از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته‌اند. ادلّۀ دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّۀ قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن‌ها با تکیه بر ادلّه و استدلال‌های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائۀ ملاک است.

تقدّم و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ إتّفاق علما است. همین تقدّم سبب شده تا تخصیص عام به وسیله­ی مفهوم مخالف، محلّ خلاف و نزاع باشد. منشأ اختلاف، ضعیف بودن تخصیص به وسیلۀ مفهوم مخالف است. اختلاف در این باب، فرع بر پذیرش حجیّت مفهوم مخالف است. محلّ نزاع، دو کلام صادر شده از متکلّم واحد یا متکلّمانی است که در حکم متکلّم واحد هستند. نیز باید مفهومِ معارض با عامّ خود حجّت باشد. همچنین نباید دلیلی قوی‌تر از مفهوم مخالف، مانع تخصیص شود. جمهور، تخصیص را پذیرفته‌اند؛ با این استدلال که مفهوم مخالف در حکم منطوق است. لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزله­ی قیاس و برخی، لفظ می‌دانند. در مقابل، عدّه‌ای چنین تخصصی را نپذیرفته‌اند؛ با این استدلال که عام، منطوق است و منطوق مقدّم بر مفهوم است. برخی هم توّقف کرده ِِِو قائل به ترجیح نشده‌اند. دیدگاه جمهور که إعمال هر دو دلیل، یعنی منطوق و مفهوم را در پی دارد، راجح است.

رعایت اصل لزوم قراردادی، رعایت حقوق متعهّد و رعایت حقوق متعهّدله و توجّه به قصد واقعی او از شرط مدّت در قرارداد از جمله مواردی است که باید در تعهّدات مدّت‌دار مورد ملاحظه قرار گیرد. هر چند که وفای به مدلول قرارداد یکی از آرمان‌های مکاتب حقوقی بوده و آیۀ شریفۀ «أوفوا بالعقود» نیز بر آن تأکید دارد، ولی در بعضی موارد، از جمله تخلّف یکی از طرفین از اجرای تعهّد و وفای به عقد، قائل‌شدن حقّ فسخ برای طرف دیگر، ابزار مهمّی برای تحققّ عدالت است. با توجّه به مطالب فوق، اوّلاً؛ اگر قبل از اتمام مدّت معیّنه به صورت یقینی روشن شود که متعهّد در مدّت باقیمانده نمی‌تواند به تعهّد خود جامه‌ی عمل بپوشاند و به عبارت دیگر، صبرکردن برای مدّت باقیمانده، عملی لغو و عبث باشد؛ و ثانیاً؛ از این صبرکردن برای متعهّدله ضرر تولید می‌شود، در این صورت، به استناد قواعد مسلّم همچون لاضرر و نفی عسر و حرج و سیرۀ عقلا، می‌توان برای متعهّدله حقّ فسخ قائل شد؛ هرچند که مدّت معیّنه تمام نشده باشد و برخلاف رویه‌ی قضائی محاکم ایران باشد. 

اخباریان به عنوان شاخه‌ای از فقهای شیعه با اکثریت ایشان، یعنی اصولیان در اعتبار برخی از منابع استنباط و طُرُق فهم احکام اللّه، اختلاف دارند. از جمله این‌که آن‌ها به بی‌اعتباری فهم انسان‌های عادی (= غیر معصومین (علیهم‌‌السّلام)) از ظواهر قرآن، شهرت یافته‌اند. این پندار ایشان بر دو پایۀ اساسی متکّی است؛  نخست، «روایاتی» که آن‌ها مدّعی تواتر و ظهور آن در عدم حجیّت ظواهر قرآن می‌باشند و دیگری، وجود «تقیید و تخصیص» و ورود «تجوّز» به ظاهر اکثر آیات قرآن به گونه‌ای که آن‌را از حجیّت ساقط می‌کند. تأمّل در آثار و آراء اخباریان، بیانگر فراگیر نبودن این باور در میان ایشان و اعتقاد آن‌ها به تقدّم کتاب بر دیگر ادّله و لزوم انطباق آن با قرآن است و این خود، بهترین دلیل بر اعتقاد اکثریت ایشان همچون دیگر اصولیان بر حجیّت ظواهر کتاب، پیش از ورود دلیل روائی محسوب می‌شود. در این مقاله کوشش شده است، ادّلۀ اخباریان بر این دیدگاه گردآوری و مورد نقّادی قرار گیرد.

یکی از راه‌های اثبات آغاز ماه قمری بر طبق روایات اسلامی، بیّنه بر رؤیت هلال است. در این باره بحث می‌شودمی‌شود که اگر شاهد یا شاهدانی عادل، در منطقه‌ای هلال را رؤیت نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت، برای سایر مکلّفین، آیا در همه ‌جای زمین قابل تمسّک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقد هرگونه قید مکانی برای حجیتبیّنه بر رؤیت هلالبوده و اطلاق لفظی آن‌ها ثابت است. هرچند که به دلیل کرویت زمین، اطلاق مقامی این روایات منعقد نمی‌باشد و نمی‌توان پذیرفت که ماه قمری بصورت همزمان در کلّ زمین آغاز‌شود. به همین دلیل، باید ملاکی برای تقسیم بلاد در اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود. مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر بین محلّ رؤیت و محلّ شهادت، اشتراک یا تقارب افق وجود داشته‌ باشد، می‌توان به متعلّقبیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت، رؤیت شاهدان کفایت نمی‌کندمی‌کند. عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادّعا می‌آورند انصراف روایات است. امّا حق این است که این انصراف ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوانۀ روایی و هچنین عدم دقّت و ضابطه‌مندی تعریف قرب و بُعد در فتاوای ایشان، قابل قبول نمی‌باشد. لذا باید به دنبال ملاک و ضابطه‌ی دیگری برای این تقسیم بود.

ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می‌گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته‌ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می‌گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه‌ی وجوب قضای عبادات فائته‌ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می‌باشد و با اغماض از ضعف‌شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه‌ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی‌گردد.

مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است.