موسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202Validation of the Wills Discerning Minors (Ten-Year-Old Children) from a Jurisprudential-Legal Perspectiveاعتبار سنجی وصایای صغیر ممیز (کودک ده ساله) از منظر فقهی ـ حقوقی26128110580210.22059/jjfil.2025.400531.669874FAغلامرضایزدانیدانشیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس، ایرانJournal Article20250819The validity of wills made by minors, particularly ten-year-olds, is a challenging topic in Imami jurisprudence and Iranian civil law due to conflicting narrations and legal ambiguities. This raises the question: Is maturity a prerequisite for the validity of a will, or can the wills of minors also hold jurisprudential-legal validity? In response, two primary viewpoints exist among scholars. Some, relying on general contract principles, maintain that the testator must be of sound mind for a will to be valid, with no distinction between wills and other legal acts. Conversely, others, based on specific jurisprudential evidence, argue that general contract rules are subject to exception in the case of wills, rendering the wills of ten-year-old minors valid and enforceable. This study, employing a descriptive-analytical method, concludes that, based on authentic jurisprudential narrations and established scholarly consensus, the wills of ten-year-old minors are valid, provided they pertain to charitable matters and are directed toward relatives. Therefore, it is necessary to amend Article 835 of the Iranian Civil Code by adding a provision to clarify its ambiguities and reflect the prevailing view of jurists.مسئله اعتبار وصیت افراد غیر بالغ، بهویژه صغیر ممیز دهساله، در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران به دلیل تعارض روایات و ابهامات قانونی، از موضوعات چالشبرانگیز است که باعث طرح این سوال شده است که آیا برای صحت و اعتبار وصیت، بلوغ شرط است یا اینکه وصایای افراد غیر بالغ نیز از اعتبار فقهی ـ حقوقی برخودار است؟ در پاسخ این سوال، دو دیدگاه عمده بین محققین وجود دارد؛ جمعی از محققین با استناد به قواعد و اصل کلی حاکم بر قراردادها بر این باورند که برای اعتبار و صحت وصیت، باید وصیت کننده بالغ باشد و از این جهت تفاوتی بین وصیت و سایر اعمال حقوقی نیست. در مقابل گروهی از محققین با استناد به ادله خاص فقهی، بر این اعتقادند که در خصوص وصیت، قواعد عمومی قراردادها، تخصیص خورده و وصایای افراد غیر بالغ ده ساله، نافذ و معتبرند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، با تکیه بر روایات معتبر فقهی و شهرت عملی و فتوایی، وصایای افراد غیر بالغ ده ساله صحیح و معتبر است مشروط بر اینکه در أمور خیریه و برای أقارب باشد. از این رو، ضرورت دارد ضمن اصلاح متن ماده 835 قانون مدنی، یک تبصره بدان ملحق شود تا ضمن رفع ابهام از ماده مذکور، دیدگاه مشهور فقها در قانون مدنی منعکس شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105802_8d39445774ada7611d0b6b298ca13e74.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202Re-examining the Role and Object of the Condition Khufyah in the Crime of Theft in Islamic Jurisprudence and Iranian Law
A Critical Analysis of the Islamic Penal Codeبازپژوهی نقش و متعلق قید «خفیه» در جرم سرقت در فقه اسلامی و حقوق ایران نقدی بر قانون مجازات اسلامی28330210580310.22059/jjfil.2025.387303.669776FAمهدیحمیدیاستادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.محمداسحاقیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمجتبیجاویدیدانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20241231Among the conditions discussed in jurisprudential and legal sources regarding the nature of theft or its punishment is the requirement of secrecy, known as khufyah. The role assigned to khufyah in these sources varies: in some, it is considered a requisite for the very occurrence of theft, that is, without it, theft does not take place at all, while in others, it pertains only to a specific form of theft, namely the one punishable by ḥadd. Accordingly, the primary question is whether khufyah is a condition for the occurrence of theft in general, or only for the theft subject to ḥadd punishment. Furthermore, for the material element of theft subject to ḥadd to be realized, in addition to the act of taking, that is, the unlawful appropriation, it must also involve the violation of a secure enclosure. Thus another question arises: ‘To which element does the condition khufyah relate? Must the condition of secrecy apply to both components of the material element of theft (the act of taking and the violation of security), or only to one of them, and if so, which one?’ This study investigates both the role and the object of the qualifying khufyah. The data for this research have been collected through a library-based method, using lexicographical sources, both Shīʿī and Sunnī jurisprudential and narrative texts, as well as opinions of legal scholars, examined through a descriptive-analytical approach. The findings indicate, first, that khufyah is a constitutive condition for the commission of the crime of theft; without it, theft cannot be said to have occurred. Second, the object of this condition is solely the act of taking rather than the violation of the secure enclosure. These conclusions, therefore, stand in contrast to both the approach and the explicit text of the current Islamic Penal Code of Iran.یکی از قیودی که در آثار فقهی و حقوقی دربارۀ ماهیت سرقت یا مجازات آن مطرح میشود و به لزوم پنهانی بودن این جرم اشاره دارد «خفیه» است. نقشی که در این متون برای خفیه در نظر گرفته شده گاه در تحقق اصل سرقت است (به این معنا که بدون آن، اساساً سرقتی واقع نمیشود) و گاه در تحقق گونهای خاص از سرقت (سرقتی که مجازات آن حد است)؛ بنابراین پرسش نخست این است که خفیه، شرط تحقق اصل سرقت است یا سرقت حدی؟ از سوی دیگر، برای تحقق رکن مادی سرقت حدی، علاوه بر اصل ربایش، «هتک حرز» نیز باید رخ بدهد. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که متعلَق قید خفیه چیست و آیا شرط پنهانی بودن باید در هر دو مؤلفۀ رکن مادی سرقت (ربایش و هتک حرز) وجود داشته باشد یا یکی از آنها؛ و کدامیک؟ در این پژوهش، نقش و متعلق قید خفیه به بررسی گذاشته شدهاست. دادههای این تحقیق به شیوۀ کتابخانهای و از کتب لغت، منابع روایی و فقهی شیعه و اهل تسنن، و دیدگاههای حقوقدانان جمعآوری شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شدهاند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که اولاً قید خفیه شرط تحقق اصل جرم سرقت است و بدون آن، اساساً سرقتی محقق نمیشود و ثانیاً متعلق این قید نیز صرفاً عمل ربایش (اخذ) است. نتایج یادشده، برخلاف رویکرد و متن قانون مجازات اسلامی است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105803_c584afeeaa6d059da3e9e5df8fa60226.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202Jurisprudential Foundations and Legal Challenges of Dealing with Insults to Islamic Religions in the National Mediaمبانی فقهی وچالشهای حقوقی مقابله با اهانت به مذاهب اسلامی در رسانه ملی30532510580410.22059/jjfil.2025.403534.669903FAعلی مرادحیدریدانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.Journal Article20251009Insulting non-Shia Islamic sects conflicts with the principle of decency and causes division among Muslims. The insult to the first Caliph on the Sima Family program on Channel One and the aftermath became an excuse to revisit this issue.
The purpose of the research is to explain the jurisprudential foundations of the ruling on cursing and cursing opponents, as well as to criticize the Iranian legal system in supporting Islamic sects in the national media.
This research was conducted in a descriptive-analytical manner using library tools. The research data in the jurisprudential section was collected by referring to Shia and Sunni jurisprudential books, and in the legal section, by referring to laws, books, and articles. Then, by analyzing the jurisprudential principles and perspectives regarding insulting and cursing opponents, the effectiveness of the Iranian legal system in combating insults to Sunni sanctities in the national media is criticized.
The research findings indicate a conceptual and legal difference between swearing and cursing. Insulting a believer, a disbeliever, or an infidel is forbidden according to the original ruling. Cursing non-believers also constitutes an insult to Islam, as it portrays Muslims and religious media as impolite, and is prohibited by secondary ruling.
In law, Article 6 of the Press Law, the single article of the Right of Correction, Articles 513 and 499 of the Islamic Penal Code are each inapplicable for various reasons regarding insults to Islamic sects. Therefore, legal reform and updating are necessary to combat insults to non-Shiite Islamic sects.اهانت به مذاهب اسلامیِ غیرشیعی، با اصل نزاکت تعارض دارد و موجب تفرقه بین مسلمانان است. لعن خلیفه اول در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما و حواشی پس از آن، بهانه بازخوانی این موضوع شد. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی حکم سبّ و لعن مخالفین و نیز، نقد نظام حقوقی ایران در حمایت از مذاهب اسلامی در رسانه ملی است.این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای انجام شده است. داده های تحقیق در بخش فقهی، با مراجعه به کتب فقهی شیعی و سنی و در بخش حقوقی، با مراجعه به قوانین، کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. سپس با تحلیل مبانی و دیدگاه های فقهی در خصوص سبّ و لعن مخالفین، کارآیی نظام حقوقی ایران در مقابله با اهانت به مقدسات اهل سنت در رسانه ملی مورد نقد قرار گرفته است.یافته های پژوهش، نشان دهنده تفاوت مفهومی و حکمی سبّ و لعن است؛ سبّ مومن، مخالف و کافر به حکم اولیه حرام است؛ لعن غیرمومنین نیز، به جهت معرفی مسلمانان و رسانه دینی به عنوان رسانه بی نزاکت، موجب وهن اسلام است و به حکم ثانویه ممنوع است. در قلمرو حقوق، ماده 6 قانون مطبوعات، ماده واحده قانون احقاق حق، مواد 513 و 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کدام به دلایلی در خصوص اهانت به مذاهب اسلامی قابل اعمال نیست. از این روی اصلاح و بروزرسانی قانونی برای مقابله با اهانت به مذاهب اسلامی ضروری است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105804_7d4980d39431d41d799cda53ecc5162f.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202Ḍamān al-EIn in Shibha al-Ghaṣb
