با مصلحت ثابت سنجیده نمی‌شود، بلکه باید در بستر حرکت جوهری انسان و سیر وجودی او تحلیل شود. بر این مبنا، سیالیتِ ملاکات ناظر به مرتبهی فعلیت و انطباق است، نه دگرگونیِ بی‌ضابطه در مرتبهی جعل. نوآوری این مقاله در آن است که برای نخستین‌بار، پیوندی نو میان نظریه ی حرکت جوهری و فرآیند استنباط ملاک در فقه برقرار می‌کند، و نشان می‌دهد که چگونه تطور هستی‌شناختی مکلف می‌تواند تبیین‌گر تنوع، تدریج و مقیاس‌پذیری ملاکات احکام باشد. در پایان، ضمن پاسخ به دو اشکال مقدّر، استحکام این تحلیل تبیین می‌شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_109012_62f6061416e9f81fc4915afb93980778.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922Taʻzīr after the Lapse of Ḥadd A Critical Analysis of the Restrictive Approach of the Islamic Penal Code and an Explanation of its Jurisprudential Foundations and Scopeتعزیر پس از سقوط حدّ تحلیلی انتقادی بر رویکرد تحدیدی قانون مجازات اسلامی و تبیین گستره و مبانی فقهی آن21523710901310.22059/jjfil.2026.404457.669914FAقاسماسلامی نیااستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.0009-0005-2407-5474داودسیفیاستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران0000-0003-2626-2837Journal Article20251017The Islamic criminal justice system, regarding Ḥadd crimes, is predicated on the progressive principle of “minimum recourse to punishment.” Within this framework, the institution of repentance plays a fundamental role as the most critical operational tool for implementing this principle, facilitating the transition from punitive measures to reform. However, the silence of prominent classical jurists regarding the determination of penalties following the abatement of Ḥadd, coupled with the novel yet restrictive and cautious approach of the legislator in certain provisions of the 2013 Islamic Penal Code, has resulted in a practical impasse between “absolute pardon” and the “rigorous execution of Ḥadd.” The central problem of this research is to examine the feasibility of expanding the legislator’s modern approach in determining alternative Taʻzīr penalties once repentance is realized and the Ḥadd penalty is abated. Employing a descriptive-analytical and critical approach, this study is based on the hypothesis that substituting a lighter penalty does not imply an expansion of Sharia-mandated punishments; rather, it serves as a platform to advance the principle of minimum recourse to Ḥadd penalties, thereby consolidating the efficacy of repentance and preventing a penal vacuum. The findings indicate that by revisiting jurisprudential foundations and analyzing the inherent characteristics of repentance, it is possible to establish the imposition of proportionate Taʻzīr not merely as an exception, but as an essential rule in necessary cases. Ultimately, by presenting a model of Sharia-based criminal justice, this research emphasizes the necessity of amending the Islamic Penal Code to create structural equilibrium and prevent fragmentation in judicial precedents.نظام کیفری اسلام در جرائم حدی، بر اصل مترقی «توسل حداقلی به کیفر» استوار است که در این میان، نهاد توبه به عنوان کلیدی‌ترین ابزار اجرایی اصل مذکور در زمینه گذار از کیفر به اصلاح، نقش بنیادین ایفا می‌کند. با این حال، سکوت مشهور فقهای متقدم نسبت به تعیین مجازات پس از اسقاط حد و رویکرد بدیع و در عین حال محدود و محتاطانه قانون‌گذاردر بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، موجب ایجاد یک بن‌بست عملی میان «عفو مطلق» و «اجرای سخت‌گیرانه حد» شده است. مسئله محوری این پژوهش، واکاوی امکان‌پذیری گسترش رویکرد نوین قانونگذار در تعیین مجازات تعزیری جایگزین پس از تحقق توبه و اسقاط حد است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و انتقادی، بر این فرضیه استوار است که جایگزینی کیفرخفیف‌تر، نه به معنای توسعه‌ی کیفرهای شرعی، بلکه به مثابه بستری در راستای توسعه اصل توسل حداقلی به مجازات حدی برای تثبیت اثرگذاری توبه و جلوگیری از خلأ کیفری است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با بازخوانی مبانی فقهی و تحلیل ویژگی‌های ذاتی توبه، می‌توان امکان تعیین تعزیر متناسب را نه به عنوان یک استثناء، بلکه به مثابه یک قاعده ضروری در موارد مقتضی تبیین کرد. در نهایت، این پژوهش با ارائه الگویی از عدالت کیفری شرعی، بر ضرورت اصلاح قانون مجازات اسلامی جهت ایجاد تعادلی ساختاری و جلوگیری از تشتت در رویه قضایی، تأکید می‌ورزد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_109013_0eca12f9569ffde04e01e318ef40cd43.