دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد
7
26
FA
عادل
اصغرپور طلوعی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
adel_toloay@yahoo.com
رحیم
وکیل زاده
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
rahim_phd@yahoo.com
محمد علی
حیدری
0000-0003-3821-9684
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران؛
ma1.heidari@yahoo.com
محسن
شکرچی زاده
گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران؛
mohsen.shekarchy@gmail.com
10.22059/jjfil.2018.220179.668257
یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژهای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود انکار یکی از ضروریات دین است. سوالی که مطرح میشود این است که آیا در انکار ضروری دین ـ که موجب ارتداد است ـ علم و آگاهی شخص انکارکننده هم نقش دارد یا اینکه انکار ضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد میشود؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرداختهایم و نتایج حاصل از آن در مجموع بیانگر این است که علم و آگاهی انکارکننده به ضروری دین بودن آنچه انکار میکند از شروط اصلی تحقق ارتداد است. پس از بررسی اختلاف موجود بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مستلزم انکار دین شود موجب ارتداد است؟ به این نتیجه رسیدهایم که انکاری موجب ارتداد است که مستلزم انکار دین باشد. بر همین اساس اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبههای از طرف انکارکننده باشد نه تنها موجب ارتداد نیست، بلکه باید به شبهه او پاسخ داده شده و مورد ارشاد و راهنمایی عالمانه قرار گیرد.
ارتداد,استلزام,سبب مستقل,ضروری دین,وجود شبهه
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67228.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67228_d9926773a27c55bcefbc65fc10b056cb.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران
27
48
FA
امین
الهیان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
elahian_am@yahoo.com
مجتبی
الهیان
دانشیارگروه فقه و فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران
mojtaba.elahian@ut.ac.ir
محمدابراهیم
الهیان
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه؛
ebrahim.elahian@gmail.com
10.22059/jjfil.2018.209834.668212
در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی و قاعده درء می تواند توجیهی برای اجرای احکام کیفری خارجی باشد.در ایران نیز بررسی قوانین موضوعه و توافقنامه های معاضدت قضایی حکایت از آن دارد که شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی به طور محدود و تحت شرایطی در مواردی چون انتقال محکومین ،تعیین خسارات ناشی از جرم پذیرفته شده است.
اجرای احکام کیفری خارجی,حفظ حاکمیت ملی,صلاحیت سرزمینی,حقوق اسلامی
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67229.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67229_30666ddea8d2a2522896a8a71a2ea1eb.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
حق الطاعة و پاسخ برخی از نقدهای آن
49
68
FA
عبدالله
جوان
دانش آموختهی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی
a.javan@ut.ac.ir
محمد رضا
امام
دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛
mremam@ut.ac.ir
10.22059/jjfil.2018.135918.668094
یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار میگیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزامآور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شدهاند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانستهاند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حقالطاعة مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسهای بین این دو تبیین از نظریه حقالطاعة صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حقالطاعة مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.
احتیاط,اصل عملی,برائت,حقالطاعة,عقل,ملاک اباحه
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67230.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67230_4562ecf1a09d41ad30eeb35f6902c236.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح
69
87
FA
سید مسلم
حسینی ادیانی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا؛
seyedehraziehsadathosseini@gmail.com
10.22059/jjfil.2018.229652.668301
یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین، ضرر و زیانی است که از لزوم عقد گریبانگیر طرف دیگر میشود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماریهای مُسرِی و خطرناک دیگر؛ با این پرسشها مواجه میشویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب ـ غیرجنسی ـ مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماریهای مُسریِ و مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسشهای پیشگفته است.
افضا,تدلیس,جب,جنون,عیوب,فسخ نکاح,قرَن
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67231.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67231_26008b63630b3494ad00c466c738704d.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت
89
109
FA
رضا
رنجبر
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز؛
r_ranjbar4@yahoo.com
10.22059/jjfil.2018.217668.668249
سؤال مهم مطرح در عرصهی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ میگردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا دربارهی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.