Rethinking the Distinctions from Ghaṣbضمان عین در شبه غصب: بازاندیشی تمایزات با غصب32734910581810.22059/jjfil.2025.403200.669901FAمحمدحسنالهدیندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.عباسکریمیاستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20250927Typically, and following Imamiyyah jurisprudence, Iranian jurists, whether summarily or in detail, interpret the latter part of Article 308 of the Civil Code as applying all the rulings of usurpation (ghaṣb), i.e., wrongful seizure, to apply also to quasi-usurpation and non-wrongful possession. This view is, more than anything else, indebted to the rule of ʿalā al-yad, which does not distinguish between the states of knowledge and ignorance. This aforementioned line of thought is indebted primarily to the rule of ʻAlā al-Yad, which makes no distinction between scenarios involving knowledge and those involving ignorance. However, it must be noted that the entire body of rulings that jurists have articulated concerning usurpation is not solely based on the aforementioned proof; rather, other proofs such as the rules of Itlaf, al-Ghāṣib Yuʼkhadh bil Ashaqq al-Aḥwāl, and Iḥtirām are at times cited alongside the rule of ʻAlāʼ al-Yad as the foundation for rulings, thereby covering its gaps, whereas the application of these specific rules to quasi-usurpation is difficult and even unacceptable. Furthermore, in relation to usurpation, rules that negate liability, such as pride, do not apply, whereas in quasi-usurpation, many instances are subject to this rule. This study seeks, through an analytical method and the use of library sources, to extract the specific rulings of quasi-usurpation with respect to the declaratory ruling of liability, specifically in relation to the object itself, rather than its benefit or usufruct. The findings of the research consist of five distinctions, which, however, do not hold equal weight in terms of the strength of the evidences supporting them.معمولا و به پیروی از فقه امامیه، حقوقدانان ایرانی، به اجمال یا تفصیل، در تفسیر بخش اخیر ماده 308 ق.م. کلیه احکام غصب، استیلاء عدوانی، را در رابطه با شبه غصب، استیلاء غیر عدوانی، جاری میدانند. اندیشه مذکور، بیش از همه وامدار قاعده علی الید است، که میان فرض علم و جهل تفکیکی قائل نشده است. با اینحال، باید توجه شود که مجموعه احکامی که فقها در رابطه با غصب بیان نمودهاند متکی بر دلیل فوق نیست، بلکه ادله دیگر، چون قواعد «اتلاف»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و «احترام» نیز گاه به عنوان مستند حکم، در کنار قاعده علی الید، ذکر شدهاند و خلاهای آن را پوشاندهاند، درحالی که جریان این قواعد به نسبت شبه غصب دشوار و حتی غیرقابل پذیرش است. همچنین، در رابطه با غصب، قواعد دافع ضمان، مانند «غرور» جریان ندارد، حال آنکه در شبه غصب موارد زیادی را میتوان مشمول این قاعده دانست. بنابراین، این پژوهش بدنبال آن است که با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای، احکام اختصاصی شبه غصب را در رابطه با حکم وضعیِ ضمان، به نسبت عین (و نه منفعت)، استخراج نماید. نتیجه پژوهش پنج تمایز است که البته از منظر قوت ادله اثباتکنندهشان، جایگاه مساوی ندارند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105818_97873df1d81178e763f7e2549a2d122e.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202Critical Analysis of Citing “Self-Evidence” for the Rational Principle of Immunity (Qubḥ ʻIqāb bi lā Bayān)تحلیل انتقادی استناد به بداهت «قبح عقاب بلابیان» در اعتباربخشی به برائت عقلی35136710581910.22059/jjfil.2025.389094.669791FAسیدعلیرضاامیندانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.سعیدنظری توکلیاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20250124The rational judgment of "Qubḥ ʻIqāb bi lā Bayān" (The Reprehensibility of Punishment without a Prior Clarification) is the most important evidence for the rational principle of immunity. This principle entered the discourse of Uṣūlī scholars since the time of Vahid Behbahani and has continued to be expressed in terms such as "Testimony of conscience," "Independence of reason," "Certainty," "Necessity," and "Acceptance." Despite this, some contemporary Uṣūlī scholars have questioned or denied the self-evidence of the proposition of " Qubḥ ʻIqāb bi lā Bayān." Therefore, the present study seeks to answer the question: To what extent can the theory of self-evidence be defended, and if the legal principle of immunity is not applicable, can the rational principle of immunity be applied by citing this self-evident ruling, and thus defend the absence of a religious obligation?
