موسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Jurisprudential analysis of the exceptions to the rejection of usurped propertyتحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب2372569725810.22059/jjfil.2023.356155.669505FAرضاقاسمی رستمیدانشآموختۀ دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.محمد مهدیالشریفدانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.علیرضاآرش پوراستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران0000-0003-0625-5974علیرضافصیحی زادهدانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.Journal Article20230407According to the Imami jurisprudence, in Article 311 of the Civil Law, the usurper is absolutely obliged to return the object of the usurpation to the owner, and this application has been allocated by the law approved in 1358 and the order to pay compensation has been made. The renowned majority of the jurists have not excluded the case where the rejection of the object entails the usurper's financial loss. Although the mentioned exception refers to a special assumption, but since it has no reason other than to accept the harmless implementation in the case of the ignorant, the lawgiver included the harmless rule in the special assumption of the law. It is considered applicable that its acceptance is limited to the case that does not require a huge loss to the ignorant possessor. Therefore, extending the ruling of this provision to similar cases is not a baseless development, but it is an example of the generalization of the ruling due to the generality of its cause and basis.در مادۀ 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط مادهواحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز اینها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب میشود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمیدانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جاییکه متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژهای است، اما چونکه دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، بهنظر میرسد که قانونگذار همسو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص مادهواحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعۀ بیمبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم بهدلیل عمومیت علّت و مبنای حکم است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97258_a78522feb53ef8b07e78c9c20cfa98d8.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530The Nature, Legitimacy and Validity of Compulsory Contractsماهیت، مشروعیت و صحّت قرارداهای اجباری2592769725910.22059/jjfil.2023.358151.669527FAحنانهاله مرادیدانشجوی دکترا، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانحسینشفیعیاستادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.Journal Article20230426One of the conditions for the validity of a contract is that the contracting parties have the freedom to accept or reject it. For everything that is beyond the control of the will of one of the parties but forms a contract, two separate definitions are provided, including reluctance contract and emergency contract, according to which the validity of the first one is conditional on the non-disclosure of the element of reluctance in it, but the second one is absolutely valid and enforceable from the point of view of the legislator. In these two cases, the reason for accepting the reluctance is personal circumstances. Whenever the insertion of coercion and reluctance in the contract is due to the obligation to comply with public interest, in this research it is called "compulsory contract" and it is divided into primary and secondary compulsory contract according to the stage of inclusion of the element of coercion into it. The research examines the validity of such a contract, which is essentially a negation of the "principle of freedom”.از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتاً نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97259_4efe2f2cb0a5b90d4883373888efd350.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Client’s Legal Status for Assumed Lack of the Expediency of the Incapacitated (Maḥjūr) to Exercise or Disregard the Right of Pre-emptionوضعیت حقوقی مشتری در فرض عدم مصلحت محجور در اعمال یا ترک حق شفعه2813009726010.22059/jjfil.2023.365606.669600FAزهرهحاجیان فروشانیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانمحمدرضاحمیدیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.Journal Article20230920Pre-emption is a right based on which, whenever a partner sells his share, the other partner can acquire that share by paying the price to the buyer. Whenever the right owner is maḥjūr (incapacitated), it will be the guardian's responsibility to exercise or disregard it, according to the presence or absence of expediency. Given that exercising or disregarding the right can actually be in the presence or absence of expediency or ignorance about it, and considering the possibility of the consent or non-consent of the maḥjūr (after removing the incapacitation) with respect to the action of the guardian, several situations can be imagined in this field. The silence of the civil law in these cases and the need to refer to valid fatwas show the necessity of research on this issue. At the same time, most of the fatwas have been issued only with regard to the maḥjūr right, and their implementation will also cause significant problems. In this article, while preserving the maḥjūr right and emphasizing the client's rights and the need to observe the principle of the necessity of transactions, the said fatwas have been critiqued and based on the separation of responsibility of "guardian against the maḥjūr " and "the client against the maḥjūr ", it was concluded that the guardian's decision in exercising or disregarding the pre-emption is binding. However, in case of non-observance of the expediency of the maḥjūr, the guardian is the guarantor of damages caused to the maḥjūr due to non-observance of expediency.حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر میتواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرفنظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهدهی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً میتواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان میدهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شدهاند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97260_eb67777a5f16bb7d1ed45a7153ef5df1.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Interpretation of the Wording of Transactions with Reference to the Principle of Validity and Corruption and its Juridical and Legal Effectsتفسیر الفاظ معاملات با استناد به اصل صحت و فساد و آثار فقهی و حقوقی آن3033209726110.22059/jjfil.2023.346852.669411FAحیدرباقری اصلاستاد، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.سعیدهباقری اصلاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز،Journal Article20220815One of the issues of jurisprudence and transaction law is related to the interpretation of the will of the transaction party and the legislator in the meaning of the words of transactions and determining the valid transaction from corrupt and its legal and jurisprudential effects. The meaning of transactions in the title of the issue is any type of jurisprudential and legal action, the realization of which is dependent on the execution of a specific recital. The question of the present research is whether the intention of the transaction party and the customary and shari'a legislator of the words of transactions only includes its correct state or does it also include its corrupt state? Answer to each question has its own jurisprudential and legal implications. This research was carried out with descriptive and analytical method and library tools and came to the conclusion that the reference for distinguishing custom in the interpretive principle of validity and corruption is carrying the meanings of the words of transactions on their authenticity.یکی از مسایل فقهی و حقوق معاملات مربوط به تفسیر ارادۀ طرف معامله و قانونگذار در معنای الفاظ معاملات و تعیین معاملۀ صحیح از فاسد و آثار فقهی و حقوقی آن است. مقصود از معاملات در عنوان مسئله، هر نوع عمل فقهی و حقوقی است که تحقق آن موقوف به اجرای صیغۀ خاص باشد. مسئلۀ تحقیق حاضر این است که آیا ارادۀ طرف معامله و قانونگذار عرفی و شرعی از الفاظ معاملات تنها شامل حالت صحیح آن است یا علاوه بر آن، شامل حالت فاسد آن هم است؟ پاسخ هر یک از سؤالات، آثار فقهی و حقوقی خاص خودش را دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانهای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مرجع تشخیص عرف در اصل تفسیری صحت و فساد، حمل معانی الفاظ معاملات بر صحیح مؤثر آنهاست.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97261_e1e3a707422eb6874f0760164043a408.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Feasibility of Guaranteeing the Suety for the Least Property in a Corrupt Lease
Critique of Civil Law Approachامکان سنجی ضمان عین مستأجره در اجارۀ فاسد (نقد رویکرد قانون مدنی)3253389726210.22059/jjfil.2023.360293.669548FAمحمدرضاکیخادانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران0000-0003-3434-287xمژگانداودیدانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانسمیهنوریدانشآموختۀ دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.Journal Article20230610In some cases, damage is incurred by the lessee when the corruption of the lease contract is established due to the non-fulfillment of its conditions and elements. Despite being neglected from the point of view of the legislator, it has been of interest to jurists, and three theories are proposed by them: opinion surety, non-surety and opinion of details. The results of this article, which was carried out using a descriptive-analytical method, show that maintaining the tenant's guarantee is preferred in many ways; because with the corruption of the lease, the lessee's lien is subject to aggressive lien and it is not considered a trust lien, therefore, based on the general rule of "‘ala al-yad", i.e., compensation for the damage caused to the property is included in the lessee's surety. Also, the principle of no harm negates the occurrence of damage to the property and requires the tenant's surety. The rule of respecting the property of the believer is also one of the reasons according to which the lessee must return the property of the lease while taking responsibility for the damage caused. Therefore, the lessee's surety towards the lessee is considered feasible, which requires the legislator’s revision.