موسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822The Right to Demand a Child in The Family From the Perspective of Imamiyeh Jurisprudenceحق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه7247862310.22059/jjfil.2020.307163.668978FAبی بی رحیمهابراهیمیاستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری، واحد خواهران مشهدJournal Article20200805One of the most challenging issues in the field of jurisprudence and family law is childbearing and the right to demand child for couples. This issue has not been discussed among the ancients and the later scholars; in contrast, the fatwas of contemporaries have explicitly seen in the books of jurisprudence. The lack of argumentative study on the issue by jurists, in addition to believe in the inadequacy of the jurisprudential research in this field, justifies the need for discussion. This article has been done analytically and argumentatively in accordance to the customary collection of narrations on the subject to dismissal. Additionally, to the three existing views of the authorities, this article has adopted a fourth view entitled "Priority of the right of each couple who seeks a child." Last but not least, the result has been confirmed by the necessity of associating with the famous.یکی از مسائل پرچالش حوزهی فقه و حقوق خانواده، مسألهی فرزندآوری و حق مطالبهی آن برای زوجین است. مسألهی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفتهاست؛ در مقابل، بهصراحت در کتابهای فقه فتوایی معاصرین مشاهده میشود. عدم بررسی استدلالی مسأله از سوی فقیهان، علاوه بر اعتقاد به ناکافی بودن پژوهشهای فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه مینماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته است و براساس جمع عرفی روایات باب عزل، در کنار دیدگاههای سهگانهی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان «تقدم حق هر یک از زوجین که طالب فرزند باشد» اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای معاشرت به معروف تأیید شده است. <br /> <strong> </strong>https://jjfil.ut.ac.ir/article_78623_b999091356fa055ec93cf5e5ef3f285c.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822The criminal dimensions of the FATF from the perspective of Islamic jurisprudence and lawابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی25437862410.22059/jjfil.2020.291090.668904FAمحمداسحاقیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران،بهزادشاهندهکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی اسلامی دانشگاه تهرانJournal Article20200603Background and Aim: The issue of the Islamic Republic of Iran joining the FATF (Joint Financial Action Task Force) has become one of the most challenging issues in Iran's foreign policy. The group has submitted more than forty recommendations and requests to the Islamic Republic of Iran in the legislature, including criminalizing money laundering and terrorist financing. This study seeks to jurisprudentially and legally review the recommendations and offer suggestions on how the Iranian political and legislative system should act towards them. Research method: the research is descriptive, analytical and inferential and data collection has been done through library search.
Findings: First: According to verses, hadiths and jurisprudential arguments, money laundering and terrorist financing are forbidden; Second: The group's views on the definition and examples of terrorism and how to fight them are contrary to Islamic principles and rules and national interests and the constitution; Third: According to the provisions of the relevant conventions, the possibility of using the right of bet by Iran is ambiguous and doubtful; Fourth: Accession to the relevant conventions is not correct according to the rules of jurisprudence and law and is considered interference in the country's legislative system.
Results: Within the framework of the Islamic ruling authority and in the form of some limited crimes and government sanctions, money laundering and financing of terrorism can be criminalized and punished. Therefore, it is necessary for them to be criminalized independently and within the framework of Islamic principles and rules and national interests in the Islamic parliament.<strong>زمینه و هدف:</strong> موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرمانگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیهها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است.
<strong>روش پژوهش:</strong> توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهای است.
<strong>یافتهها:</strong> اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشتهای گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیونهای مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیونهای مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب میشود.