The findings of this research, conducted using a descriptive-analytical method and based on library sources, indicate that the assumption of the self-evidence of the rule of "Qubḥ ʻIqāb bi lā Bayān" is incorrect. Justifying the rational principle of immunity requires either rational (philosophical) or textual proof of this rule, while setting aside its presumed self-evidence.حکم عقل به «قبح عقاب بلابیان» مهمترین مستند برای برائت عقلی است که از زمان وحید بهبهانی وارد ادبیات اصولیان شده است و پس از وی نیز با تعابیری همچون: «شهادت وجدان»، «استقلال عقل»، «یقینی بودن»، «ضروری بودن» و «تسلّم» ادامه یافته است. با وجود این، برخی از اصولیان معاصر بداهت گزاره «عقاب بلابیان» را مورد تردید قرار داده یا انکار کردهاند. از این رو در پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که تا چه اندازه میتوان از نظریه بداهت دفاع کرد و در صورت عدم جریان برائت شرعی، با استناد به این حکم بدیهی، برائت عقلی را جاری و از نبود تکلیف شرعی، دفاع کرد؟ یافتههای پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانهای انجام شده است، نشان میدهد بدیهیانگاری قاعده «قبح عقاب بلابیان»، درست نبوده؛ موجهسازی «برائت عقلی»، نیازمند اثبات عقلی (فلسفی کلامی) یا نقلی این قاعده با چشمپوشی از بداهت آن است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105819_bf54a356a80c79296190a7dd29d54510.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202Jurisprudential and Legal Analysis of the Condition of the Loss of the Right to Divorce in the Form of a Negative Result Conditionتحلیل فقهی و حقوقی شرط سقوط حق طلاق در قالب شرط نتیجه منفی36938510582010.22059/jjfil.2025.404481.669913FAام البنیناله مرادیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.Journal Article20251017The unilateral authority of couples in divorce matters is one of the legal challenges that weaken the foundation of the family. Traditional solutions, such as the wife's power of attorney in divorce, which preserve the original right for the man, lack the necessary efficiency to ensure the wife's psychological security. The present study, using a descriptive-analytical method, has examined the feasibility of using the negative outcome condition to waive the right to divorce as an alternative solution, with automatic execution guaranteed.
The main challenge to the validity of this condition is doubt about the nature of the divorce and suspicion of a conflict with mandatory rules. The research findings, citing evidence such as the validity of reconciliation over abandonment of divorce and the influence of the commitment not to divorce on the practice of later jurists, demonstrate that divorce in Imami jurisprudence has the nature of a right. And contrary to the rulings, it has the ability to be dropped and transferred. Also, by analyzing the legal doctrine, the apparent conflict with Article 959 of the Civil Code has been resolved by distinguishing between general deprivation of rights (which is invalid) and partial and specific deprivation. The result is that the condition for the loss of the right to divorce is stated in negative terms, subject to a specific marital relationship and conditions such as failure to respect the spouse's rights. Not only does it not conflict with religious standards or public order, but it is also an efficient, correct, and enforceable tool in line with legislative policies to strengthen the family.اختیار یکجانبه زوج در امر طلاق، یکی از چالشهای حقوقیِ مؤثر بر تزلزل بنیان خانوادهاست. راهکارهای سنتی نظیر وکالت زوجه در طلاق، به دلیل بقای حق اصیل برای مرد، فاقد کارآمدی لازم برای تأمین امنیت روانی زوجه هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، امکانسنجی استفاده از شرط نتیجه منفی برای اسقاط حق طلاق را به عنوان راهکاری جایگزین و دارای ضمانت اجرای خودکار واکاوی نمودهاست. چالش اصلی در اعتبار این شرط، تردید در ماهیت طلاق (دوران امر میان حق و حکم) و شائبه مغایرت با قواعد آمره (ماده ۹۵۹ قانون مدنی) است. یافتههای پژوهش با استناد به ادلهای نظیر صحت مصالحه بر ترک طلاق و نفوذ تعهد به عدم طلاق در رویه فقهای متأخر، اثبات میکند که طلاق در فقه امامیه ماهیتی از سنخ حق دارد و برخلاف احکام، قابلیت اسقاط و انتقال را داراست. همچنین با تحلیل دکترین حقوقی، تعارض ظاهری با ماده ۹۵۹ قانون مدنی از طریق تفکیک میان سلب کلی حق (که باطل است) و سلب جزئی و مصداقی مرتفع شدهاست. نتیجه آنکه اشتراط سقوط حق طلاق در قالب شرط نتیجه منفی، مشروط بر آنکه مقید به رابطه زوجیت خاص و شرایطی از قبیل عدم نشوز زوجه باشد، نه تنها با موازین شرعی و نظم عمومی مغایرتی ندارد، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در راستای سیاستهای تقنینیِ تحکیم خانواده، صحیح و لازمالاجراست.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105820_1472a347ced85bf82fb1e43dc127987e.