0 پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی A Research on the Veraciousness of an Act Done under Hardship https://jjfil.ut.ac.ir/article_35385.html 10.22059/jjfil.2013.35385 0 از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته‌اند. ادلّۀ دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّۀ قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن‌ها با تکیه بر ادلّه و استدلال‌های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائۀ ملاک است. 1 Among concepts influencing jurist’s verdicts notably areharm and hardship. What is for certain is that doing aharmful act is null and void. However, there is adisagreement among jurists as to veraciousness of an actdone under hardship. Comparing it with harmful acts,some believe in its annulment. Some other arguments arepresented for annulment, but all of them suffer from someproblems. Criticizing proofs of those who believe inannulment of acts done under hardship and treating themas inadequate on the one hand and relying on jurists’argumentations and intellectual confirmation on the other,the present essay intends to prove veraciousness of actsdone under hardship and present criterion in thisconnection. 1 13 عبداللّه بهمن‌پوری Abdollah Bahmanpuri دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق ‌اسلامی دانشگاه فردوسی‌مشهد ایران حسین صابری Hossain Saberi دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. ایران hsaberi66@gmail.com ضرر حرج عزیمت رخصت صحّت

0 تخصیص لفظ عام به وسیله ی مفهوم مخالف در اصول فقه اهل سنّت Restriction of a General Term by Disaccording Implicature in Sunni Jurisprudence https://jjfil.ut.ac.ir/article_35386.html 10.22059/jjfil.2013.35386 0 تقدّم و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ إتّفاق علما است. همین تقدّم سبب شده تا تخصیص عام به وسیلهی مفهوم مخالف، محلّ خلاف و نزاع باشد. منشأ اختلاف، ضعیف بودن تخصیص به وسیلۀ مفهوم مخالف است. اختلاف در این باب، فرع بر پذیرش حجیّت مفهوم مخالف است. محلّ نزاع، دو کلام صادر شده از متکلّم واحد یا متکلّمانی است که در حکم متکلّم واحد هستند. نیز باید مفهومِ معارض با عامّ خود حجّت باشد. همچنین نباید دلیلی قوی‌تر از مفهوم مخالف، مانع تخصیص شود. جمهور، تخصیص را پذیرفته‌اند؛ با این استدلال که مفهوم مخالف در حکم منطوق است. لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزلهی قیاس و برخی، لفظ می‌دانند. در مقابل، عدّه‌ای چنین تخصصی را نپذیرفته‌اند؛ با این استدلال که عام، منطوق است و منطوق مقدّم بر مفهوم است. برخی هم توّقف کرده ِِِو قائل به ترجیح نشده‌اند. دیدگاه جمهور که إعمال هر دو دلیل، یعنی منطوق و مفهوم را در پی دارد، راجح است. 1 Priority and precedence of the uttered (mantuq) overimplicature (mafhum) is a matter of consensus amongscholars. The very priority has caused a disputeconcerning restriction of a general term by disaccordingimplicature (mafhum al-mukhalif). The dispute isoriginated by weakness of restriction by disaccordingimplicature. Disagreement in this connection is subject toacceptance of authority of disaccording implicature. Thematter of dispute is two sentences of one speaker or somespeakers who are treated as one. Also, the implicatureopposing its own general must be authorized. Similarly,there must not exist a proof which is stronger that thedisaccording implicature and prevents restriction. Majorityhas accepted restriction, arguing that the disaccordingimplicature is treated as the uttered; some of themconsidering that restriction as juristic analogy while othersas lexical. On the contrary is the view of those who havenot accepted that restriction, arguing that the general is theuttered and the uttered is of priority over the implicature.The third group are those who have not preferred either ofthe opinions. In the author’s opinion, however, view of themajority which takes both proofs, i.e., the uttered and theimplicature, into consideration is preferable. 15 28 فرزاد پارسا Farzad Parsa استادیار گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان ایران farzad4083@yahoo.com الفاظ عام تخصیص مفهوم مخالف اهل سنّت