<strong>نتایج:</strong> در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی میتوان برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرمانگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرمانگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78624_a264d75d9cb53ee465494d89b1478a65.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822A Study on the Jurisprudential Reasons for Necessity of Publicity of Trialبررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی45647862510.22059/jjfil.2020.289635.668792FAمهدیالله یاریدانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران؛عصمت الساداتطباطبایی لطفیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاداسلامی، قم، ایرانJournal Article20191114Public hearing refers to absence of any barriers for people's participation in proceedings. This principle has been approved in international laws and Iran’s constitutional law. This right can be prevented only in exceptional situations. In this research, jurisprudential basis of this principle has been studied through a descriptive-analytical method. The practice of the Prophet and infallible Imams in holding public hearings in mosques, where people gathered, is the most important reason for proving this principle. It is also supported by Qur'anic verses and narrations related to social issues, the code of bidding good and forbidding evil, necessity of general supervision over actions, and prevention of violations and suspicions; furthermore, the principle is in line with rational approach. Although in the application of it, the law distinguishes between civil/criminal, private/public courts, if the fairness of the trial depends on openness of the trial, it would be necessary in all trials due to the obligatory premise and other rationale. In this way, the range of exceptions can be limited as well.مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمیتوان مانع آن شد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، ادلهی فقهی این اصل بررسی شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانستهاند. آیات و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظنها و سیره عقلاء از دیگر ادله مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوصی و عمومی در اجرای اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، میتوان از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.
<strong> </strong>https://jjfil.ut.ac.ir/article_78625_8add310be9ce1078788ab14584261b01.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822Recognition of Distinction Between Public &
Private Waqf/Endowmentبازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص65837862610.22059/jjfil.2020.290208.668791FAمحمدحسناماموردیاستادیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام مشهدJournal Article20191104<strong><em> </em></strong>
The classification of waqf (endowment) as public and private is one of the most important typologies in this field. The heterogeneity in the nature of these two types has become the basis for issuing sets of different rules regarding them. Nonetheless, in the field of law, the identification of and the distinction between the natures of the public and private types have been addressed only briefly. In this regard, with the support of the scholarly literature on jurisprudence, a precise criterion can be developed and established for the recognition of distinction between these two categories, which can serve as a basis for the difference among the rules. If the benefactor considers definite individuals as beneficiaries and they are ascertained in the composition of the endowment, then the endowment is private. However, if the benefactor has not regarded definite and ascertained individuals as beneficiaries, and, instead, the fulfilment of material or spiritual needs of a body of indefinite and fluctuating body of persons has led the benefactor to give his/her consent to the composition of the endowment, then the endowment is of the public type. Hence, private endowment is the vesting of money or property for the use or profit of definite and ascertained individuals, while public endowment is about vesting in an uncertain and fluctuating body of persons.
<strong> </strong>تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزۀ وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آنها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانۀ مطالعات فقهی میتوان به ضابطۀ دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از اینرو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_78626_03e77950e1ddb48f362e09d068eb3be8.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822Metaphor in the Qur'an Exploring the views of the Scholars of the principles of jurisprudenceمجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان851057862710.22059/jjfil.2020.308161.668991FAفرزادپارسادانشیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان0000-0002-8954-3612جمالبادروزهدانشآموختهی کارشناس ارشد فقه شافعی دانشگاه کردستانJournal Article20200814 metaphor in the sense of the word transferred from the meaning of the lexical subject in another sense, is one of the realities of the Arabic language that lexicographers have discussed its lexical aspects. The Qur'an introduces itself as a book revealed in the fluent Arabic language, and on the other hand, there are ideological issues about the names of God and their confinement, and other issues. These factors have caused differences among scholars in the discussion of the metaphor existence in the Qur'an. This question has been researched from different angles and scholars of the principles of jurisprudence have also entered into this subject in accordance with the word discussion in the science of the principles of jurisprudence. Some have accepted what is metaphor in the Qur'an and some have denied it, and others have given a detailed ruling between religious and non-religious rulings. Each of them has presented arguments and argued them from different angles and criticized and rejected the dissenting opinion. Given the strength of the arguments of the proponents and the weakness of the arguments of the opponents, the preference of the research is to accept the metaphor occurrence in the Qur'an as a fact of the Arabic language.