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202The Retrieval of the Rule of no Guarantorship in the Light of the Theory of Optional Personal Surety in the Case of Retaliation (Qiṣāṣ)بازخوانی قاعدۀ لا کفالة فی الحد در پرتو نظریۀکفالت اختیاری در قصاص38740910582110.22059/jjfil.2026.395296.669838FAکوثربهاریان شرقیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.محمد حسنحائریاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانJournal Article20250618Personal Surety (Kifālat) is a legal and juridical contract that comes in two forms: optional and compulsory. The inquest and judicial inquiry, pronouncement and enforcement of a judgment, and infliction of punishment on the perpetrator may be prolonged for reasons such as a pardon granted by some blood heirs and lack of pardon by others, or the accused or perpetrator being a minor, and so on. Therefore, to prevent the imprisonment of the accused or perpetrator pending the court's final decision or the avengers of blood, they can be released upon providing a surety, provided the blood heirs or the victim accept. This study examined the issue from jurisprudential and legal perspectives, using a descriptive-analytical method. There are two opinions among jurists regarding personal surety in criminal cases. Some believe that personal surety in retaliation cases is invalid. This group views retaliation as one of the Ḥudūd and cites the "Lā Kifālat fi al-Ḥudūd" rule and also cites the "Vizr" rule (the Doctrine of Personal Punishment). In contrast, some others consider Qiṣāṣ to be an independent punishment of Ḥudūd and believe that Kifālat in retaliation cases is valid. Considering the distinctions between Allah's right and people's right, and general and absolute evidence regarding contracts and agreements, the legitimacy of personal surety in retaliation cases has been chosen.کفالت، ازجمله قراردادهای فقهیحقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل میتواند بهدلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدمعفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، بهمنظور عدمحبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم میتوانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنیعلیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفیتحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق میپردازد. فقهای امامیه در زمینۀ اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحبنظران با استناد به قاعدۀ وزر (اصل شخصیبودن مجازاتها) در این مسئله و نیز قاعدۀ «لا کفالة فی الحد» قصاص را در زمرۀ حدود میدانند و بهعقیدۀ آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجهبه تمایزات میان حقالله و حقالناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105821_e04045dd9e409acd2e68fd4ee0b91fd0.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202Feasibility of Resorting to Generalities in the Derivation of Legal Rulings on Newly Emerged Issuesامکانسنجی تمسک به اطلاقات در استنباط احکام مسائل مستحدثه41142910582210.22059/jjfil.2026.402985.669900FAسید مجتبیحسین نژاددانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانJournal Article20250924A key argument for deriving legal rulings on new issues is the generality of texts issued by the Sacred Lawgiver. Several objections have been raised to this approach. Some claim that linguistic designation does not apply to novel cases. Others argue that the speaker was not addressing contemporary cases. Additional objections cite the existence of a definite instance, the notion of diversion, and the impediment of common usage. After careful analysis, the author concludes that none of these objections prevents reliance on generality. Before designation, the legislator conceives meaning as an indefinite essence without restrictions. This root meaning can include instances not imaginable at the time of designation. There are also many narrations confirming the Lawgiver’s guidance applies to modern contexts. These narrations are viewed as real propositions, so the Lawgiver’s address does include contemporary issues. The definite instance concerns external reality, not the communicative situation, so it does not block reliance on generality. The notion of diversion, since it is not used frequently, is not an obstacle either. Reliance on common usage faces several objections, such as debate over whether it signals literal meaning. Since Tabadur is a matter of intuition, a broader semantic intuition naturally extends the meaning to new instances.