2024-03-29T18:20:52Z
https://jjfil.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4128
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1390
44
1
بررسی حکم قتل ساب النبی (ص) و ائمه اطهار (ع)
ابوالحسن
شاکری
یاسر
غلام نژاد
سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی میکند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در مادهی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئولیت اعدام سب کننده را به عهده میگیرد. با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد، قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به مادهی 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه، مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی، با توجّه به این که قوه قضائیه، از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند، اما اگر قاتل، سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند، مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ امّا چنانچه سب کننده با انگیزهی غیر الهی به قتل برسد، قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می-گردد.
سبّ
قتل
مهدورالدم
نبی
2011
08
23
99
115
https://jjfil.ut.ac.ir/article_28415_bd620aa20769cb51ba331246b5406fa6.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1390
44
1
بررسی کلّیات احکام خیارات
عباسعلی
عمید زنجانی
ابوالفضل
احمدزاده
در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنتهای معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همینرو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحبنظر، به نحو دقیق، مورد مداقّهی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که میتوان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»، «نوع حق در خیارات»، «اصل لزوم در عقود خیاری»، «سقوط خیار فسخ با تصرّف ذیالخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوقالذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاهها، نظریّهی مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.
ازاله
اصل لزوم
تصرّف
تلف
حقّ خیار
ذوالخیار
فسخ
2011
08
23
117
138
https://jjfil.ut.ac.ir/article_28416_0183dd00b909ca8b1f0fcba456a8ed1c.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1390
44
1
تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیتالمال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه
علیرضا
یزدانیان
در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیتالمال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد میگردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
تعهدات
خویشان
عاقله
مسئولیت
2011
08
23
139
159
https://jjfil.ut.ac.ir/article_28417_4a1e4a6551e2ee6fd7fb56bdc53ac90e.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1390
44
1
ولایت در نکاح باکره ی رشیده
علی اکبر
ایزدی فرد
سمیه
کلیجی
حسین
کاویار
باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکرهی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.
باکره
نکاح
ولایت
ی بالغه ی رشیده
2011
08
23
11
33
https://jjfil.ut.ac.ir/article_28418_a1909cc6fd9935a9a16ae5099c03e10c.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1390
44
1
جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی)
بیژن
حاجی عزیزی
مجتبی
زنگنه
عابدین
مؤمنی
تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی میباشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح میشود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال میآورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، به صورت مضبوط و مبسوط، در مورد آنها بحث نشده است. تأسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده است؛ زیرا اصول حقوقی متقن و مترقی فقه امامیه و حقوق اسلامی، نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق مطلوبی تأمین کرده است. اما گونهای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر روابط حقوقی، در فقه امامیه دیده میشود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد، با تأسیس حقوقی تبدیل تعهد، علاوه بر اینکه غنای مکتب فقهی امامیه را در این زمینه نشان میدهد، میتواند راهگشای پاسخ به سؤالات موجود در این حیطه باشد.
تأسیس حقوقی تبدیل تعهد
سبب تعهد
متعهد
متعهدله
موضوع تعهد
2011
08
23
35
54
https://jjfil.ut.ac.ir/article_28419_21a9877fd2dfbc64fd24f8911d952a23.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1390
44
1
تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران
عبدالحسین
رضائی راد
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانونگزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیشبینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.
ارث
اموال غیرمنقول
تاریخ فقه
تقنین
حقوق
زن
قانونگزاری
2011
08
23
55
76
https://jjfil.ut.ac.ir/article_28420_3da864f022626f93fbe66dd2ac0cdb6f.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1390
44
1
حمایت از حقوق مصرفکننده و قلمرو آن در فقه شافعیان و امامیه
رئوف
رهنمون
اسعد
شیخ الاسلامی
هرچند به علت رواج اصطلاح مصرفکننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرفکننده و راههای حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژهای که به دو طرف معامله یا یکی از آنها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونههایی برای حمایت از حقوق مصرفکننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمیشود؛ بلکه مصرفکنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمیگیرد. از اینرو، مقایسهی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتابهای مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاشهای ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا میسازد.
حسبه
حقوق مصرفکننده
سیاسات شرعیه
ضمان
مصرفکننده
2011
08
23
77
97
https://jjfil.ut.ac.ir/article_28421_bfc6b382b80d7b6684639abac76aaaac.pdf