دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
صفحات آغازین
170
176
FA
10.22059/jjfil.2017.62572
چکیده های انگلیسی مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی
آغازین
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62572.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62572_1ccba8e8db5381c3b11c8db4d20c0873.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
حرز بودن "نظارت مالک" در تحقق مفهوم سرقت
177
187
FA
علی اکبر
ایزدی فرد
استاد دانشگاه مازندران
ali85akbar@yahoo.com
سید مجتبی
حسین نژاد
استادیار موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر
mojtaba@writeme.com
10.22059/jjfil.2017.62573
یکی از مسائل مهم درباره سرقت، مسأله حرز بودن مراعات و نظارت مالک است. با حرز دانستن مراعات و نظارت مالک، سرقت از اموالی که مالک نظارت بر آن دارد، سرقت از حرز به حساب آمده، موجب اجرای حد سرقت خواهد بود. در برابر، با حرز نداستن نظارت مالک، این سرقت چون از حرز انجام نشده، موجب حد نخواهد بود. به نظر نویسندگان چون ملاک در فهم حرز، عرف است؛ مراعات و نظارت مالک در صورتی که مالک توجه کافی به مال خود داشته باشد، حرز به حساب میآید.<br /> <strong> </strong>
حرز,سرقت,نظارت مالک
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62573.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62573_8e275e5cba3c24ded7429624adbb1be2.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
تحلیل فقهی ـ حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376
189
211
FA
علی رضا
باریکلو
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
bariklou@ut.ac.ir
10.22059/jjfil.2017.62574
<br /> هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار دادهاند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.
حق,سرقفلی,موجر,مستأجر
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62574.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62574_ae4de65597ebe688622fbe67022f88de.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
شهرت و جبران ضعف سند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی (1117-1205ق)
213
230
FA
حمید
باقری
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
bagheri.h@ut.ac.ir
10.22059/jjfil.2017.62575
فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده که گاه حدیثی ضعیف السند مستند فتوای فقیهان بوده یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کردهاند. این پدیده بحثی چالشی در میان فقیهان در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا شهرت میتواند جبرانکنندۀ ضعیف سند حدیثی باشد؟ همۀ فقیهان امامی در این باره همنظر نیستند. از منظر برخی فقیهان، «شهرت» میتواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن باشد. به نظر این فقیهان، اِعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیح السند در بیاعتباری آن مؤثر است. درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخههای آن را نپذیرفتهاند، با قاعدۀ «جبران ضعف سند با شهرت» مخالفت کردهاند. وحیدبهبهانی از فقیهان بزرگ اصولی است که به برخی گونههای آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک جسته است. او شهرت عملی ـ به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلّم ـ و فتوایی را هرچند مأخوذ از فتاوای فقیهان متأخر باشد در جبران ضعف سندِ حدیث پذیرفته، اما شهرت رواییِ صرف راعامل جبران ضعف سند نمیداند. وی همچنین معتقد است همانگونه که اِقبال عملی اصحاب، ضعف یک روایت را جبران میکند و سبب اعتبار روایت میشود، اِعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن میگردد.این نوشتار تلاش دارد تا با اشارهای گذرا به طیفهای مختلف فقیهان در مسألۀ «شهرت» و امکان جبران ضعف سند حدیث با استناد به آن، به تفصیل دیدگاه وحیدبهبهانی را در این باره مطرح نماید.
حدیث ضعیف,ضعف سندی,شهرت,جبران ضعف سند,وحید بهبهانی
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62575.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62575_27349dcd365464b0ce828999021ea7ed.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک
231
246
FA
حمید
بهاری میخوش
. کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اردبیل
hamidbahari50@yahoo.com
سید حسن
عاملی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاداسلامی اردبیل
jabalameli12@yahoo.com
10.22059/jjfil.2017.62577
مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده "ید" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلالهای حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات میکنیم نمیتوان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آنها نیز بیمورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.
حدیث لانورث,فاطمه,فدک,قاعده ید,مالکیت
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62577.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62577_e9ac4b581a92b45ec701e9c9b41593b4.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
منابع، روشهای استدلال، مزایا و معایب مکتب اصولی احناف
247
259
FA
فرزاد
پارسا
0000-0002-8954-3612
استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان
farzad4083@gmail.com
10.22059/jjfil.2017.62579
مکتب فقها از مکاتب مشهور اصولی به ویژه در میان احناف است. در این مکتب به روشی استقرائی مسائل و قواعد اصولی از فروع فقهی استنباط میشود. شاید علت گرایش به این مکتب، عدم وجود منبع اصولی از ائمه حنفی بوده است. آغاز کار این مکتب را میتوان به نیمههای قرن سوم هجری برگرداند. اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب، التزام به مذهب در قواعد و اصول استنباطی، تنوع و تازگی مثالها، ساختن یک قاعده اصولی از فرع فقهی یا تغییر آن به خاطر وجود یک فرع فقهی معارض، عملی و کاربردی کردن قواعد اصولی<strong>، </strong>وجود مصداق فقهی برای مباحث اصولی، آسان نبودن مطالعه، تحقیق و جستجو در کتب مکتب، اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب از مهمترین ویژگی های این مکتب اصولی است. ضعف روش بحث و استنتاج قواعد اصولی در این مکتب، موجب شده است که این روش اصولی تا حدی منسوخ شود.