یکی از مهمترین ادله ای که نقش بسزایی در استنتاج احکام شرعی مسائل مستحدثه ایفا می کند، تمسک به اطلاقات نصوص صادر شده از شارع مقدس است. در تمسک به اطلاقات ادله، مناقشاتی همچون عدم شمولیت وضع نسبت به مصادیق مستحدثه، در مقام بیان نبودن متکلم نسبت به مصادیق مستحدثه، وجود قدر متیقن و یا انصراف و مانعیت تبادر برای تمسک به اطلاقات مطرح است. نویسنده پس از تحلیل و بررسی به این نتیجه می رسد که هیچ یک از این مناقشات نمی توانند مانع از تمسک اطلاق شود؛ چرا که واضع قبل از وضع، معنا را به عنوان ماهیت مهمله و بدون هیچ گونه قید و شرطی تصور می نماید که در این صورت مصادیق مستحدثه ای که برای واضع قابل تصور نبوده است، داخل در طبیعت و ماهیت مهمله می باشند. نیز با وجود روایات متعددی مبنی بر هادی و در مقام بیان بودن شارع مقدس نسبت به عصر جدید و نیز شمرده شدن روایات صادر شده از شارع مقدس به عنوان قضایای حقیقیه، بدون شک شارع مقدس نسبت به مسائل مستحدثه در مقام بیان است. همچنین قدر متیقن نیز در این مقام خارجی بوده و در مقام تخاطب نیست تا مانع از تمسک به اطلاق شود. انصراف نیز با توجه به اینکه منشا آن کثرت استعمال نیست، نمی تواند مانع ب تمسک به اطلاق شود. همچنین اشکالات متعددی بر استناد به تبادر وارد است، از جمله اینکه در شمرده شدنش به عنوان علامت حقیقت، مناقشه است. همچنین با توجه به اینکه تبادر به عنوان امر وجدانی است، به نظر می رسد که با مراجعه به وجدان معنایی اعم که شامل مصادیق مستحدثه می شود به ذهن انسباق پیدا می کند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105822_d0ba044d72d4716a46b5ec6bc8bab361.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202A Jurisprudential Examination of the Impact of the Walāʾ Relationship and Severance of Kinship Ties on the Bar to Inheritanceبررسی فقهی تأثیر رابطۀ ولائی و قطع صلۀ رحم بر منع توارث43145010582310.22059/jjfil.2026.404213.669910FAمحمدجمالیدانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20251025In Islamic law, maintaining kinship ties (Ṣilat al-Raḥim) is obligatory, while severing them is prohibited. From a jurisprudential perspective, severance of kinship is realized through the neglect of beneficence toward relatives or through causing them harm or distress. One of the most significant legal consequences arising from kinship relations is inheritance. Jurists unanimously agree that kinship constitutes one of the causes of inheritance, and they commonly regard difference of religion, homicide, and slavery as impediments to inheritance. The central question addressed in this study is whether the impediments to inheritance are strictly confined to those explicitly stated by jurists or are subject to juristic reasoning (Ijtihād). Accordingly, just as the termination of a causal relationship (such as marriage) brings inheritance to an end, can the severance of kinship ties likewise constitute an impediment to inheritance and be considered a condition affecting the eligibility of heirs?
Employing a descriptive–analytical method, this research investigates the possibility that severance of kinship ties affects the prohibition on inheritance from the perspective of Islamic jurisprudence. The findings indicate that the predominant view among jurists is that severance of kinship does not bar inheritance, since, despite the occurrence of such severance during and after the formative period of Islamic legislation, it has never been recognized as an impediment to inheritance. An alternative hypothesis suggests that this factor could indeed preclude inheritance, insofar as, similar to the rationale underlying the impediment of difference of religion, which is based on the absence of a Walāʾ (allegiance) relationship and its supportive function, the severance of kinship likewise negates this relationship, thereby nullifying inheritance due to the absence of a requisite condition. Upon critical examination of the evidence advanced by both views, it appears that the majority opinion is the more persuasive, while the opposing view lacks sufficiently strong proof.در شریعت اسلام صلۀ رحم امری واجب و قطع آن حرام است. از دیدگاه فقهی قطع صلۀ رحم با ترک احسان به آنان یا اذیت و آزار محقق خواهد شد.یکی از مهمترین آثار حقوقی مترتب بر رابطۀ خویشاوندی، توارث است. فقها اتفاق نظر دارند که یکی از اسباب توارث، خویشاوندی است؛ آنها اختلاف دین، قتل و بردگی را از موانع ارث میدانند. سؤال مطروحه در این زمینه آن است که آیا موانع ارث منصوص و محدود در موارد مذکور فقهاست یا امری اجتهادی است و همانگونه که قطع رابطۀ سببی(زوجیت) پایان رابطۀ توارث است، قطع صلۀ رحم نیز میتواند مانع توارث بوده و شرطی از شروط ورّاث تلقی شود؟ این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی ـ تحلیلی امکان تأثیر قطع صلۀ رحم بر منع توارث را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار دهد. نتیجه حاصله از این تحقیق آن است که دیدگاه رایج فقها آن است که قطع صلۀ رحم، مانع توارث نیست؛ زیرا با وجود قطع صلۀ رحم در عصر تشریع و پس از آن، به عنوان مانع توارث ذکر نشده است. فرضیۀ دیگر آن است که این عامل میتواند مانع ارثبری قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که مناط حکم در مانع اختلاف دین، ترک رابطۀ ولائی و نقش حمایتی است، در قطع صلۀ رحم نیز این رابطه وجود ندارد و حفظ این رابطه به عنوان شرطی از شروط توارث معدوم است در نتیجه توارث منتفی است. با نقد و بررسی ادله دو دیدگاه به نظر میرسد قول جمهور راجح است و دیدگاه دیگر از دلیلی قوی برخوردار نیست.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105823_016e3d9bddd15a85c52422138868762d.