مکتب متکلمان، از مشهورترین مکاتب اصولی در میان اهل سنت، معتزله و اباضیه است. در این مکتب، به شیوه‌ای قیاسی و از راه تنقیح گرایی قضایا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقریر و تکوین قواعد اصولی پرداخته می‌شود. منابع این مکتب در پژوهش، قواعد اصولی، علم کلام، لغت، فقه و منطق است. راهبردهای اصلی این روش، نظر و مسالک جدلی است. این مکتب دارای جنبه‌های مثبت و قابل دفاعی چون تجرید مسائل و بی‌طرفی در تحلیل و تنقیح آنها، استقلال و آزادی در اظهار نظر، حاکمیت اصول بر فروع، توجه به تحریر محل نزاع، بحث تفصیلی و دقیق در مورد مسائل و جنبه‌های قابل انتقادی چون پرداختن به مسائل غیر مرتبط با اصول فقه، مناقش? مسائل فاقد آثار فقهی، عدم توجه لازم به فروع فقهی و مبالغه در بیان استدلالات فرضی و جواب دادن به آنها است.

تبیین برخی اندیشه‌های کلامی، زمینه‌ساز ورود مسأل? «مقدم? واجب» در علم اصول فقه در قرن پنجم گردید. فقیهان، با استفاده از آرای فقهی بازمانده از سده‌های متقدم، به تحلیل گزاره‌های دینی که در آنها به واجبات و مقدمات آنها اشاره شده بود، پرداختند. تمایز میان اقسام واجب و اموری چون «شرط» و «سبب»، نتیج? این تحلیل بود. اگر چه در باب مقدم? واجب، از همان ابتدا بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلاف نظر وجود داشت، اما گسترش این بحث در علم اصول فقه، مرهون تلاشهای فقیهان امامیه است. این گسترش به اندازه‌ای بود که سبب شد ثمر? عملی آن مورد نقد قرار گیرد و به عنوان مسأله‌ای بی‌فایده یا کم‌فایده تلقی شود. مقال? حاضر با رویکردی تاریخی بر روند طرح و گسترش این مسأله در علم اصول فقه، به تحریر محل نزاع پرداخته و اختلاف میان فقها را بررسی می‌کند. سرانجام، با انتخاب برخی از آرای فقهی در سده‌های متقدم، میانه، متأخر و معاصر، کاربرد «مقدم? واجب» را در تحلیل‌های فقهی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی، نشان می‌دهد.

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپردههای بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه-گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می فروشد. در مورد سپرده‌گذاری اشخاص در بانک ها هم می-توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد.

این مقاله درصدد بررسی این مسأله است که «آیا می‌توان در کنار سایر راه‌های پی‌بردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسّک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه‌های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانسته‌اند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مسأله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است؛ در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعمّ از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت‌های شیخ طوسی اشاره شده است؛ سپس ادله‌ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسّل به آیات و روایات نتیجه‌گیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمی‌توان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.

حق حبس در نکاح، بحثی حقوقی است که زوایای آن به بررسی و تبیین بیشتر نیاز دارد. چیستی این حق و چگونگی بهره‌مندی زوجین از آن، کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است. در کلمات فقها و حقوقدانان فقط اشاراتی به آن رفته و زوایای پنهان بسیاری در آن می‌باشد. مقال? حاضر، با شیو? کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل داده‌های مطالعاتی، ابتدا به مفهوم حق و چیستی و انواع آن پرداخته و سپس به ماهیت حق حبس اشاره شده و ضمن واکاوی ماده 1085 ق.م، تبیین شده که حق حبس در نکاح، از جمله حقوق عینی است. به لحاظ حقوقی، بر وجود آن، تسالم است؛ گرچه از منظر فقهی، مخالفینی دارد. عموماً این حقّ را برای مرد هم قائل شده‌ و آن را مقتضای معاوضی بودن عقد نکاح می‌دانند. همچنین مشخص گردیده‌ است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد. و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر مؤجل بود، تا مقدار حالّ آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد.

در این مقاله، ضمن شرح مختصری از سیر تطوّر روابط تعیین وقت نمازها در اسلام، دو رابط? نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت نمازهای پنجگانه، که از خلال نسخه‌های خطّی استخراج شده‌است، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این متون عبارتند از: (1) صدباب در معرفت اسطرلاب سیّد ضیاء‌الدّین شوشتری؛ (2) استیعاب فی‌ علم الاصطرلاب ابوریحان بیرونی؛ (3) انیس الطّلّاب فی معرفة الاصطرلاب محمّد مجدالدّین بن زین‌الدّین محمد همدانی؛ (4) الأستیعاب للعمل بصدر الوزة و الجناح الغراب از مؤلّفی ناشناخته. در پایان، نتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعد? استاندارد برای تعیین اوقات الصّلوة مقایسه شده است تا میزان صحّت و دقّت علمی آنها تعیین گردد. مورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد.

میراث فرهنگی ملت‌ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت‌ها قوانین ویژه‌ای را در حوز? میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت‌های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می‌رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می‌آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده‌ایم که بر پای? آن، می‌توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقول? "ضرورت" و "مصلحت"، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می‌گشاید.

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می‌پذیرد و موجب انحلال عقد می‌شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می‌دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می‌کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می‌داند. به نظر می‌رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره‌ اساسی عقد می‌باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی‌کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقال? اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می‌دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.

اراده، اساس و بنیان عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. مکان اراده، قلب است و به دلیل منزلت والای اراده است که نمی‌توان هیچ امری به آن نسبت داد مگر اینکه اراده، به گونه‌ای اظهار و علنی گردد. سکوت یکی از طرق اظهار اراده است که همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده یعنی لفظ، کتابت، فعل و اشاره، دارای احکامی است: فقها اتفاق نظر دارند که نمی‌توان سکوت مجرّد را معبّر از اراده دانست، ولی در صورت وجود نص شرعی یا قانونی، وجود عرف و قراین مربوطه با شرایط خاصّی، با سکوت، تعبیر از اراده می‌گردد. سکوت ممکن است به صورت صریح یا کنایه بروز ‌کند. جهت تشخیص و تفکیک سکوتی که تعبیر از اراده می کند با سکوتی که معبر از اراده نیست و آثاری بر آن مترتب نمی شود معیارهایی همچون وجود نص، حیا، دفع ضرر، عرف و قرینه مد نظر قرار می گیرد که هر یک مطابق ضوابط خاصی مبین اراده اند.