در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز میشود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسألهای است، که علیرغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریۀ: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان میدهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح مییابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی میشود و ید امانی به شمار نمیرود؛ لذا به استناد عموم قاعدۀ «علیالید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار میگیرد. همچنین قاعدۀ لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعدۀ احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی میشود که بازنگری مقنن را میطلبد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97262_836a9d0b36f676092230b9a13917865a.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Shariah Law Taste (Madhāq al-sharī‘a) and Women Assuming Public Officesمذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان3413559726310.22059/jjfil.2023.361766.669574FAفائزهرفعت نژادپژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا، دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران.محمدمهدی فرعضو هیئت علمی مرکز پژوهشی مبنا (مربی)، دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)قم، ایران.0000-0001-8475-5395Journal Article20230710The field of jurisprudence based on madhāq al-sharī‘a (religious law taste) in inferential processes comprises of various issues, the possibility or impossibility of holding provincial positions by women is one of these topics. The main question is, “What truth would the exploration of madhāq al-sharī‘a present?” In response to such a question, the upcoming research, focusing on library references, will first define and recognize the madhāq al-sharī‘a, as well as how to create a rule by its means, and will discuss and examine the validity of its authenticity; finally, from its analytical point of view, while resorting to historical and jurisprudential citations and criticizing the source-like approach of Sharia as an independent reason in establishing a rule, it questioned the jurisprudential argument of definitively discovering the will of Shariah in denying women tenure and considers it lacking the necessary strength in deriving rulings.استناد به مذاق شریعت در استنباطهای فقهی، موارد متعددی را شامل است که امکان تصدیگری مناصب عمومی توسط بانوان یکی از آنهاست. در این خصوص، سوال اصلی آن است که آیا مذاق شارع مقدس مبتنی بر منع این مهم در رابطه با زنان بوده و یا رویکرد خنثی و چه بسا تجویزی را ارائه مینماید؟ پژوهش پیش رو در پاسخ به چنین سوالی، ابتدا با محوریت منابع کتابخانهای، به تعریف و بازشناسی مذاق شریعت و نیز چگونگی جعل حکم از رهگذر آن پرداخته و اعتبار حجیت آن را مورد بحث و بررسی قرارمیدهد؛ سرانجام از نظرگاه تحلیلی خود، با توسل به استنادات تاریخی و فقهی، ضمن نقد رویکرد منبعانگارانه مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقل در جعل احکام، استدلال فقهی مبنی بر کشف قطعی اراده شارع در نفی تصدی زنان را زیر سوال برده و آن را فاقد استحکام لازم در استنباط حکم میداند.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97263_2a9bbcb073968380b9d7650f868ac037.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Jurisprudential Exploration of the Government’s Access to Personal Property Information in Order to Implement Economic Policiesواکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاستهای اقتصادی3573749726410.22059/jjfil.2024.366186.669602FAاحسانمهرکشدانشآموختۀ دکترا و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، قم، ایران.Journal Article20231212Preservation of privacy in its various dimensions is the right of the citizens of a society. On the other hand, the government needs access to financial information, which is reported based on facts, for policy-making and, more importantly, for the implementation of its economic policies. The present writing was compiled with the aim of examining jurisprudential access to real and legal human property information for the implementation of economic programs and policies and in a descriptive-analytical way. For this purpose, in rejecting the government's permission to access citizens' information, three reasons were raised: "no permission in searching other people's affairs", "no guardianship over another" and "inflicting damage on the market". The first and second implications of prohibiting the access to the information of property of the real and legal person's property were accepted provided that an individual jurisprudential view is taken into consideration; but, by using government jurisprudence, these arguments can be rejected and criticized. In order to prove the permission of the government to access the information of assets, four reasons were presented: "refinement of the basis of a ruling (tanqīḥ manāṭ) of the issue of covert monitoring of government officials", "the principle of no harm (lā ḍarar)", "priority comparison" and "use of the authority of the jurist guardianship", of which the last two reasons were accepted as the possibility of setting aside the reasons for prohibition. "Complete implementation of the comprehensive tax plan", "correct distribution of subsidies", "entrusting government privileges to the target community" and "fight against money laundering" are represented as the results of this research.حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاستگذاری و مهمتر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیشرو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامهها و سیاستهای اقتصادی و به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی میتوان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات داراییها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عملکرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولیفقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پولشویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر میشود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97264_cd61e424bf907d7d44aaf5921e4e9bd5.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Feasibility of the Jurisprudential Obligation of Enjoining what is Desirable and Forbidding what is Abominable Based on the Opinion of Ayatollah Sheikh Muhammad Yaqoubiامکانسنجی وجوب فقهی امر به مستحبات و نهی از مکروهات با تکیه بر دیدگاه آیة الله شیخ محمد یعقوبی3794039726510.22059/jjfil.2024.371207.669635FAالبرزمحقق گرفمیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.0000-0001-5420-9457مصطفیحسینیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.سلیمانمعروفدانشجوی دکترا، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20240127One of the branches of jurisprudence of enjoining good and forbidding evil is the obligatory ruling of enjoining what is desirable and forbidding what is abominable. This research is based on descriptive-analytical method and with the help of isnadi (chain of transmitters) sources, in the pursuit of reappraising the narrative and rational evidences of commanding what is desirable and forbidding what is abominable. In order to achieve this purpose, after presenting the terminological definitions of the popular and negative concepts, the reasons of the believers in istisḥāb (desirability) have been explained, examined and criticized in the following five categories: consensus, narrations, the principle of compliance to the principle and the monopoly of the meaning known as obligations in the last step, the reasons that can be cited for the ruling on the obligation of this duty are explained as follows: the generalities and applications of the guidance on the ruling of the good, the ruling of reason on the necessity of fulfilling the command of the master, attention to the wisdom of the good and the realization of temporary titles. In case of believing in the desirability of commanding delegates, Things such as taking precedence over other obligations and the dependence of the protection of the Islamic system on doing what is recommended, can be considered obligatory. In this process, special attention has been paid to the opinions of Ayatollah Sheikh Mohammad Yaqoubi.یکی از فروعات فقهی باب امر به معروف و نهی از منکر، حکم تکلیفی امر به مستحبات و نهی از مکروهات است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی آن است که به بازخوانی حکم پیشگفته بپردازد. برای دستیافتن به این هدف، در گام نخست، دلایل دیدگاه مشهور بر استحباب حکم امر به مستحبات ونهی از مکروهات در پنج رده ذیل افراز شده اند: اجماع، روایات، قاعده تبعیت، استعمال صیغه امر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارزیابیها نشان میدهد که اجماع ادعایی قابل تحصیل از سخن قدماء نبوده و استظهار از روایات نیز به دلیل استفاده رجحان از آنها قابل استناد برای حکم استحباب نیست. قاعده تبعیت نیز قاعدهای عمومی در سپهر اعتباریات شمرده نمیشود. کاربست همزمان صیغه امر در دو معنا و نیز انحصار معنای معروف در واجبات نیز مخالف با قواعد دانش اصول و دانش لغت خواهد بود. در گام بعدی، دلایل قابل استناد برای حکم به وجوب این فریضه به شکل ذیل تبیین شده است: عمومات رهنمون بر حکم امر به معروف، حکم عقل بر لزوم تحقق یافتن امر مولا، حکمت امر به معروف و تحقق عناوین عارضی. در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نیز، بر اساس تحقق عناوین عارضی، مواردی چون جنبه مقدمیداشتن برای سایر واجبات و وابستگی صیانت از نظام اسلامی به انجام مستحبات، میتوان امر به آنها را واجب دانست. در این روند به نظرات آیه الله شیخ محمد یعقوبی توجهی ویژه شده است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97265_974828b4b052f9a5da58598214656634.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530The Jurisprudential Definition of Gharar (Risk-taking) from the Point of View of Shia Juristsتعریف فقهی غرر از دیدگاه فقیهان شیعه4054199726610.22059/jjfil.2024.372234.669649FAمهردادپوراسکندریدانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.رضاالهامیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20240210According to a narration of the Holy Prophet and the consensus of the jurists of the two major denominations (of Shi’a and Sunni), "gharar" (risk-taking) is known as one of the reasons for the invalidity of transactions. But what is the nature of gharar?