0 بررسی حقّ فسخ ناشی از تخلّف قراردادی در تعهّدات مدّت‌دار A Survey of the Right to Abrogation Caused by Breach of Contract in Time Obligations https://jjfil.ut.ac.ir/article_35387.html 10.22059/jjfil.2013.35387 0 رعایت اصل لزوم قراردادی، رعایت حقوق متعهّد و رعایت حقوق متعهّدله و توجّه به قصد واقعی او از شرط مدّت در قرارداد از جمله مواردی است که باید در تعهّدات مدّت‌دار مورد ملاحظه قرار گیرد. هر چند که وفای به مدلول قرارداد یکی از آرمان‌های مکاتب حقوقی بوده و آیۀ شریفۀ «أوفوا بالعقود» نیز بر آن تأکید دارد، ولی در بعضی موارد، از جمله تخلّف یکی از طرفین از اجرای تعهّد و وفای به عقد، قائل‌شدن حقّ فسخ برای طرف دیگر، ابزار مهمّی برای تحققّ عدالت است. با توجّه به مطالب فوق، اوّلاً؛ اگر قبل از اتمام مدّت معیّنه به صورت یقینی روشن شود که متعهّد در مدّت باقیمانده نمی‌تواند به تعهّد خود جامه‌ی عمل بپوشاند و به عبارت دیگر، صبرکردن برای مدّت باقیمانده، عملی لغو و عبث باشد؛ و ثانیاً؛ از این صبرکردن برای متعهّدله ضرر تولید می‌شود، در این صورت، به استناد قواعد مسلّم همچون لاضرر و نفی عسر و حرج و سیرۀ عقلا، می‌توان برای متعهّدله حقّ فسخ قائل شد؛ هرچند که مدّت معیّنه تمام نشده باشد و برخلاف رویه‌ی قضائی محاکم ایران باشد. 1 Observation of principle of irrevocability of contracts, thatof rights of obligor and obligee, and consideration of thelatter’s real intention in mentioning the time in thecontract are among points to be taken into consideration intime obligations. Although fulfillment of contracts isamong causes of legal schools and the Quranic verse“Fulfill the contracts” (5:1) emphasizes that, in somecases, such as one part’s breach of contract and obligation,to grant the other part the right to the abrogation is animportant means of actualization of justice. Consideringthat, should it certainly become clear that the obligorcannot fulfill his obligation in the remaining time and, inother words, should waiting for the remaining time be invain first, and should such waiting cause harm to theobligee secondly, one could believe in the right toabrogation for the obligee on the basis of such undeniableprinciples as “there is no harm in Islam,” negation ofhardship, and the conduct of the wise – although theremaining time not being expired and that being againstIranian courts jurisprudence. 29 46 رضا رنجبر Reza Ranjbar استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ایران r_ranjbar4@yahoo.com متعهّدله متعهّد عقد مدّت قراردادی

0 اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون Validity of Appearances of Qur’anic verses from Akhbaris’ Viewpoint https://jjfil.ut.ac.ir/article_35388.html 10.22059/jjfil.2013.35388 0 اخباریان به عنوان شاخه‌ای از فقهای شیعه با اکثریت ایشان، یعنی اصولیان در اعتبار برخی از منابع استنباط و طُرُق فهم احکام اللّه، اختلاف دارند. از جمله این‌که آن‌ها به بی‌اعتباری فهم انسان‌های عادی (= غیر معصومین (علیهم‌‌السّلام)) از ظواهر قرآن، شهرت یافته‌اند. این پندار ایشان بر دو پایۀ اساسی متکّی است؛ نخست، «روایاتی» که آن‌ها مدّعی تواتر و ظهور آن در عدم حجیّت ظواهر قرآن می‌باشند و دیگری، وجود «تقیید و تخصیص» و ورود «تجوّز» به ظاهر اکثر آیات قرآن به گونه‌ای که آن‌را از حجیّت ساقط می‌کند. تأمّل در آثار و آراء اخباریان، بیانگر فراگیر نبودن این باور در میان ایشان و اعتقاد آن‌ها به تقدّم کتاب بر دیگر ادّله و لزوم انطباق آن با قرآن است و این خود، بهترین دلیل بر اعتقاد اکثریت ایشان همچون دیگر اصولیان بر حجیّت ظواهر کتاب، پیش از ورود دلیل روائی محسوب می‌شود. در این مقاله کوشش شده است، ادّلۀ اخباریان بر این دیدگاه گردآوری و مورد نقّادی قرار گیرد. 1 As a branch of Shi‘a jurists, Akhbaris disagree theirmajority on the validity of some sources of inferring aswell as ways of understanding divine precepts, amongwhich being discrediting ordinary people’s (i.e., other thanthe infallible-innocent personalities’) understanding ofappearances of the Qur’an. Their opinion is based on twobases: hadiths they claim they are massively reported andare apparent in the lack of authority of appearances of theQur’an, and occurrence of restriction and qualification aswell as figurative usage in the appearances of majority ofQur’anic verses in such a way that they discredits them.Contemplation upon works and views of Akhbaris,however, indicates that such opinion is not held by all ofthem. On the contrary, they believe in the priority of theBook over other proofs as well as necessity of conformityof other proofs with the Book; and this is the best proofthat majority of Akhbaris, like Usulis, believe in thepriority of appearances of the Qur’an before considerationof hadiths. The present essay attempts to gather andcriticize all Akhbaris’ proofs in this connection. 47 61 محمّدرضا شاهرودی Mohammadreza Shahroudi استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران ایران قرآن‌کریم ظواهر حجیّت خبر اصولیان اخباریان

