موسسه انتشارات دانشگاه تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 49 1 2016 03 20 Legal-Judicial Review of Hoarding in E-Commerce بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک 17 31 60140 10.22059/jjfil.2016.60140 FA علی اکبر ایزدی فرد استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران امیرمحمد علیزاده دانش آموخته کارشناس ارشد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل. Journal Article 2014 02 25 With the development of e-commerce in the recent couple of decades, one of the newly-emerged subjects in global communications and virtual space is hoarding in e-commerce. Hoarding is entailing the common essential commodities in order to expect the prices to increase; and in jurisprudence its scope is limited to the four cereals, oil, and edible oil. Entailing and storage of public essential needs, intention of increasing prices during the shortage of goods, and creating shortage of commodities are the criteria for its occurrence. Now, some relevant questions are, “Is electronic hoarding the same as the expression of hoarding common in jurisprudence?” “What will be the verdict?” “How does this kind of hoarding occur?” “Is data and information regarded as the property?” “What is the penal punishment in this kind of hoarding?” In brief, hoarding in virtual space is the same as hoarding in the material space if the condition and element of hoarding occur and the hoarders has perpetrated a forbidden and unlawful act and the court can force the violator to defilterize the sale-system, to activate the software, and to share the information. He must be accountable to the customers’ demands and decreasing the prices. با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از "حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما "حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت" از ملاک‌های تحقق آن  به حساب می‌آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده‌ها و اطلاعات، مال محسوب می‌شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می‌دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می‌کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می‌آید. از این‌رو، حاکم اسلامی می‌تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال‌سازی نرم‌افزارها، اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست‌های مشتریان و تنزیل قیمت کند.   https://jjfil.ut.ac.ir/article_60140_47f9bc37ac13df78fe462b45023145d2.pdf