0 راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح Ways of Indemnification of Losses Caused by Legal Actions of Authorities https://jjfil.ut.ac.ir/article_36685.html 10.22059/jjfil.2013.36685 0 گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می‌شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان‌دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان‌دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت‌ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکنندۀ کالا و مانند این‌ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کنندۀ کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کنندۀ کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن‌ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسألۀ اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان‌دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده‌اند می‌باشد. از مطالعۀ قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریۀ عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی‌آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان‌دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می‌شود. 1 Despite observation of regulations and precautionbyauthorities and agents, sometimes other people incur aloss because of execution of legal order of seniorauthorities. This problem is separately discussed becausethat loss is caused by the order of senior authorities andthe harmed person has no role in its occurrence. Also, thatloss is peculiar to civil responsibility of the one inauthority and is absent in other responsibilities such asthose of doctors, producers of goods, and the like. In thelatter, loss is caused by doctor’s and producer’s fault whileloss in the former is caused neither by authorities’ nor theharmed person’s fault. The major problem, then, is howthe government is supposed to approach this problem.Study of traditional rules of civil responsibility gives nogeneral theory concerning indemnification of undo losses;hence, to bridge that gap, establishment of “Guaranteedfund of indemnification of losses of those who are harmedby terrorist activities, and crimes and accidents whoseagent is unknown or taking compensation from the agentis impossible anyway” is proposed. 1 27 حسن بادینی Hasan Badini دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ایران hbadini@ut.ac.ir احد شاهی دامن جانی Ahad Shahi Damanjani کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم ایران ahadshahi@yahoo.com مسؤولیت‌مدنی مقام صالح قانونی زیان‌دیده ضرر ناروا صندوق تضمینی جبران خسارت

0 نقد رویکردهای موجود در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی؛ با تأکید بر اقتضائات توسعۀ نظریه پردازی علم دینی بومی Criticism of Existing Approaches in the Realm of Islamic Criminal Policy with an Emphasis upon Necessitations of Developing Theorization of Indigenous Religious Science https://jjfil.ut.ac.ir/article_36686.html 10.22059/jjfil.2013.36686 0 نظریه‌پردازی در حوزۀ سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاههای حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخصهای عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزههای اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالشهای متعدّدی روبه‌روست؛ مصائبی که تا شناخته و چارهاندیشی نشوند نمیتوان مدّعی آمادگی برای حرکت در مسیر طراحی «نظریۀ اسلامی ـ ایرانیِ سیاست جنایی» شد. مطالعۀ پژوهشها در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ همچنان که گفتمانهایی معرفت شناختی ـ و نه تخصّصاً در حیطۀ سیاست جنایی ـ را نیز میتوان شناسایی کرد که به نحو غیرمستقیم بر مبانی، ساختار، جلوهها و تحوّل سیاست جنایی اسلامی مؤثّرند. این مقاله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور أهمّ دیدگاهها در حوزۀ سیاست جنایی اسلامی در ادبیات پژوهشی کشور، دیدگاههای موجود در ادبیات فقهی و حقوقی کشور پیرامون مقولۀ سیاست جنایی اسلامی را با تأکید بر فلسفه و کارکرد اجتماعی فقه، آسیبشناسی نموده و توضیح میدهد چه نسبتی میان سیاستهای حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی قابل برقراری است. هدف نهایی مقاله، ترسیم مختصّات کلّی قرائتی از سیاست جنایی اسلامی است که خود، جزئی از یک نظریۀ وسیع‌تر با نام ـ الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی ـ خواهد بود. 1 Theorization in the realm of criminal policy is badlyneeded by the country. Lack of coherent, indigenouspattern of managing activities dealing with offence anddeviation causes lack of harmony of governmentalinstitutions invested with administrative