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922The Rule of Warding off Probable Harm, with an Emphasis on Muḥaqqiq Iṣfahānī’s Views Clarification of the Subject Matter and Critique of the Innate Basis of Warding off Probable Harmقاعده دفع ضرر احتمالی با تأکید بر آراء محقق اصفهانی تنقیح موضوع و نقد مبنای فطری‌انگارانه دفع ضرر احتمالی23925910901410.22059/jjfil.2026.408747.669939FAمحمد جوادحیدری خراسانیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه بین المللی قم، قم، ایران0009-0004-1150-9993یاسینرشیدیدانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه بین المللی قم، قم، ایران.0009-0008-3947-7435Journal Article20251224The rule requiring the avoidance of possible harm is one of the important rules of principle of jurisprudence and plays a significant role in discussions such as the obligation of precaution, the obligation to investigate, the authority of conjecture, and other issues in the science of principle of jurisprudence. Nevertheless, the precise subject matter of this rule and the basis for its validity remain matters of debate. Employing a descriptive-analytical method and a critical approach, this study seeks to clarify the subject matter of the rule of avoiding possible harm and to examine and critique the naturalistic account of harm avoidance, with particular attention to the views of Muḥaqqiq Iṣfahānī. The article demonstrates that the concept of harm requires precise delimitation and that not every instance of loss of benefit or diminution can readily be subsumed within its scope. It further argues that explaining the avoidance of possible harm in terms of an innate disposition and explaining it on the basis of rational judgments of good and evil and the established practice of rational agents are not necessarily mutually contradictory accounts; rather, these foundations can be understood and interpreted as complementary and successive levels. This synthesis of the two accounts provides a distinct conception of the basis of the rule requiring the avoidance of possible harm, one that has not been explicitly articulated in such a systematic manner in the works of uṣūlī scholars.قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از قواعد مهم اصول فقه است که در مباحثی چون وجوب احتیاط، وجوب فحص، حجیت ظن و دیگر مسائل دانش اصول فقه نقش‌آفرین است. با این حال، موضوع دقیق این قاعده و مبنای اعتبار آن همچنان محل بحث است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکردی انتقادی به تنقیح موضوع قاعده دفع ضرر احتمالی و بررسی و نقد مبنای فطری‌انگارانه دفع ضرر با توجه ویژه به نظرات محقق اصفهانی می‌پردازد. مقاله نشان می‌دهد که مفهوم ضرر نیازمند تحدید دقیق است و نمی‌توان هرگونه فوت نفع یا نقصان را به‌سادگی در قلمرو آن گنجاند. همچنین تبیین فطری دفع ضرر محتمل با تبیین آن بر اساس حسن و قبح عقلی و بنای عقلا لزوماً دو تبیین متعارض نیستند؛ بلکه می‌توان این مبانی را در طول یکدیگر فهم و تفسیر کرد این جمع میان دو تبیین تصویری متفاوت از مبنای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ارائه می‌کند که در آثار اصولیان به این صورت منقح مورد تصریح قرار نگرفته استhttps://jjfil.ut.ac.ir/article_109014_32643f1537e11a817f0bd364e6b169b1.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922The Jurisprudential Ruling on Cryptocurrency Borrowing in Imami Jurisprudence Case Study: Margin Trading on Binance Exchangeحکم فقهی وام‌گیری رمزارزی در فقه امامیه مطالعه موردی: معاملات مارجین صرافی بایننس26127910901510.22059/jjfil.2026.411553.669969FAثریامنیریاستادیار، گروه حقوق، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران0000-0002-7560-3645Journal Article20260219This research reconstructs the mechanism of margin trading on Binance Exchange and then evaluates it in light of the principles of the chapter on loan in Imami Jurisprudence. The research is descriptive-analytical and a case study. In this mechanism, the user borrows assets by depositing collateral and the debt is settled on his/her responsibility. Risk ratios are always calculated continuously and mandatory liquidation is applied at thresholds. At the same time, the interest on credit or loan is calculated over time and proportional to the amount of debt, added to the debt and taken into account in the settlement. The criterion of usury on loan is derived based on the conditional benefit for the lender and the adequacy of the contractual condition or system requirement and is applied to two scenarios. The buying position is examined by borrowing the tether and the short selling position is examined by borrowing the underlying asset. The result is that time-based interest, which is dependent on the amount and term of the debt, is seen as incompatible with the rule of usury in Imami jurisprudence, since it is obligatory and has priority in settlement. However, collateral and forced settlement, if used solely to secure the debt, are not considered a source of prohibition. Finally, a framework is proposed for distinguishing service fees from the excess of usury.