0 نقد مبنای اعتبار اشتراک افق در اثبات آغاز ماه قمری Criticism of Opinion of Consideration of Commonness of Horizon in Proving Commencement of Lunar Month https://jjfil.ut.ac.ir/article_35389.html 10.22059/jjfil.2013.35389 0 یکی از راه‌های اثبات آغاز ماه قمری بر طبق روایات اسلامی، بیّنه بر رؤیت هلال است. در این باره بحث می‌شودمی‌شود که اگر شاهد یا شاهدانی عادل، در منطقه‌ای هلال را رؤیت نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت، برای سایر مکلّفین، آیا در همه ‌جای زمین قابل تمسّک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقد هرگونه قید مکانی برای حجیتبیّنه بر رؤیت هلالبوده و اطلاق لفظی آن‌ها ثابت است. هرچند که به دلیل کرویت زمین، اطلاق مقامی این روایات منعقد نمی‌باشد و نمی‌توان پذیرفت که ماه قمری بصورت همزمان در کلّ زمین آغاز‌شود. به همین دلیل، باید ملاکی برای تقسیم بلاد در اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود. مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر بین محلّ رؤیت و محلّ شهادت، اشتراک یا تقارب افق وجود داشته‌ باشد، می‌توان به متعلّقبیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت، رؤیت شاهدان کفایت نمی‌کندمی‌کند. عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادّعا می‌آورند انصراف روایات است. امّا حق این است که این انصراف ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوانۀ روایی و هچنین عدم دقّت و ضابطه‌مندی تعریف قرب و بُعد در فتاوای ایشان، قابل قبول نمی‌باشد. لذا باید به دنبال ملاک و ضابطه‌ی دیگری برای این تقسیم بود. 1 According to Islamic hadiths, one way of provingcommencement of lunar month is testimonial evidence(bayyina). It should be discussed in this connection that if somerighteous-trustworthy evidence saw the moon in one region, towhat spatial extent would their testimony be acceptable? Is itthe whole earth or some part of it? Mantuq of hadiths on fastingare restricted by no spatial condition of authority of testimonialevidence of observing moon; that is why they are lexicallyabsolute-although they have no absoluteness of the position inthis connection due to sphericity of the earth and it cannot beaccepted that lunar month could commence simultaneously inthe whole world. That is why one should look for some criteriaamong hadiths for division of regions in proving the new moon.Shi‘a jurists mostly hold that one can take testimony of thetestimonial evidence if the horizon is the same or it is close towhere the moon is observed; otherwise, observation of eyewitness would not be sufficient. Their chief reason for theirclaim is diversion (insiraf) of hadiths. The truth, however, isthat such diversion is not realized and therefore that claim is notacceptable, because of lack of traditional support as well as notpresenting any precise criteria for closeness and farness in theirverdicts. That is why one should look for another criterion forsuch division. 63 83 سیّده مهدیه فیض اصفهانی Sayyedeh Mahdiyyeh Faize Esfahani دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ایران بیّنه رؤیت هلال ماه قمری اشتراک افق اختلاف افق تقارب تباعد وحدت آفاق

0 نقد نظریه‌ی وجوب قضاء عبادات فائته‌ی میّت بر ولد اکبر و رابطه‌ی آن با تعلّق حبوه Criticism of Opinion of Obligation of Belatedly Performing of Missed Acts of Worship upon the Elder Son and Its relation with primogeniture (habwa) https://jjfil.ut.ac.ir/article_35390.html 10.22059/jjfil.2013.35390 0 ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می‌گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته‌ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می‌گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه‌ی وجوب قضای عبادات فائته‌ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می‌باشد و با اغماض از ضعف‌شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه‌ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی‌گردد. 1 The right to habwa and peculiarity of some part ofproperties of the deceased person to his eldest songratuitously, which prevents other heirs from that part, iscriticized by some and caused some jurists to present someopinions announcing negation of habwa being gratuitous.One of such opinions grants the eldest son the right tohabwa in return for belatedly performing of missed acts ofworship and not being gratuitous. However, proofs ofobligation of belatedly performing of missed acts ofworship of deceased person suffer from weakness in boththe chain of transmitters and the content. It should benoted that should their weakness be ignored and obligationbe proved, there would still be no mutual implicationbetween observing that obligation and receiving habwa. 85 101 امیر کیمیا Amir Kimia کارشناس ارشد دانشگاه تهران/ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس قم دانشگاه تهران ایران حبوه ارث میّت ولد اکبر عبادات فائته

0 خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه Woman’s Leaving Home and Permission of the Spouse from Shiite Jurisprudence perspective https://jjfil.ut.ac.ir/article_35391.html 10.22059/jjfil.2013.35391 0 مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است. 1 Majority of Shi‘a jurists believe in the absoluteunlawfulness of woman’s leaving home withoutpermission of the spouse unless for mandatory duties.Following majority’s opinion, a good number of lawyershave maintained that woman’s leaving home withoutpermission of the spouse for any purpose is not allowed.In the present essay, proofs concerning this problem,including Qur’anic verses, hadiths, and principles, aresurveyed and it is thereby proved that conventional exitwithout spouse’s permission, conditional upon observingspouse’s matrimonial right, is lawful. 103 123 زین العابدین نجفی Zainol’abedin Najafi استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی ایران خروج زن از منزل اذن شوهر حقّ کامجویی شوهر