affairs, and thiswill lead to nothing but drop of standards of criminaljustice in Iran. Although approaching criminal justice inIran is primarily and essentially influenced by Islamicteachings, the expression “Islamic criminal policy”isfacing several challenges in juristic-legal literature of ourcountry: problems which must be detected and solved,otherwiseone cannot claim preparation for moving in theway of planning “Islamic-Iranian theory of criminalpolicy.” Study of researches in the realm of Islamiccriminal policy indicates existence of some prevailingdiscourses in this connection; as some epistemologicaldiscourses – and not specifically in the realm of criminalpolicy - can also be detected which indirectly influenceessentials, structure, manifestations, and evolution ofIslamic criminal policy.Using the method of discourse analysis and reviewingperspectives in the realm of Islamic criminal policy in theresearch literature of the country as well as recent legalevolutions, the present essay explains detriments ofexisting perspectives in the juristic-legal literature in thecategory of Islamic criminal policy – with an emphasis upon philosophy of jurisprudence – and describes whatrelation can be established between policies governingcriminal jurisprudence and Islamic criminal policy. Theultimate goal of this essay is to draw generalcharacteristics of a reading of Islamic criminal policywhich, in turn, is a part of a wider theory named “theIslamic-Iranian pattern of criminal policy.” 29 53 مهدی خاقانی اصفهانی Mahdi Khaghani Esfahani دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم ایران m.khaghani@qom.ac.ir محمدعلی حاجی ده آبادی Mohammadali Haji Dehabadi استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم ایران بومی‌سازی علم دینی سیاست جنایی اسلامی سیاست-های فقه جزایی

0 تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات Contradiction of laws in Islamic Jurisprudence and Law from Denial to Proving https://jjfil.ut.ac.ir/article_36687.html 10.22059/jjfil.2013.36687 0 مباحث حقوق بین‌الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره‌ی مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّۀ پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه‌ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه‌ای‌ترین علّت یا زمینه‌ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین‌المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند. 1 Discussions of Islamic international law, especially privateinternational law, i.e., nationality, domicile, legal situationof foreigners, and contradiction of laws are not presentedin Islamic jurisprudence under the same titles, and thismay lead to the supposition that Islamic jurisprudence hasremain silent concerning such problems.The present essay intends to prove incorrectness of thatsupposition as to the major and the most important subjectof private international law, i.e., contradiction of laws, andthat is why it has attempted to expound briefly the realityof contradiction of laws and its key problems in thecontemporary, prevalent law first, to survey and criticizereasons of appearance of such assumption secondly, and toexpound and draw the most fundamental cause, or ground,of origination of contradiction of laws, i.e., existence of“private international relations,” from an Islamic juristicpoint of view finally. 55 71 مصطفی دانش‌پژوه Mostafa Daneshpazhuh استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ایران mdanesh@rihu.ac.ir حقوق بین‌الملل خصوصی تعارض قوانین تعارض دادگاه‌ها صلاحیت قانون‌گذاری صلاحیت قضایی قواعد حلّ تعارض

0 بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه A Survey of Proving Falsity of Oath in the Iranian and French Laws https://jjfil.ut.ac.ir/article_36688.html 10.22059/jjfil.2013.36688 0 در دادرسیهای حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنانچه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبهرو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعیعلیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط مینماید؛ لیکن مدّعیعلیه با اتیان سوگند کذب، تعّهد طبیعی به ردّ مال مورد منازعه را به مدّعی دارد. در صورت اقرار حالف به دروغ بودن سوگند خود، تعهّد حقوقی ردّ مال را خواهد داشت و تمامی حقوق مدّعی نسبت به مورد ادّعا، از جمله حقّ طرح مجدّد دعوا برمیگردد. در حقوق فرانسه، اعلام کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعادهی دادرسی به‌شمار میرود که در حقوق ایران نیز میتوان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلّب، و از جهات اعادهی دادرسی برشمرد. 