انفساخ,ایقاع,جایز,عقد,وکالت
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67232.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67232_90a55fda3777d9e50a2df5218f65d331.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشتهای فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده
111
130
FA
الهه
شاه پسند
استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد؛
shahpasand@quran.ac.ir
10.22059/jjfil.2018.230629.668309
تحلیل روایات مشتمل بر قرائات منسوب به ائمه (ع) و بررسی زمینهی صدور آنها شایسته پژوهشی گسترده است. این مقاله گامی آغازین در این جهت است و بررسی کارکرد روایات ناقل قرائت ائمه(ع) در مقام استفاده حکم را هدف خویش کرده است. در این راستا، به بررسی نقش قرائت صادقین(ع) از آیه95 سوره مائده پرداخته و نتیجه گرفته است که فقیهان امامیه گرچه برداشتهای خود را بر این قرائت متمرکز نکردهاند، اما حکمی که بر اساس دیگر روایات در تعیین کفاره صید در حال احرام بدان دست یافتهاند، عملا با نتیجه حاصل از قرائت منقول از صادقین(ع) همسو بوده است. در نتیجه اخبار آحاد مشتمل بر قرائت اهل بیت(ع) نیز میتوانند همچون سایر اخبار آحاد، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در پژوهشهای فقهی مورد استفاده قرار گیرند و نباید صرفا به این جهت که در قالب بیان قرائت مطرح شدهاند، تمام آنها را کنار نهاد؛ چهاینکه مضمون روایت محل بحث نیز با ویژگیهای رسمالخط مصاحف برجای مانده از عصر امام صادق(ع) و فتاوای فقیهان شیعه و اهل سنت تأیید میشود.
آیه 95 سوره مائده,حکم و شهادت,خطای کاتبان,ذوا/ ذو عدل,فقه شیعه,قرائات منقول از ائمه(ع)
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67234.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67234_f10b0004a6b13b28ba10163de5062499.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا
131
153
FA
محسن
شفیعی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛
shafiee.6161@gmail.com
اکبر
احمد پور
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
a-ahmadpour@ferdowsi.um.ac.ir
محمدتقی
فخلعی
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir
10.22059/jjfil.2018.225433.668277
این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفیوزر است که از برخی آیههای قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر میرسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ بهگونهای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانستهاند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پارهای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کردهاند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از اینرو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم میشود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب میشوند، قابل ارزیابی خواهد بود.
حکم عقل,سیره عقلا,مسئولیت نیابتی,نفی وزر
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67235.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67235_ffaad001e4b7824cfb2527c1f3f5b4fd.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
ساماندهی نظریه صحت تأهلی
155
168
FA
عباس
کریمی
0000000281308239
استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
abkarimi@ut.ac.ir
افروز
صمدی
دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه تهران
afsamadi@yahoo.com
10.22059/jjfil.2018.223619.668270
حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه میتوان عقد را هیچ پنداشت و نه میتوان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده میشود که تا حدی آثاری با خود به همراه میآورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را «صحت تأهلی» مینامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر میبرند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان میسازد.
صحّت تأهلی,صحّت فعلی,عقد اکراهی,عقد فضولی
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67236.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67236_77c83e3c159a1e65926fe91bbf8f88ca.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
عدم لزوم رعایت تمکین عام در صورت تأمین انحصاری نفقه توسط زوجه
169
182
FA
نسرین
کریمی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم؛
nasrinkarimi1358@yahoo.com
10.22059/jjfil.2018.243905.668390
زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح میشود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟
یافتهها: برخی معتقدند ادلهای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونهای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمیتواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست زیرا ادله بیانگر حکم، کلی است و از تمام زوایا در مقام بیان نیست؛ بنابراین نمیتوان به اطلاق آنها تمسک کرد. به علاوه اینکه روایت سفیان بن عیینه نیز مقیّد اطلاق این روایات است. همچنین مطابق آیه 34 سوره نساء تفضیل و انفاق، علت قوامیت مرد بر زن است و با نبود علت، حکم قوامیت مرد هم برداشته میشود.