<strong> </strong>مجاز به معنای لفظ منقول از معنای موضوعله لغوی به معنای دیگر، از واقعیتهای زبان عربی است که لغتدانان جوانب لغوی آن را مورد بحث قرار دادهاند. قرآن خود را کتاب نازل شده به زبان عربی مبین معرفی کرده و از سویی مباحث عقیدتی در باب اسماء الله و توقیفی بودن آنها و مسائلی دیگر مطرح است. این عوامل سبب اختلاف علما در بحث وجود مجاز در قرآن شده است. از زوایای مختلف این سوال به پژوهش گذاشته شده و علمای اصول فقه هم به فراخور بحث لغت در علم اصول فقه به این موضوع ورود کردهاند. برخی مجاز در قرآن را پذیرفته و برخی منکرند و دیگرانی حکم به تفصیل بین حکم شرعی و غیر شرعی دادهاند. هر یک ادلهای بیان داشته و از زوایای گوناگون بر آن برهان آورده و رأی مخالف را به نقد نهاده و ردّ زدهاند. ترجیح پژوهش با توجه به قوت ادله موافقان و ضعف ادله مخالفین، پذیرش وقوع مجاز در قرآن به عنوان یک واقعیت زبان عربی است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_78627_5cd180d4166b7a60b71b9b5bd10470d0.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822Punishment for Murder Caused by Poison in the Jurisprudence of Islamic Religions Religionsمجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی1071247862810.22059/jjfil.2020.296492.668867FAسهیلارستمیاستادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستانوریاحفیدیاستادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان0000-0002-0981-9624فرزادپارسادانشیار گروه حقوق شافعی دانشگاه کردستان0000-0002-8954-3612زهرااحمدیدانشآموخته فقه شافعی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستانJournal Article20200219Among the functions of poison, has been for the committing murder. Jurists have various ideas on the evaluation and analysis of murder by poison. The reasons are the differences in the lethality of the poison, the effect of the poison based on the circumstances of the victim, and the quality of its use. These differences have caused the jurists to have different opinions in explaining the type of murder and quality of its punishment. As a result, a group of jurists consider the above-mentioned murder as intentional, and retribution is necessary, another group considers it as quasi-intentional and subject to diyeh. The present article uses a descriptive-analytical method to examine the verdict of murder by poison in Islamic jurisprudence in a reasoned manner. The result of analysis and examination of the evidence is accepting the intentionality of the murder by poison and retaliating the murderer at the request of the parents and other conditions, with a means other than poison to ensure that the punishment is not excessive.از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلافنظر دارند. خاستگاههای این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به اینصورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازمالاجرا و گروهی آنرا شبه عمد و مستوجب دیه میدانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل میپردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات میباشد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_78628_7bc49105716843abb44cbbf9b1b31480.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822Reciting of Women Beating in An-nisa' verse :34بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء1251447862910.22059/jjfil.2020.311500.669026FAمحمدرضاشاهرودیدانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهرانزهرابشارتیدانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی.Journal Article20201008The most famous view about "beating" which is represented in the verse: (An-nisa: 34) is beating the women or with some alleviation, hitting them with toothbrush stick. But due to: "many jurisprudential and moral generalities", "uses of beating in other verses of the Quran, Sunnah (tradition) of the