احناف,اصول فقه,مکتب اصولی
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62579.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62579_d3329d9c3c770876c4933a1596f18967.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین
261
278
FA
محمد
صادقی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید
sadeqi67@gmail.com
علیرضا
عالی پناه
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
alipanah_a@yahoo.com
مصطفی
شفیع زاده خولنجانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
mostafa863@gmail.com
10.22059/jjfil.2017.62581
این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین میدهد، به تحلیل سیر قانونگذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتابدهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظامهایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیتهای مالی اداره خانواده بر زوج تأکید میکنند، بیشتر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظامهایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیتهای مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیشتر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش میدهد؛ همانگونه که کاستن از مسؤولیتهای مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور میکاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیتهای مالی زوج در قوانین ایران در سالهای گذشته میتوان گفت گرچه هدف خودآگاه قانونگذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظامهای حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.
الگوی حقوقی مدیریت خانواده,الگوی ریاستی اداره خانواده,الگوی مشارکتی اداره خانواده,حقوق مالی زوجین
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62581.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62581_be9d2220aba30a8e89e5948f64a72936.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
شاخصهها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان
279
293
FA
علی
مظهر قراملکی
استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه تهران
amghramali@ut.ac.ir
فاطمه
قدرتی
استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
fatima.arta@yahoo.com
سعید
نظری توکلی
0000-0002-6398-521X
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
sntavakkoli@ut.ac.ir
10.22059/jjfil.2017.62584
شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانستهاند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آنها میدانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آنها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهرهمندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگیهای مربوط به این حقوق ضروری است.<br /> در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگیهای "حق" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاطپذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.
حق,حق وابسته به شخصیت,شخصیت
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62584.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62584_c9bb1444180f691c7f2337e6529474b2.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا
295
310
FA
جلیل
قنواتی
دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
j_ghanavati@yahoo.com
سید ذبیح اله
مسعودیان زاده
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
masoudian.sza@gmail.com
10.22059/jjfil.2017.62586
ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنانکه اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آنجا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل میشود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهّد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش میدهد.
ارش,تعمیر کالا,تعهّد فرعی,تقلیل ثمن,ضمان معاوضی,غرامت,وصف سلامت
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62586.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62586_4ec9854724a10f95a1b2330262fa832b.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت
311
328
FA
عباس
کاظمی نجف آبادی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
abaskazemi@gmail.com
10.22059/jjfil.2017.62590
قصد و رضایت متعاملین از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. هرچند از زمان شیخ انصاری، نظر مشهور فقها بر تفکیک رضایت از قصد ایجاد ماهیت عقد بوده و این نظر در قانون مدنی اعمال و مورد پذیرش حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ اما این تفکیک با ایرادهایی در فقه و حقوق موضوعه روبرو شده است. پژوهش حاضر با بررسی سیر تاریخی دگرگونی دو مفهوم رضایت و قصد و مقایسه نظرات فقهی و معنا کردن رضایت به قصد نقل و انتقال میداند؛ تفکیک میان قصد و رضایت را درست ندانسته، نشان میدهد که مواد قانون مدنی را میتوان با نظر رایج میان فقیهان پیشین نیز تفسیر کرد. اگر رضایت را همان قصد ایجاد ماهیت عقد بدانیم، شرط صحت یک عقد هرچند بدون اراده نقل وانتقال انجام شده باشد، قصد بیان ایجاب و قبول خواهد بود.<br />
رضایت,عقد,قصد
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62590.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62590_2b8b0a31dd4e9408390e038e3bb44691.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
رابطۀ میان حسن ظاهر و عدالت انسان از منظر فقه امامیه
329
342
FA
زین العابدین
نجفی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
abedin414@yahoo.com
10.22059/jjfil.2017.62591
یکی از مسایل مورد بحث نزد فقهای امامیه، نقش حسن ظاهر در کشف عدالت انسان است برخی بر آنند که حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی است و نیازی به جستجو و تحقیق از حالات باطنی فرد نمیباشد و برخی حسن ظاهر را کشف کنندۀ عدالت نمیدانند. در این نوشتار ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی دلایل، اثبات شده که دلایل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت که مشتمل بر چند روایت صحیح است، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام و هماهنگ با اعتبار عقلی است. این در حالی است که دلایل مخالفان تمام به نظر نمیرسد، د لالت روایات مورد استناد مخدوش و اصل مورد ادعا در این مسأله جایگاهی ندارد، در نتیجه حسن ظاهر انسان برای اثبات عدالت وی کافی است، حسن ظاهری که پس از دقت و مقداری بررسی به دست آید به گونهای که فریبکار از غیر فریبکار شناخته شود.
حسن ظاهر,عدالت,فقه امامیه
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62591.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62591_abd1a756ad891ccb99be4bff60d2bf69.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی
343
356
FA
حسن
وحدتی شبیری
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم؛
vahdati11@gmail.com
10.22059/jjfil.2017.62592
ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدمالنفع را از لحاظ صغروی، مصداق "ضرر" تلقی کرده، ادلۀ ضمانات که جبران خسارت را الزامی میکند، شامل آن میدانند. وحید بهبهانی عقیده دارد که نه تنها "لاضرر" در کنار اتلاف، تسبیب و علیالید، مبنای جداگانه برای ضمان و مسئولیت مدنی است؛ بلکه این حدیث قابلیت استناد مستقل در باب ضمانات را نیز دارد. این حدیث دلالت دارد که هر ضرری از جمله خسارت عدم النفع باید تدارک شود.
خسارت,ضمان,عدم النفع,وحید بهبهانی
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62592.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62592_a3bd313e7be74cb77d16d12bac60f089.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
49
2
2017
02
19
چکیده های انگلیسی
357
383
FA
10.22059/jjfil.2017.62593
Abstrats and Bibliography in English
Abstracts
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62593.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_62593_fc19e33a841a3327bb29029067d2c604.pdf