Despite its importance, there are few researchers who have studied its truth and definition; This research has tried to determine the nature of gharar by gathering different views on the definition of gharar and providing a detailed analysis of its application in jurisprudence. This research has been able to compile the sayings of the jurists in description of gharar and by providing an analysis of its application in jurisprudence, to determine the genus and nature differentia of gharar, "sale", "barters" (mu’āwiḍāt), as well as the point of view of jurists about the differentia of gharar in cases such as "impossibility to measure" or "non-safety of annihilation before deliverance" or "leading to the conflict" or "complicated and confused things" or "having risk" or "Something that its attainment is unknown" or "something that its access or its amount is unknown" or " deserving to be avoided by custom" or "its attainment being unknown". From the point of view of this research the jurisprudential definition of gharar according to the practical method of jurists is as follows: "Every exchange and anything related to it in which the existence, occurrence or value of one of the two substitutes is unknown." The result of this research will be used in the more precise implementation of the rule in jurisprudence issues and will be cited as a dynamic rule.بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت میشود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقالهای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاههای فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضة و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمننبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازعشدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهولالحصول»، «مجهولالحصول یا مجهولالقدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهلالحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصلهای «مجهولالوجود»، «مجهولالحصول» و «مجهولالقدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضة و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیقتر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطهای پویا بدان استناد خواهد شد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97266_6a9c5b2323be0e7c6a45697b65da23b0.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Validation and Conceptual Analysis of the Principle “Al-Mumtani‘ Shar‘an, Kal-Mumtani‘ ‘Aqlan” (What is Legally Impossible is Like What is Rationally Impossible)اعتبارسنجی و تحلیل مفهومی قاعدۀ «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا»4234459726710.22059/jjfil.2024.371184.669634FAسعیدنظری توکلیاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانعلی اصغرعبدیدانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف سلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.مجیدابدال محمود آبادیدانشجوی دکترا، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف سلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20240116The jurisprudential rulings are important tools for resolving the status of those jurisprudential issues for which there is no specific evidence (text) from the Qur'an and Sunnah. As adduced by these rulings, the obligated individuals can discern their religious duty regarding those issues and similar matters. Shahid Thani is the first Shi'a jurist who employed the jurisprudential principle, "What is legally impossible is like what is rationally impossible." Since this principle lacks Qura'nic and Hadith origins, it is a jurisprudential principle derived through analogy. Despite various interpretations in jurisprudential sources and its numerous applications, jurists have paid less attention to its semantic, validation, and delineation aspects, and merely sufficed to mention it as among the lesser-known principles. In this paper, formulated through descriptive and analytical methods and based on Islamic theology, jurisprudence, and principles of Islamic jurisprudence, we aim to analyze the content and explain the conceptual distinction of this principle, as well as to review its applications in the jurisprudential sources of Islamic sects, and scrutinize its validity bases.
This research demonstrates the reference of the principle, "What is legally impossible is like what is rationally impossible" to the theological principle, "Qubḥ-i Taklīf bi mā lā yuṭāq" (The indecency of a duty beyond the power). Its famous interpretation is based on the conformity of the rationally impossible and the legally impossible in the impossibility of the command being incumbent or the inability of the obligated to perform it, manifested in the issue of "The combination of command and prohibition."قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی بهحساب میآیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آنها وجود نداشته، مکلفان میتوانند با استناد به آن قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» را بهکار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعدهای اصطیادی است که با وجود خوانشهای مختلف در منابع فقهی و کاربستهای فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کردهاند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانهای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربستهای آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان میدهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن میباشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده میشود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97267_f2454052146cbcc4132c780ebf76b4c1.