Prophet (PBUH) and the use of it in Arabic language (especially without preposition)", beating wives shouldn't be assumed as "kicking them"; because with focusing on narrative sources (ravayaat) and dictionaries, there would be another explanation apprehensible from the verse, that is the intention behind beating women, is a practical reaction (probably gentle) in order to show the husbands nervousness about the future of their marriage life, and bringing back the peace between them. This reaction could have examples naming: permanent change in the behavior like Strictness in Alimony (as mentioned in the narrations (revayaat)) that is applicable by husband considering the situation. Also considering implication of the word "sivak" used in the hadith sources, can be another proof for (mild) practical reaction.مشهورترین دیدگاه، پیرامون «ضرب» مطرح شده در آیۀ: 34/ نساء، کتکزدن زنان و با قدری تخفیف، زدن ایشان با چوب مسواک است؛ اما باتوجه به: «بسیاری از عمومات فقهی و اخلاقی»، «توصیههای قرآن نسبت به رفتار معروف با همسران» و لحاظ: «موارد استعمال ماده ضرب در دیگر آیات قرآن، سنت پیامبر و کاربرد آن در زبان عرب (به ویژه بدون حرف اضافه)»، کتکزدن همسران را نباید از مصادیق ضرب در جمله: «اضربوهن» دانست؛ زیرا با دقت در منابع روایی و لغتنامهها، احتمال دیگری نیز در مفهوم آیه قابل ارایه است و آن، اینکه مراد از ضرب زنان، واکنش عملی (چه بسا ملایم) به منظور ابراز نگرانی شوهر نسبت به آیندۀ زندگی مشترک، برای بازگرداندن آرامش میان ایشان است. این واکنش میتواند مصادیق احتمالی، چون: تغییر در رفتار به ویژه سختگیری در نفقه (آنسان که در روایات تصریح شده است) داشته باشد که با در نظر گرفتن شرایط از سوی شوهر قابل اعمال است. همچنین توجه به مفهوم «سواک» بهکار رفته در منابع حدیثی، میتواند مؤیدی دیگر برای واکنش عملی (ملایم) محسوب شود.<br /> https://jjfil.ut.ac.ir/article_78629_963daedd7f2f3f5b4814abd2f01ea985.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822Failure to raising the amount of Diya (blood money) of manslaughter (accidental killing) in the sacred monthsعدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماههای حرام1451607863010.22059/jjfil.2020.301524.668920FAمحمدحسینشعبانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نورJournal Article20200805Murder in the sacred months is one of the crimes (criminal matters) affecting the aggravation of punishment, which increases the blood money by one third. The well-known opinion of the jurists implies that killing in the sacred months and the sanctuary of Mecca results in and requires a full Diya plus a third of a Diya. Article 555 of the Islamic Penal Code explicitly states this issue.
The predication of killing (murder) to deliberate killing can be withdrawn and defamation does not apply to manslaughter. The defamation and disrespecting of the sacred month may be concluded when the killing is intentional. In the case of manslaughter, the rule requires that no more than one full ransom (blood money) will be paid by the convicted.
In this article, we focused on the philosophy and criterion of aggravating the Diya (blood money) and the views of the pros and cons were reviewed. It is suggested that Article 555 will be revised and the non-aggravation of Diya in manslaughter seems to be more convincing and plausible.یکی از اموری که در تشدید مجازات اثر دارد، قتل در ماههای حرام است که سبب افزایش یکسوم دیه است. نظر مشهور فقها این است که قتل در ماههای حرام و حرم مکه موجب یک دیهی کامل و ثلث دیه است. ماده 555 قانون مجازات اسلامی این موضوع را به طور صریح بیان داشته است.
اطلاق قتل به قتل عمد منصرف است و در قتل غیرعمدی هتک حرمت صدق نمیکند؛ شکستن احترام ماه حرام وقتی مصداق پیدا میکند که قتل، عمدی باشد. در قتل غیرعمد اصل اقتضا میکند، بیشتر از یک دیهی کامل بر عهدهی فرد نباشد.