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202A Critical Analysis of the Existence of a Macro-Obligated Entity in the Realm of the Jurisprudence of the Systemتحلیل انتقادی بر وجود مکلف کلان در عرصه فقه نظام45347010582410.22059/jjfil.2026.404397.669912FAبی بی رحیمهابراهیمیاستادیار، گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.علیرحمانیاستادیار، گروه فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، قم، ایرانJournal Article20251020Discussion in the jurisprudence of system has generally been presented in two ways. In the first approach, the jurist, considering the relationships and interactions of various subjects under a broad topic, deduces the jurisprudential ruling. In the second approach, the system is treated as a "Macro obligated entity," and its rulings are examined. Thus, the obligations' organization stems from that of their agent. In this article, the foundations of the belief in the existence of a macro-obligated entity, namely the "Primacy of society" and "Legal personality," are explained and analyzed, and the existence of a macro-obligated entity is critiqued. The "Authenticity of society" has been philosophically rejected, and since "Legal personality" is accepted only within the scope of the wise and only in relation to the effects that they consider to be inherent in it, it does not comply with the definition of the "Macro obligated entity and the effects expected from it in the jurisprudence of the system. In this way, issues surrounding the macro obligated face criticism in light of the principles of jurisprudence." Obliged, in a general sense" is not used in the Legislator discourse. The type of ruling, and "Its reward and punishment," are examined. The data collection method is library-based, and the data processing method is descriptive-analytical.بحث در فقه نظام، به طور کلی به دو شیوه مطرح شدهاست. در شیوه اول، فقیه با درنظرگرفتن روابط و تأثیر و تأثرات موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط مینماید. در شیوه دوم، نظام، به صورت «مکلف کلان» لحاظ شده، احکام آن بررسی میشود و به این ترتیب سازمانیافته بودن تکالیف، از سازمانیافته بودن فاعل آن نشأت میگیرد. در این مقاله، با تبیین و تحلیل مبانی اعتقاد به وجود مکلف کلان؛ یعنی «اصالت جامعه» و «شخصیت حقوقی»، وجود مکلف کلان مورد نقد قرار گرفتهاست. «اصالت جامعه» از نظر فلسفی مردود دانسته شده و «شخصیت حقوقی» از آنجا که صرفاً در محدودهای که بنای عقلا بر آن قرار گرفته و تنها نسبت به آثاری که ایشان بر آن مترتب میدانند، پذیرفتهاست، با تعریف مکلف کلان و آثار مورد انتظار از آن در فقه نظام، تطبیق نمیکند. به این ترتیب موضوعات پیرامون مکلف کلان، با نقدهایی از دانش اصول فقه مواجه است: «مکلف، به نحو عام مجموعی» از خطابات شارع استفاده نمیشود. «سنخ حکم» متفاوتی در مکلف کلان، غیر از واجب کفایی یا عینی قابل اثبات نیست. تصویر «عقاب و ثواب به صورت مشاع و جمعی» به دلیل اشکالاتی، صحیح نیست. روش جمعآوری اطلاعات، کتابخانهای و شیوه پردازش اطلاعات، توصیفی تحلیلی است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105824_2c999a0ebef5b1036234b5661ddb7b54.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202The Limits of Liability of A Resident (A Physician Assistant) in the Event of Loss Resulting from Medical Proceduresحدود مسئولیت رزیدنت (دستیار پزشک متخصص) در ایراد ضرر ناشی از اقدامات درمانی47348910582510.22059/jjfil.2026.404149.669909FAحسینخانلری بهنمیریاستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.مژدهبرجاسیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.Journal Article20251012Regarding responsibilities, one of the professions that the law has independently spoken about the responsibility of those who cause harm is medicine. A doctor takes various courses to gain knowledge and skills in this profession, including medical internships, and one of the courses a specialist doctor is required to take is a residency or assistantship. One legal issue challenging assistants is determining their responsibility for harm to patients resulting from medical procedures. On the one hand, they are undergoing their training course, and on the other hand, they are directly diagnosing the disease or treating the patient, which may result in damage. The approach of this article is analytical-applied, and library resources and related articles have been used to obtain the findings. The approach of the article is based on this, if the resident causes harm in actions that he was able to perform independently according to medical practice; He is personally responsible for compensation for damages, but if he causes losses through actions that he is unable to perform without the supervision of the professor, the professor, along with the resident, will be held liable in accordance with the rules of collateral and compensation and indirect destructionدر باب مسئولیت ها، یکی از حرفه هایی که، قانون به طور مستقل، در مورد مسئولیت عاملان