موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 56 2 2024 05 30 Feasibility of Guaranteeing the Suety for the Least Property in a Corrupt Lease Critique of Civil Law Approach امکان ‌سنجی ضمان عین مستأجره در اجارۀ فاسد ‏(نقد رویکرد قانون مدنی) 325 338 97262 10.22059/jjfil.2023.360293.669548 FA محمدرضا کیخا دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران 0000-0003-3434-287x مژگان داودی دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران سمیه نوری دانش‌آموختۀ دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. Journal Article 2023 06 10 In some cases, damage is incurred by the lessee when the corruption of the lease contract is established due to the non-fulfillment of its conditions and elements. Despite being neglected from the point of view of the legislator, it has been of interest to jurists, and three theories are proposed by them: opinion surety, non-surety and opinion of details. The results of this article, which was carried out using a descriptive-analytical method, show that maintaining the tenant's guarantee is preferred in many ways; because with the corruption of the lease, the lessee's lien is subject to aggressive lien and it is not considered a trust lien, therefore, based on the general rule of "‘ala al-yad", i.e., compensation for the damage caused to the property is included in the lessee's surety. Also, the principle of no harm negates the occurrence of damage to the property and requires the tenant's surety. The rule of respecting the property of the believer is also one of the reasons according to which the lessee must return the property of the lease while taking responsibility for the damage caused. Therefore, the lessee's surety towards the lessee is considered feasible, which requires the legislator’s revision. در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می‌شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله‌ای است، که علی‌رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریۀ: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می‌یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می‌شود و ید امانی به شمار نمی‌رود؛ لذا به استناد عموم قاعدۀ «علی‌الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می‌گیرد. همچنین قاعدۀ لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعدۀ احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می‌شود که بازنگری مقنن را  می‌طلبد. https://jjfil.ut.ac.ir/article_97262_836a9d0b36f676092230b9a13917865a.pdf