در این مقاله به فلسفه و ملاک تغلیظ دیه پرداخته شده و دیدگاه طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد میشود در ماده 555 تجدیدنظر صورت پذیرد و به نظر میرسد باور عدم تغلیظ دیه در قتل خطایی از اتقان بیشتری برخوردار است.https://jjfil.ut.ac.ir/article_78630_284018b24f32da9e0cd7e891c50f6b50.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822A survey on the Coincidence of Alal Yad Rule on Illegal Data-Message Transmissionتاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام1611747863110.22059/jjfil.2020.303811.668941FAفاطمهمهدویاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد قائمشهرعلیپیردهیدانش آموخته ی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور تهران؛Journal Article20200616The coincidence of the alal yad rule on the illegal transmission of data-message has faced with substantive difficulties, which must be interpreted based on custom. What is understood from the appearance of the word "acquisition" is palpable reception. In the cyber space, acquisition doesn’t imply the mentioned meaning and is merely the transmission of a series of information. Some scholars believe that the word acquisition does not appear only in the palpable reception, but also with the affidavits that exist from the verses, the subject of this word is expanded, which is also totally true in terms of data-message transmission. Since the data-message is considered ascorporeal property, in payment case the same existing credit will be refunded. The present study aims to compare the terms of acquisition and payment on illegal data-message transmission. The result is that transmission customarily, is an example of the meaning of acquisition that is supported by some evidences that.
تطبیق قاعده علیالید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواریهای ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالیکه در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعهای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آنجایی که داده پیام در حکم عین به شمار میآیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد میشود. اما در صورت تلف، چون دادههای ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشتهاند، از این رو قیمی محسوب میشوند؛ که البته این باور از معاضدتهای عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش دادهها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی میباشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان أخذ و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده-پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی میکند.
<strong> </strong>https://jjfil.ut.ac.ir/article_78631_0462d8c63997dd55f0b794d524868fee.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822Critical Reciting of the theory of khums monopoly in war spoils (Qanaem of war) and precious treasures (Rekaz)بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز1751947863210.22059/jjfil.2020.269182.668601FAعابدینمؤمنیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهرانJournal Article20190422There is disagreement among Muslim jurists about the obligation of khums on non-spoils of war, especially the gains of gains. Imamiyyah jurists agree on its necessity and Sunni jurists have issued fatwas on its non-necessity except in Rekaz, ie precious treasures. The origin of this disagreement, is related to the different interpretations of the sects of the word "spoils" in the forty-first verse of Surah Anfal, and in non-Qur'anic reasons for the necessity of khums on "ArbahMakaseb" (business profits). Other jurisprudential sects in Khums have referred to the prophetic hadith "and in Al-Rukaz Al-Khums", but the Imamiyyah have also relied on the hadiths of the Ahl al-Bayt (AS). According to the author, the difference between Sunni jurisprudence and Imamiyyah jurisprudence firstly, is due to the doubt and preference of evidence that such a procedure is not specific to the documents of Imamiyyah jurists, but it is common among all Islamic religions and is considered the accepted principle. secondly, its roots should be found in the jurisprudential interpretation that the jurists of each religion have presented from the reasons for the necessity of khums, which, of course, is not limited to the Imamiyyah religion.
The present article intends to provide a critical studing of the theory of monopoly of khums on spoils of war and various theories about Rekaz based on the analysis of inferential arguments for the necessity of khums on gains by Imamiyyah jurists and its comparison with Khums of Rekaz by Sunnis.در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، بهویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهلسنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینههای زیر زمین-، فتوا دادهاند. ریشۀ این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژۀ «غنمتم» در آیه چهلویکم سورۀ مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کردهاند، اما امامیه به احادیث اهلبیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر میرسد اختلافنظر میان فقه اهلسنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمیگردد، که چنین رویّهای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده بهشمار میآید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه دادهاند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست.
مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف دربارۀ رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهلسنت، ارائه دهد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_78632_bd39da8f37830558983a844eb070b027.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822Analysis of the right of the guardians in case the killer was killed intentionallyتحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل1952127863310.22059/jjfil.2020.289920.668787FAالههنخعیکارشناس ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستانمحمدرضاکیخادانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان،0000-0003-3434-287xJournal Article20191015Retaliation against an intentional crime is the right of the victim or the guardians of the tail, but a person may be killed by another before exercising that right. In this case, how will the rights of the guardians be realized? If the murder is intentional, will the murderer retaliate or receive ransom or even amnesty for the parents of the first victim? This research, which has been done by descriptive-analytical method, shows that firstly: the law is silent about this assumption and it has not been explicitly addressed in jurisprudential books, so it needs to be analyzed. secondly: Considering that the precedence over the entitlement of the right is considered prior to the precedence of the domination of the right, therefore the exercise of the right by the parents of the first victim is more preferable. Therefore, considering the priority of entitlement to the right, it seems that retribution or amnesty, as well as the conversion of retribution into blood money, is within the authority of the first-degree parents.قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم میباشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجامگرفته نشان میدهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز بهصراحت به آن پرداخته نشدهاست؛ لذا نیازمند تحلیل و بررسی است. ثانیاً: با عنایت بر اینکه تقدم بر استحقاق حق، مقدم بر تقدم استیلاء حق محسوب میشود، لذا شرعاً اعمال حق توسط اولیاء مقتول اول رجحان بیشتری دارد. بنابراین با توجه به تقدم استحقاق حق، به نظر میرسد قصاص یا عفو و نیز تبدیلشدن قصاص به دیه در حیطه اختیارات اولیاء دم اول باشد.https://jjfil.ut.ac.ir/article_78633_1ad29d57add13451bf77349a00039b48.pdfموسسه انتشارات دانشگاه تهرانفقه و مبانی حقوق اسلامی2008-874453120200822Criticizing of Article 228 of the Penal Code of 1392)بازخوانی ادلّهی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392)2132347863910.22059/jjfil.2020.303733.668939FAملیحهنوربخشدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنانحمیدمسجد سرائیدانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنانJournal Article20200606while Article 225 of the Islamic Penal Code recognizes the punishment of stoning in adultery. Article 228, assumes that when the other party to adultery is immature, the adulterer is entitled to only one hundred lashes. but the punishment of adultery by adulterer with an immature girl, has been silenced without any mention to it. jurisprudential sources indicates that Imami jurists do not have an unified sentence on this subject; So; the majority of jurists entitle the adulterer and adulteress to a hundred lashes, some have decreed to stoning of adulterer and adulteress And the third view make a differentiation and strongly believe that adulterer deserves to stoning and adulteress deserves to one hundred lashes.
This study, with descriptive-analytical manner, re-reads the reasons of this verdict and surveys the received narrations. This article – in addition to reinforce the detailed theory (non-famous viewpoint)- prefers it. The main finding of the research indicates that cited Reasons such as the generality of narration of Abu Basir, the principle of innocence from stoning and the existence of suspicion, do not have adequate authority to repudiate the punishment of stoning to adulterer. The adulterer is condemned to punishment of stoning when the adulteress is non-adult girl. While the adulteress- in assumption of adultery with non-adult boy- is condemned to one hundred lashs. In addition, with the aim of removing ambiguity and conciseness from the above-mentioned article, it has been suggested that the legislator, by adding a note to Article 228, specify the punishment of "stoning" for adulterer in the case of adultery with a non-adult.گذشته از ماده 225 قانون مجازات اسلامی که مجازات رجم در زنا توسّط زانی محصن با زن بالغه و نیز زانیه محصنه با مرد بالغ را پذیرفته است، در ماده 228، در فرضی که طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانیه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» میداند ولی حکم عکس آن، یعنی مجازات زانی محصن در زنا با دختربچه غیر بالغه را به سکوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهی حاکی از این است که فقهای امامیّه در این موضوع، فتوای واحدی ندارند؛ به طوری که مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق میدانند؛ برخی نیز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حکم کرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصیل شده و «مرد» زانی محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانیه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» میداند. نوشتار حاضر - با روش توصیفی تحلیلی - به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر مشهور آن را أرجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادلهی استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در فرض زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانیه محصنه در فرض زنا با پسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم میشود. ضمناً با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوقالذکر، پیشنهاد شده است قانونگذار با افزودن تبصرهای به ماده 228، به مجازات «رجم» برای زانی محصن در زنا با غیر بالغه تصریح نماید.https://jjfil.ut.ac.ir/article_78639_d46186514d80d830145acb9ae2266dc0.pdf