بحث و نتیجهگیری: در شرایطی که زوجه منحصراً تأمین نفقه را بر عهده دارد، تکلیف وی به تمکین و کسب اجازه برای خروج از منزل جهت کسب و کار منتفی میگردد. حتی اگر حکم اولیه را اطاعت زن از شوهر به طور مطلق بدانیم، طبق قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج، الزام به تمکین برداشته میشود و زن اجازه خواهد داشت که برای تامین نفقه مشغول به کار در بیرون از منزل شود.
<strong> </strong>
تمکین,نشوز مرد,نفقه
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67237.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67237_9f95ec3b1a1c4ef329206f611e2caf27.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه
183
201
FA
محمدعلی
محب الرحمان
استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ali.moheb1980@gmail.com
محمد مهدی
محب الرحمان
0000-0003-1499-2023
دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم؛
mohamad61.30@gmail.com
10.22059/jjfil.2018.228254.668296
یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط میپردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی میتواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، میتواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟»
یافتهای تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان میدهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، میتواند حد را جاری کند.
اجرای احکام,حدود,رجم,گناهکار,مجری حد
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67238.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67238_03512e6217f3d7d30f5be1c41c96345c.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
قلمرو کمفروشی در فقه و حقوق ایران
203
220
FA
حمید
محمدی راد
استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مراغه
hamidrad35@gmail.com
زینب
ممقانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
zmamaghani94@gmail.com
10.22059/jjfil.2018.226622.668286
یکی از محرّمات و آسیبهای روابط اقتصادی و اجتماعی، کمفروشی و «تطفیف» است. کمفروشی گرچه در حوزه تجارت و در بخش مکیل و موزون، ظهور و بروز بیشتری دارد ولی در حوزههای کاری، حقوقی، عبادی و اخلاقی نیز متصور است؛ بلکه هرگونه کاستی در حقوق مردم و کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و اجتماعی نوعی تطفیف و کمفروشی است که بر اساس منابع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد و قلمرو آن، شامل انواع مبیع (اعم از مکیل و موزون و غیر آنها در فضای حقیقی و مجازی)، کوتاهی در انجام تعهدات کاری و خدماتی، کوتاهی همسران در انجام وظایف متقابل و کاستی در عبادات میشود.
بخس,ترازوداری,تطفیف,عدالت در توزین,قلمرو کمفروشی,کوتاهی در تعهدات
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67239.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67239_df3f9144bb07a94b4255294effe9f48f.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
جرمانگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی
221
243
FA
علی
مظهر قراملکی
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
a.mazhar.gh@ut.ac.ir
علی
دادخواه
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
adadkhah@ut.ac.ir
10.22059/jjfil.2018.235798.668342
بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشههای انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان بهکارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرمانگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آنکه عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.
ابتداع,بدعت,تعزیر,جرمانگاری
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67240.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67240_9a2183c1bc3474d9c1e6e9d1ca20c058.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
51
1
2018
07
23
ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی
245
265
FA
سعید
نظری توکلی
0000-0002-6398-521X
دانشیار گروه فقه و حقوق مبانی اسلامی دانشگاه تهران
sntavakkoli@ut.ac.ir
میثم
خزائی
0000-0001-9665-8584
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیة الله بروجردی (ره)،
maysam6235@gmail.com
طه
زرگریان
دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی-پژوهشگر مرکز مطالعات فقه پزشکی قانونی
tahazargariyan93@gmail.com
10.22059/jjfil.2018.140468.668131
یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاههای متفاوتی ابراز کردهاند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی میدانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار میکنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل میدانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان میداند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان میداند.
<strong> </strong>
دیه,دیه فرزند نامشروع,متولد از زنا,ولد نامشروع
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67241.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_67241_ca5746548160d478af4926919611f420.pdf