دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
نقد احتمال غرر در بیمه
193
214
FA
اردوان
ارژنگ
0000-0002-3799-610X
استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)قزوین
arzhang1345@gmail.com
قاسم
نظری
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
ghasemnazari60@gmail.com
سید علی
حسینی
دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه
s_h12456@gmail.com
10.22059/jjfil.2014.53401
بیمه از جملۀ عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچکدام نیست و عقد مستقلی بهحساب میآید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمهگذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمهگر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمهگر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه میگذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمۀ قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) میتوان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.
تسلیم مال,جهل,خسارت,عقد بیمه,غرر
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53401.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53401_4887ed0750a46c6689a77c60cf1ed27d.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
215
229
FA
سید محمدرضا
امام
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
amlm@gmail.com
حسین
داورزنی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
davarzani@ut.ac.ir
سیدمحمد
رضوی
استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند
razavi1213@birjand.ac.ir
10.22059/jjfil.2014.53402
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح میدانند که عملیاتی که توسط عامل انجام میشود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آییننامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. بهنظر میرسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، میتوان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام میدهد، به همۀ انواع فعالیتهای مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفادۀ بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
تجارت,ربا,شرکت,عامل,مضاربه
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53402.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53402_f4787f76f267319809ad4ec34cc07477.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
بررسی فقهی حقوقی مال بودن دادههای رایانهای
231
244
FA
عبداله
بهمن پوری
استادیار رشتۀ فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج.
bahmanpouri10@gmail.com
محمد رضا
شادمانفر
استادیار رشتۀ حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
mrshad42@yahoo.com
مجتبی
پورغلامی فراشبندی
کارشناس ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
pmghanoon@gmail.com
10.22059/jjfil.2014.53403
بحث از مالیت داشتن دادههای رایانهای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این دادهها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این دادهها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا دادههای رایانهای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه میکنیم، سپس خواهیم دید که این دادهها با تمامی ملاکهای مال بودن اشیا تطبیقپذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا میپردازیم و دادههای رایانهای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی میکنیم تا آثار مال بودن دادهها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائۀ افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن دادههای رایانهای است.
دادههای رایانهای,عرف و عقلا,مال,مبانی مال بودن
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53403.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53403_43890513d0ca46fac2053c4bd557693f.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن
245
275
FA
جمال الدین
علی خواجه پساوه ئی
دکتری فقه دانشگاه تهران
jamalalikhaje@yahoo.com
10.22059/jjfil.2014.53404
قرآن کریم بهعنوان نخستین و مهمترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینههاست؛ از اینرو، اکثر احکام فقهی این معجزۀ الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابهلای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار میگیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب میشوند و افزون بر اینکه دربردارندۀ نکتهها و عبرتهای فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابهلای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند.
بهکارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینۀ معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کردهاند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.
احکام,استنباط,فقه,قرآن,قصص,قصه
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53404.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53404_63693a79e72d11e1ac507200f0db22fa.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر
277
302
FA
اصغر
قائدان
دانشیار دانشگاه تهران، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی
qaedan@ut.ac.ir
حسین
شریفی طرازکوهی
دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
hsharifit@yahoo.com
سمیه
باقری
کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ تشیع.
somayyemirahmad@yahoo.com
10.22059/jjfil.2014.53405
.بسیاری از محدودیتها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سدۀ پیش مورد توجه جامعۀ غرب و سازمانهای جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه بهصورت مستقل بلکه بهطور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیدهاند. توجه به سیر تاریخی شکلگیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان میدهد که مسلمانان نسبت به جامعۀ غربی در زمینۀ مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بودهاند و سابقۀ بسیار طولانی دارند. با وجود این نمیتوان منکر شد که در متون و میراث شیعه دربارۀ مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمیشود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعۀ شیعی در طول تاریخ اسلام بهدلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کردهاند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهلالبغی، نحوۀ رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشارۀ اجمالی و محدودی داشتهاند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جستوجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعهای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند بهصورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویتهای رفتاری در جنگهاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان میدهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشۀ شیعه در قیاس با قوانین موضوعۀ حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بینالمللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایۀ ملاحظات اخلاقی و بشردوستانهتری استوار شدهاند.
باغی,حقوق بشردوستانه,حقوق جنگ,دارالاسلام,دارالحرب,فقه شیعه
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53405.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53405_b1be97433ba285d7e21502ff7a1167d3.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه
303
326
FA
عباس
کریمی
0000000281308239
استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
abkarimi@ut.ac.ir
الهه
محسنی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
e_mohseni@alumni.ut.ac.ir
10.22059/jjfil.2014.53406
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از اینرو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا بهکلی از ایشان سلب میشود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام بهمنظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیدهاند. با اینحال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز بهمنظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمیگردد. در حقوق فرانسه نیز همواره اینگونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپسگیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.
بازپسگیری حضانت,مصلحت کودک,موانع حضانت ولایت ابوینی
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53406.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53406_e3d12f2f4968ac21e557c206bcab014b.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری
327
345
FA
سید محمد موسی
مطلبی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
smotalebi@gmail.com
حسن
جمشیدی
پژوهشگر جهاد دانشگاهی مشهد
jamshidi12@yahoo.com
10.22059/jjfil.2014.53408
برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیرۀ نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد او عقل را بهعنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل میپذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را بهدلیل عقل مستقل مستند میکند. وی نیز اعلام میدارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است و در مقام تعارض امارات، انتخاب اقوی بهدلیل عقل است، در استدلال به عمومات عقل یاریکنندۀ دلیل شرع خواهد بود. وی عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شرع را به عقل میداند و بیان میکند که در مواردی تکلیف خطاب شرعی بهدلیل عقلی ساقط میشود. او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را بهدلیل عقلی اثبات میکند. در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی میداند و مقدمات آن را بهصورت قضیۀ عقلی به اثبات میرساند. شیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی دانسته است.
دلیل عقل,شیخ انصاری,عقل,منابع استنباط
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53408.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53408_66e3a400c87397580e3025dd727c4c01.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها
347
360
FA
سجاد
یوسفی
دانشجوی دکتری فلسفۀ تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم
yosufi1361@gmail.com
10.22059/jjfil.2014.53409
هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزۀ رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سدۀ اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح میشود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئلۀ مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است.
در پایان مقاله این نتیجه بهدست آمد که هم در حوزۀ علمیۀ نجف و هم در حوزۀ علمیۀ قم، مکتبهای فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کردهاند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمینکنندۀ بخشی از هزینههای حکومت اسلامی دانستهاند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزۀ علمیۀ نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.
حقوق امام,نظریۀ تتمیم,نظریۀ رضایت,مکتب قم,مکتب نجف
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53409.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_53409_5b7ce182ad067ad88620d227e82e4320.pdf
دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی
2008-8744
2228-7612
47
2
2014
12
22
چکیده های انگلیسی
1
8
FA
10.22059/jjfil.2014.54944
https://jjfil.ut.ac.ir/article_54944.html
https://jjfil.ut.ac.ir/article_54944_8c3162316724c1f93bf2432254752d42.pdf