2024-03-28T23:00:07Z
https://jjfil.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=10309
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه
بی بی رحیمه
ابراهیمی
یکی از مسائل پرچالش حوزهی فقه و حقوق خانواده، مسألهی فرزندآوری و حق مطالبهی آن برای زوجین است. مسألهی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفتهاست؛ در مقابل، بهصراحت در کتابهای فقه فتوایی معاصرین مشاهده میشود. عدم بررسی استدلالی مسأله از سوی فقیهان، علاوه بر اعتقاد به ناکافی بودن پژوهشهای فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه مینماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته است و براساس جمع عرفی روایات باب عزل، در کنار دیدگاههای سهگانهی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان «تقدم حق هر یک از زوجین که طالب فرزند باشد» اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای معاشرت به معروف تأیید شده است.
استیلاد
حق حمل
حق فرزندخواهی
حکمت نکاح
عزل
2020
08
22
7
24
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78623_b999091356fa055ec93cf5e5ef3f285c.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی
محمد
اسحاقی
بهزاد
شاهنده
زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرمانگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیهها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است.
روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهای است.
یافتهها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشتهای گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیونهای مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیونهای مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب میشود.
نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی میتوان برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرمانگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرمانگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
اف.ای.تی.اف
پولشویی
تأمین مالی تروریسم
فقه جزایی
گروه ویژه اقدام مالی مشترک
2020
08
22
25
43
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78624_a264d75d9cb53ee465494d89b1478a65.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
بررسی ادله فقهی لزوم علنی بودن دادرسی
مهدی
الله یاری
عصمت السادات
طباطبایی لطفی
مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمیتوان مانع آن شد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، ادلهی فقهی این اصل بررسی شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانستهاند. آیات و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظنها و سیره عقلاء از دیگر ادله مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوصی و عمومی در اجرای اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، میتوان از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.
ادله
اصل علنی
دادرسی
فقه
2020
08
22
45
64
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78625_8add310be9ce1078788ab14584261b01.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص
محمدحسن
اماموردی
تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزۀ وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آنها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانۀ مطالعات فقهی میتوان به ضابطۀ دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از اینرو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.
اشخاص معین
اشخاص نامعین. موقوفعلیهم
وقف عام
وقف خاص
2020
08
22
65
83
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78626_03e77950e1ddb48f362e09d068eb3be8.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان
فرزاد
پارسا
جمال
بادروزه
مجاز به معنای لفظ منقول از معنای موضوعله لغوی به معنای دیگر، از واقعیتهای زبان عربی است که لغتدانان جوانب لغوی آن را مورد بحث قرار دادهاند. قرآن خود را کتاب نازل شده به زبان عربی مبین معرفی کرده و از سویی مباحث عقیدتی در باب اسماء الله و توقیفی بودن آنها و مسائلی دیگر مطرح است. این عوامل سبب اختلاف علما در بحث وجود مجاز در قرآن شده است. از زوایای مختلف این سوال به پژوهش گذاشته شده و علمای اصول فقه هم به فراخور بحث لغت در علم اصول فقه به این موضوع ورود کردهاند. برخی مجاز در قرآن را پذیرفته و برخی منکرند و دیگرانی حکم به تفصیل بین حکم شرعی و غیر شرعی دادهاند. هر یک ادلهای بیان داشته و از زوایای گوناگون بر آن برهان آورده و رأی مخالف را به نقد نهاده و ردّ زدهاند. ترجیح پژوهش با توجه به قوت ادله موافقان و ضعف ادله مخالفین، پذیرش وقوع مجاز در قرآن به عنوان یک واقعیت زبان عربی است.
مجاز
وقوع
قرآن
اصول فقه
2020
08
22
85
105
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78627_5cd180d4166b7a60b71b9b5bd10470d0.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی
سهیلا
رستمی
وریا
حفیدی
فرزاد
پارسا
زهرا
احمدی
از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلافنظر دارند. خاستگاههای این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به اینصورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازمالاجرا و گروهی آنرا شبه عمد و مستوجب دیه میدانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل میپردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات میباشد.
سم
قتل
مسموم
مجازات
فقه
2020
08
22
107
124
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78628_7bc49105716843abb44cbbf9b1b31480.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء
محمدرضا
شاهرودی
زهرا
بشارتی
مشهورترین دیدگاه، پیرامون «ضرب» مطرح شده در آیۀ: 34/ نساء، کتکزدن زنان و با قدری تخفیف، زدن ایشان با چوب مسواک است؛ اما باتوجه به: «بسیاری از عمومات فقهی و اخلاقی»، «توصیههای قرآن نسبت به رفتار معروف با همسران» و لحاظ: «موارد استعمال ماده ضرب در دیگر آیات قرآن، سنت پیامبر و کاربرد آن در زبان عرب (به ویژه بدون حرف اضافه)»، کتکزدن همسران را نباید از مصادیق ضرب در جمله: «اضربوهن» دانست؛ زیرا با دقت در منابع روایی و لغتنامهها، احتمال دیگری نیز در مفهوم آیه قابل ارایه است و آن، اینکه مراد از ضرب زنان، واکنش عملی (چه بسا ملایم) به منظور ابراز نگرانی شوهر نسبت به آیندۀ زندگی مشترک، برای بازگرداندن آرامش میان ایشان است. این واکنش میتواند مصادیق احتمالی، چون: تغییر در رفتار به ویژه سختگیری در نفقه (آنسان که در روایات تصریح شده است) داشته باشد که با در نظر گرفتن شرایط از سوی شوهر قابل اعمال است. همچنین توجه به مفهوم «سواک» بهکار رفته در منابع حدیثی، میتواند مؤیدی دیگر برای واکنش عملی (ملایم) محسوب شود.