این پژوهش سازکار معاملات مارجین در صرافی بایننس را بازسازی می‌کند و سپس آن را در پرتو مبانی باب قرض در فقه امامیه می‌سنجد. پژوهش توصیفی‌ـتحلیلی و مطالعه موردی است. در این سازکار، کاربر با سپردن وثیقه، دارایی قرضی می‌گیرد و دین بر ذمه‌اش مستقر می‌شود. نسبت‌های خطر همواره به‌صورت مستمر محاسبه می‌شود و در آستانه‌ها، تصفیه ی اجباری اعمال می‌شود. هم‌زمان سودِ اعتبار یا وام بر حسب زمان و متناسب با مبلغ بدهی محاسبه می‌شود، به دین افزوده می‌شود و در تسویه مقدم شمرده می‌شود. معیار ربای قرضی با تکیه بر منفعتِ مشروط برای مقرض و کفایتِ شرط قراردادی یا الزام سامانه‌ای استخراج می‌شود و بر دو سناریو تطبیق داده می‌شود. موقعیت خرید با قرض گرفتن تتر و فروش استقراضی با قرض گرفتن دارایی پایه بررسی می‌شود. نتیجه آن است که سودِ زمان‌مندِ وابسته به مبلغ و مدتِ بدهی، چون لازم‌الوفاست و در تسویه تقدم دارد، با قاعدهی ربای قرضی در فقه امامیه ناسازگار دیده می‌شود. بااین‌حال وثیقه‌گیری و تصفیهی اجباری، اگر صرفاً برای تضمین دین به کار رود، منشأ حرمت تلقی نمی‌شود. در پایان، چارچوبی برای تفکیک کارمزد خدماتی از زیاده ی ربوی پیشنهاد می‌شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_109015_ad96d4cfa75c922010041f8c2a51d098.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874459120260922The Foundations of Anthropological Epistemology science of Uṣūl Centered on the Kifāyah al-Uṣūlبنیان‌های انسان‌شناسی اصول فقه با محوریت کفایة الاصول28130210901610.22059/jjfil.2026.410305.669961FAمجیدقدیمیدانشجوی دکترا، گروه فقه و حقوق، دانشکدۀ الهیات ومعارف اسلامی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0009-6039-4607عابدینمومنیاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0002-9834-8904سید محمودهل أتاییاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0009-0009-6039-4607Journal Article20260225"The science of Principles of Jurisprudence is a human science, and human knowledge and disciplines are constantly in a state of interaction and exchange. Consequently, any transformation, contraction, or expansion in one of these fields inevitably influences the others. Jurists and theorists also draw upon various foundations in their legal deductions, such as their perspective on existence (Philosophy), nature (Science), humanity, society, modern concepts (Development, Technology, etc.), and even their own lived experiences. These foundations act as a lens before their eyes; within their minds and subconscious, a jurisprudential apparatus and methodology take shape that possesses a distinct character compared to others. Akhund Khorasani, the author of the most significant book on Uṣūl, is no exception to this rule.
By centering on Kifāyah al-Uṣūl, this article addresses one of the most critical foundations of Ijtihad (independent legal reasoning), namely "Anthropology," in the sense of understanding human nature (Anthroposophy), from Akhund's perspective. It examines topics such as: Essentialism, Determinism, the primacy of Psychology, Rationality (which overlaps with Divine Law/Sharia), and Conscience (in the sense of logical intuitions). Subsequently, it explores several instances of how his anthropological views have influenced his scientific findings and legal deductions. For example, Akhund considers a transgressor deserving of punishment in addition to being subject to censure, because he believes that abstraction is the complete cause for deserving punishment. In this regard, he maintains an essentialist and deterministic view of human beings, which leads him to consider the merit of punishment as being consistent with Divine Justice"علم اصول فقه، علمی بشری است و معارف و علوم بشری دائماً در تعامل و داد و ستد با یکدیگرند؛ بنابراین تحول و قبض و بسط در یکی از این معارف، به ناچار سایر علوم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فقها و اصولیون نیز در استنباطات خویش از مبادی و مبانی متعددی همچون نوع نگرش آن ها به هستی (فلسفه)، طبیعت (علم)، انسان، جامعه، مفاهیم مدرن (توسعه، تکنولوژی.) و حتی تجربیات زیسته‌ی خویش بهره می‌برند. این مبادی همچون عینکی در مقابل دیدگان اندیشمندان قرار می-گیرند و در ذهن و ناخودآگاه ایشان، دستگاه و روش فقاهتی‌ای شکل می‌گیرد که رنگ و بویی متفاوت با سایرین دارد. آخوند خراسانی مؤلف مهمترین کتاب اصولی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله با محور قرار‌دادن کفایه الاصول، به مهمترین مبانی «انسان شناسی» به معنای شناخت سرشت و طبیعت انسان(Anthroposophy) از منظر آخوند اشاره شده است مواردی همچون؛ ذات‌گرایی(Essentialism)، جبرگرایی، علم النفس صدرایی، عقلی که با شرع همپوشانی دارد، وجدان به معنای وجدانیات منطقی. سپس به چند مورد از تاثیرات انسان شناسی ایشان بر یافته‌های علمی و استنباطات وی پرداخته شده است. به عنوان نمونه آخوند، متجری را علاوه بر استحقاق مذمت، مستحق عقاب نیز می‌داند زیرا معتقد است به حکم عقل و وجدان، تجرّی علّت تامه‌ی استحقاق عقوبت است. ایشان در این موضوع نگاه ذات گرایانه و جبری به انسان دارد و این امر باعث شده که استحقاق عقوبت را با عدالت خداوند ناسازگار نپندارد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_109016_1dd7f69a2c61e9b07696a87abf79e1d9.pdf