ورود ضرر و زیان سخن گفته است، پزشکی است. یک پزشک برای کسب علم و دانش در این حرفه دوره های مختلفی از جمله کارآموزی پزشکی، کارورزی پزشکی و غیره را می گذراند و یکی از دوره هایی که پزشک متخصص ملزم به گذراندن آن است دوره دستیاری یا رزیدنتی است. یکی از مسائل حقوقی که درخصوص دستیاران چالش برانگیز است، بررسی مسئولیت آنها در قبال ضرر و زیانی است که در نتیجه اقدامات درمانی به بیماران وارد می کنند؛ چون از یک سو آنها دوره آموزشی خود را سپری می کنند و از سویی دیگر به طور مستقیم نسبت به تشخیص بیماری و یا درمان بیمار اقدام می کنند؛ که در نتیجه این اقدامات ممکن است، موجب ورود خسارت شوند. رویکرد این مقاله تحلیلی- کاربردی است، و برای دست یابی یافته ها از منابع کتابخانه ایی و مقالات مرتبط استفاده شده است. رهیافت مقاله بر این امر استوار است، اگر رزیدنت در اعمالی که از نظر عرف پزشکی به طور مستقل توانایی انجام آن را داشته است موجب ورود ضرر شود؛ شخصا مسئول جبران خسارت است، اما اگر در اعمالی که بدون نظارت استاد، قادر به انجام آن نباشد، موجب ورود ضرر شود، استاد به همراه رزیدنت، مطابق قواعد ملازمه ی نفع و ضرر و تسبیب به استناد عرفی مسئول شناخته می شود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105825_255965a9912a6b17ddc3c2ad6fa5362d.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874458220260202A Critical Reassessment of the Punishment for Rebellion Considering the Supreme Leader’s Absolute Authority to Pardon Rebels in the Absence of a Central Organization: An Analysis of Articles 114 and 287 of the Islamic Penal Codeبازپژوهی مجازات جرم بغی در پرتو اختیار مطلق رهبری در عفو باغی در فرض عدم وجود سازمان مرکزی با رویکردی نقادانه به ماده 114 و 287 قانون مجازات اسلامی49151410582610.22059/jjfil.2026.406545.669925FAسید محمد حسننصراللهیدانشآموختۀ سطح 4، گروه فقه الجزاء، مرکز پژوهشی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، قم، ایران.Journal Article20251118Article 287 of the Islamic Penal Code (2013) prescribes the death penalty absolutely for perpetrators of the crime of armed rebellion, without distinguishing between the existence or absence of a central organization. Conversely, Article 114 restricts the Leader’s right to pardon in Ḥudūd offenses to cases involving the offender’s confession and repentance. This legal approach conflicts with the predominant view of Imami jurisprudence, which rejects execution, or at least recognizes unconditional pardon, for rebels who have lost their organizational structure. The research highlights this tension between statutory law and authoritative juristic opinions. Using reliable library sources and a descriptive–analytical method, the study examines relevant religious evidence, particularly the established conduct of Imam ʿAlī (AS) in pardoning the rebels of the Battle of Jamal. The findings show that enforcing the death penalty against disorganized rebels lacks valid religious justification and that the Leader, based on expediency, holds absolute authority to pardon even without confession or repentance. Consequently, restricting the Leader’s pardoning power in the current Penal Code contradicts fundamental jurisprudential principles and the practice of Imam ʿAlī (AS). It is recommended that Article 114 be amended to allow unconditional pardon in cases of rebellion where no central organization exists; It is also proposed that a Note be added under Article 287, allowing the court, with the permission of the Supreme Leader, to impose a lighter punishment for such rebels.قانونگذار در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اعدام را بهصورت مطلق برای مرتکبان جرم بغی پیشبینی کرده و بین وجود یا فقدان سازمان مرکزی باغیان تفکیکی قائل نشده است. در مقابل، ماده ۱۱۴ همین قانون اعمال حق عفو از سوی مقام رهبری را منوط به تحقق اقرار و توبه مرتکب دانسته است. این دو ماده با نظر مشهور فقیهان امامیه، مبنی بر عدم جواز اعدام و یا دستکم جواز عفو بدون قید و شرط باغیانی که از سازماندهی و مرکزیت خود محروم شدهاند، در تضاد آشکار قرار دارد. ضرورت این پژوهش از همین تعارض میان مقررات قانونی و فتاوای فقهی قابلدرک است. یافتههای تحقیق، با استفاده از منابع معتبر کتابخانهای و روش توصیفیـتحلیلی و با تأمل در ادله شرعی جرم بغی، بهویژه سیره قطعی امیرالمؤمنین علیهالسلام در عفو باغیان جنگ جمل، نشان میدهد که الزام به اعدام باغیان فاقد سازمان، مستند شرعی قابل قبولی ندارد و مقام رهبری در چنین مواردی در صورت وجود مصلحت اختیار تام در اعمال عفو حتی بدون اقرار یا توبه مرتکب را دارد. بنابراین، محدودسازی اختیارات رهبری در قانون مجازات اسلامی با اصول فقهی و سیره عملی امام علی علیهالسلام ناسازگار است. پیشنهاد میشود در ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، تبصرهای افزوده شود تا عفو رهبر در جرم بغی در صورت فقدان سازمان مرکزی مطلق باشد؛ همچنین پیشنهاد می شود ذیل ماده 287 تبصره ای افزوده گردد که دادگاه بتواند با اذن مقام رهبری، مجازات خفیفتری برای چنین باغیانی تعیین کند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_105826_aae9a54adbdaff7b90eaf50fcab84c9d.pdf