رفتار
زنان
سواک
ضرب
مجازات
نشوز
2020
08
22
125
144
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78629_963daedd7f2f3f5b4814abd2f01ea985.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماههای حرام
محمدحسین
شعبانی
یکی از اموری که در تشدید مجازات اثر دارد، قتل در ماههای حرام است که سبب افزایش یکسوم دیه است. نظر مشهور فقها این است که قتل در ماههای حرام و حرم مکه موجب یک دیهی کامل و ثلث دیه است. ماده 555 قانون مجازات اسلامی این موضوع را به طور صریح بیان داشته است.
اطلاق قتل به قتل عمد منصرف است و در قتل غیرعمدی هتک حرمت صدق نمیکند؛ شکستن احترام ماه حرام وقتی مصداق پیدا میکند که قتل، عمدی باشد. در قتل غیرعمد اصل اقتضا میکند، بیشتر از یک دیهی کامل بر عهدهی فرد نباشد.
در این مقاله به فلسفه و ملاک تغلیظ دیه پرداخته شده و دیدگاه طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد میشود در ماده 555 تجدیدنظر صورت پذیرد و به نظر میرسد باور عدم تغلیظ دیه در قتل خطایی از اتقان بیشتری برخوردار است.
تغلیظ
دیه
قتل
ماه حرام
یکسوم
2020
08
22
145
160
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78630_284018b24f32da9e0cd7e891c50f6b50.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
تاملی بر انطباق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام
فاطمه
مهدوی
علی
پیردهی
تطبیق قاعده علیالید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواریهای ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالیکه در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعهای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آنجایی که داده پیام در حکم عین به شمار میآیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد میشود. اما در صورت تلف، چون دادههای ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشتهاند، از این رو قیمی محسوب میشوند؛ که البته این باور از معاضدتهای عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش دادهها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی میباشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان أخذ و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده-پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی میکند.
انتقال
داده- پیام
ضمان. علیالید
2020
08
22
161
174
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78631_0462d8c63997dd55f0b794d524868fee.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز
عابدین
مؤمنی
در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، بهویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهلسنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینههای زیر زمین-، فتوا دادهاند. ریشۀ این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژۀ «غنمتم» در آیه چهلویکم سورۀ مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کردهاند، اما امامیه به احادیث اهلبیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر میرسد اختلافنظر میان فقه اهلسنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمیگردد، که چنین رویّهای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده بهشمار میآید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه دادهاند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست.
مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف دربارۀ رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهلسنت، ارائه دهد.
ارباح مکاسب
خمس
خوانش انتقادی
رکاز
فقه اهلسنت
فقه شیعه
غنائم جنگی
2020
08
22
175
194
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78632_bd39da8f37830558983a844eb070b027.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل
الهه
نخعی
محمدرضا
کیخا
قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم میباشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجامگرفته نشان میدهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز بهصراحت به آن پرداخته نشدهاست؛ لذا نیازمند تحلیل و بررسی است. ثانیاً: با عنایت بر اینکه تقدم بر استحقاق حق، مقدم بر تقدم استیلاء حق محسوب میشود، لذا شرعاً اعمال حق توسط اولیاء مقتول اول رجحان بیشتری دارد. بنابراین با توجه به تقدم استحقاق حق، به نظر میرسد قصاص یا عفو و نیز تبدیلشدن قصاص به دیه در حیطه اختیارات اولیاء دم اول باشد.
احقاق حق
اولیاء مقتول اول
اولیاء مقتول دوم
قتل جانی
قصاص قاتل
2020
08
22
195
212
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78633_1ad29d57add13451bf77349a00039b48.pdf
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2008-8744
1399
53
1
بازخوانی ادلّهی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392)
ملیحه
نوربخش
حمید
مسجد سرائی
گذشته از ماده 225 قانون مجازات اسلامی که مجازات رجم در زنا توسّط زانی محصن با زن بالغه و نیز زانیه محصنه با مرد بالغ را پذیرفته است، در ماده 228، در فرضی که طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانیه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» میداند ولی حکم عکس آن، یعنی مجازات زانی محصن در زنا با دختربچه غیر بالغه را به سکوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهی حاکی از این است که فقهای امامیّه در این موضوع، فتوای واحدی ندارند؛ به طوری که مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق میدانند؛ برخی نیز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حکم کرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصیل شده و «مرد» زانی محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانیه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» میداند. نوشتار حاضر - با روش توصیفی تحلیلی - به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر مشهور آن را أرجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادلهی استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در فرض زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانیه محصنه در فرض زنا با پسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم میشود. ضمناً با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوقالذکر، پیشنهاد شده است قانونگذار با افزودن تبصرهای به ماده 228، به مجازات «رجم» برای زانی محصن در زنا با غیر بالغه تصریح نماید.
مرد محصن
زن محصنه
زنای محصنه
رجم
جلد
2020
08
22
213
234
https://jjfil.ut.ac.ir/article_78639_d46186514d80d830145acb9ae2266dc0.pdf