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Applying the Jurisprudential Principle of Lā Ḍarar (No Harm) on the Promotion of Yogaتطبیق قاعدۀ فقهی لا ضرر بر ترویج یوگا4474649726810.22059/jjfil.2024.371162.669638FAعلیرضاملتیدانشآموختۀ دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.عابدینمؤمنیاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانبهزادحمیدیهاستادیار، گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0003-1895-4622Journal Article20240214Today, yoga has gained worldwide fame. The father of yoga science in Iran says that yoga is not just a sport. It seems that when people of other religions use yoga, Hindu beliefs appear consciously or unconsciously in the background of their minds. Therefore, the outward and practical form of yoga cannot be considered a physical exercise or exercise without any intellectual or ideological pass-precipice. The purpose of this research is to investigate the application of the jurisprudential principles of lā ḍarar on the promotion of yoga. This research is a type of descriptive and analytical research; and the method of collecting materials and information in this research is a library (documents) and in the present research, an indexing method was also used. According to the principles of lā ḍarar, practicing yoga in the absence of experienced teachers can cause significant physical harm to people. There are many spiritual, religious, cultural, social and intellectual losses in yoga and its promotion in the society. Among the other cases of application of this principle is that a yogi is not a person of jihad and fighting against the enemy, because he seeks peace, and such a person does not seek jihad for the sake of Allah and fight against the enemies of Islam. Also, according to the principle of "Ahimsa", a yogi should not cause any harm to others and animals (absolutely), and this principle is against the principle of jihad and fighting against the enemies of Islam and land invaders and killing the warriors.امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر میرسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده میکنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا میکند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمیتوان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا میباشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانهای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیشبرداری استفاده شده است.در تطبیق قاعدۀ «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعدۀ لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب میتواند آسیبهای بدنی قابلتوجهی را متوجه افراد نماید. بهاحتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمیرود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچگونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97268_9d5f9a1c78b04d18013fe6226c55c920.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874456220240530Proof of Spiritual Distinction Theory in Meeting-place Option (khiyār-i majlis)اثبات نظریه افتراق معنوی در خیار مجلس4674849726910.22059/jjfil.2024.371450.669650FAسید ابوالقاسمحسینی زیدیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانمحمدمهدیلطیفی سیدآبادیدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20240217Considering the technology advancement and emergence of new trading methods for the greater welfare of humankind, the acceptance and non-acceptance (rejection) of the theory of union and spiritual distinction in meeting-place option (khiyār-i majlis) are among the issues that play a significant role in preserving the acquired rights of individuals in social life. In the past, arguments were placed in the meeting-place option regarding the relevance of union and physical distinction according to the form of the old trading methods, and gradually, with the emergence of transactions such as telephone contracts, internet contracts, etc. the topic of having an intellectual relationship was also raised by some experts. Now, the author uses a descriptive-analytical method regarding the loss of this intellectual relationship to prove a new claim under the title of the spiritual distinction theory in the meeting-place option based on intellectual connection, according to all the verses that indicate the importance of the intention and will of the parties and emphasis on the integrity and necessity of contracts, by reconciliation between conflicting traditions and justified justification of the conflicting narrative to the spiritual distinction in companionship of intellectuals procedure as well as resorting to the analogy of priority and the ruling of wisdom. According to the proof and acceptance of this theory in the event of disruption of the intellectual connection of the parties despite their physical union, the distinction, which is the end of the destruction of the meeting option, is realized due to the lack of objectivity of the physical distinction and union.با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روشهای نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روشهای کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار میگرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت میشود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق میشود.https://jjfil.ut.ac.ir/article_97269_3eed240a83d43a430493875e751848cf.pdf