1 In the legal proceeding, should an oathbe taken in case oflack of proof on the part of plaintiff, it would causeextinction of the claim of the plaintiff. Now, if it wasproved that the oath has been false when the definitejudgment has been issued, we encounter the problem ofunlawfulness of reversal of judgment of the judge injurisprudence and that of validity of what is judged in theIranian and French laws.Majority of jurists hold that hadiths reveal that oath of thedefendant renders all rights of the plaintiff as to thedisputed property null, but should oath of the defendant befalse he must naturally return the disputed property to theplaintiff. In case of confession of the oath taker tofalsehood of his oath, he is legally obliged to return theproperty and all rights of the plaintiff, including the rightto claim again, will return.In the French law, announcing falsehood of the oath afterthe verdict has been issued is considered among facets ofre-trial, and in the Iranian law it can be treated as aninstance of trickery, deception, and a facet of re-trial. 73 96 سیدمصطفی محقق داماد Sayyed Mostafa Mohaghghegh Damad رئیس گروه حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی ایران حانیه ذاکری‌نیا Haniyeh Zakerinia دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم ایران h.zakerinia@gmail.com سوگند کذب یمین فاجره اقرار حالف ایراد اعتبار امر قضاوت شده اعاده ی دادرسی تعهّد طبیعی حیله و تقلّب تقاص

0 وضعیت حقوقی ترکۀ مدیون در دوران تصفیه Legal Situation of Estate of a Debtor Deceased in Settlement Period https://jjfil.ut.ac.ir/article_36689.html 10.22059/jjfil.2013.36689 0 ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی‌ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی‌ترین مسائلی است که سایر مسائل مطروحه در این باب از فروعات و نتایج آن به شمار می‌رود. به همین ملاحظه است که مسألۀ یاد شده در فقه مورد بحث و گفت‌وگوهای فراوانی قرار گرفته و نظریات متفاوتی در این خصوص از سوی فقیهان امامیه و حقوق‌دانان معاصر ابراز شده است. قانون مدنی ایران نیز در مادۀ 868 به این مسأله اشاره کرده است. طرح تفصیلی نظریات مطروحه در فقه و حقوق در خصوص مسألۀ یاد شده، همراه با نقد و بررسی آن‌ها ما را به شناخت بیشتر مبانی نظری قانون مدنی یاری می‌دهد. در این مقاله، پس از طرح تفصیلی نظریات مطروحه و نقد و بررسی آن‌ها نشان داده شده است که تمام ترکۀ مدیون به مجرّد مرگ وی به ورّاث او منتقل می‌گردد؛ هر چند که ترکه تا قبل از تصفیۀ دیون، متعلّق حقّ بستانکاران خواهد بود، و سپس آثار و نتایج فقهی و حقوقی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 1 Making a balance between rights of creditors and heirs asto the estate of a debtor deceased is among mostfundamental juristic problems which has been taken intoconsideration by Shi’a jurists from a long time ago.Discussions such as rights of debtors as to the estate,statusof definite disposal of the estate by heirs before settlement,and the like can be surveyed in this connection. Theproblem of the time when the estate is transferred to theheir, however, is among most fundamental problems insuch a way that all other problems are considered itsbranches and results;that is why the said problem has beena matter of detailed discussions.Different opinions arepresented by Shi’a jurists and contemporary lawyers inthis connection, andthe Article 868 of the Iranian civilcode has also dealt with this problem.Detailed presentation of opinions mentioned injurisprudence and law concerning that problem along withtheir criticism and survey can assist us in becoming moreknowledgeable of theoretical essentials of the civil code.Presenting relative opinions in detail and criticizing them,the present essay indicates that the estate of the deceasedtransfers altogether to his heirs as soon as he dies – thoughright of creditors are considered in it before clearance –and deals with juristic and legal effects and results of thistheory. 97 118 سید علی علوی قزوینی Sayyed Ali Alavi Ghazvini استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهران ایران saalavi@ut.ac.ir ترکه دین مستوعب دین غیرمستوعب حقّ رهن انتقال ترکه

0 شرط ضمنی در هبۀ مهریّه Implied Term in Donating the Dowry https://jjfil.ut.ac.ir/article_36690.html 10.22059/jjfil.2013.36690 0 به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّۀ او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته‌اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن‌ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می‌شود. هم چنین هبۀ مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّۀ او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبۀ یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد. 1 The bride possesses the right as to the dowry as soon asterms of marriage are uttered and is allowed to use it inany way she wishes, including denoting it altogether to thebridegroom and discharge him of his obligations in thisconnection. On the other hand, divorce before intercourseis considered an independent factor in transferring half ofthe dowry to the bridegroom based on which, according tothe opinion of majority of jurists, bride must paysomething equivalent to half of the dowry to thebridegroom.Analyzing opinions and surveying their proofs, the presentessay comes to the conclusion that divorce beforeintercourse only causes removal of entitlement of the brideas to half of the dowry. Also, bride’s denoting the dowryis not absolute, but rather is dependent upon the impliedterm of continuity of marriage; hence, when thebridegroom violates that and divorces the bride, hisdischarge of payment of the dowry or ownership of itbecomes obviated, or, at least, the bride will have the rightto abrogate that denotation so that she still may haveentitlement of half of the dowry in case of divorce beforeintercourse and that of all of the dowry in case of divorceafter intercourse. 119 135 مهدی موحّدی محب Mahdi Movahhedi Mohebb استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ایران movahedi@profs.semnan.ac.ir هبه شرط ضمنی ابراء مهریّه طلاق فسخ عقد معلّق

0 اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه‌های 78 و 79 سوره انبیاء) Difference in Ijtihad from a Quranic Perspective (Commentary of Verses 78 & 79 of Sura 21) https://jjfil.ut.ac.ir/article_36691.html 10.22059/jjfil.2013.36691 0 عملیات اجتهادی در حوزۀ فقه و شریعت، منتهی به اختلاف آراء می‌شود، نسبت به جواز اختلاف در شرعیات، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ زیرا شریعت با زندگی افراد و حیات اجتماعی رابطۀ ناگسستنی دارد. سرانجام اختلاف در شریعت، تنازع و شقاق در حیات اجتماعی خواهد بود و با این استدلال، اختلاف در حوزۀ شرعیات را ممنوع می‌دانند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که رسیدن به وحدت نظر را به علّت تفاوت‌های فردی و محیطی و ادراکی ناممکن می‌داند و اتّفاق‌نظر در فقه و شرعیات را مطلوب نمی‌داند و از مطلوب بودن اختلاف آراء در فقه و شرعیات دفاع کرده و آن را مجاز می‌شمرد. مستند این نظریه، آیه‌های 78 و 79 سورۀ انبیاء است که دلالت بر اختلاف دو پیامبر هم عصر در قضاوت و داوری نسبت به یک قضیه می‌کند و با بیان اینکه مراتب علم و توانمندی انبیاء متفاوت است، وجود اختلاف در داوری‌های پیامبران را الگوی عملی برای حیات اجتماعی تلقّی کرده و اختلاف علمی در فقه و شرعیات را سیرۀ علماء دانسته است و به تفسیر آیه‌های مذکور پرداخته، از جواز اختلاف اجتهادی دفاع کرد؛ امّا اختلاف مبتنی بر بغی و سرکشی را نفی نمود. 1 Ijtihadin the realm of jurisprudence and Shari‘a leads todifference of opinions. There is a disagreement whetherdispute over juristic problems is lawful, for Shari‘a has aconstant connection with individuals and social life. Theresult of dispute over Shari‘a would be conflict andseparation in the social life and this makes differences ofopinions in juristic problems unlawful. On the contrary,there is a perspective which on the one hand considersunity of opinions impossible because of differences ofindividuals, environments, and perceptions and on theother hand treats unity of opinions undesirable; hence,defends desirability of differences in opinions as tojurisprudence and precepts and considers it lawful. Thelatter relies on verses 78 and 79 of sura 21 which denotedifferences of two contemporary prophets in judging oneparticular case and, declaring differences of levels ofknowledge as well as abilities of prophets, considersdisagreement of judgments of prophets a practical patternfor social life; it treats scholarly disagreements of scholarsin jurisprudence and precepts as the custom of scholars,comments on those two verses, and defends disagreementsbased on ijtihad – but negates disputes based on rebellionand mutiny. 137 159 عابدین مؤمنی Abedin Mo’meni دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ایران abedinmomeni@ut.ac.ir اجتهاد اختلاف مشروعیت رأی و حکم