ORIGINAL_ARTICLE
بررسی مجازات سرقت از فرزند
سرقت از دیرینهترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشتۀ دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همۀ زمانها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازاتهای سنگین مواجه میشدند .با اینحال، در زمینۀ سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظامهای حقوقی برخورد ارفاقی صورت میگیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوتهایی به چشم میخورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر میدانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچگونه ارفاقی را قائل نیستند. با اینحال، بررسی موجود در این نوشتار نشان میدهد که اولاً؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیاً؛ بر اساس ادلۀ موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_51923_2b2ed42dff7a263413b21b3c318304ff.pdf
2013-10-23
161
181
10.22059/jjfil.2013.51923
جرایم علیه اموال و مالکیت
سرقت
سرقت از فرزند
مجازات
محمد
اسحاقی
m.eshaghi.a@ut.ac.ir
1
دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382
در قانون اهدا جنین که به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده بدون اینکه آن در قانون معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه بارور کنندگان پزشک می باشند ، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر کرده و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروی را به طور دقیق مشخص نماید که مهمترین آن، حرمت رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری و حفظ نسب کودک که شکلدهنده هویت او است، می باشد.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_51924_e5ac3a61ee943bc45130d372aa07a099.pdf
2013-10-23
183
208
10.22059/jjfil.2013.51924
ضوابط شرعی
اهداء جنین
زوجین دریافت کننده
زوجین اهداکننده
هویت کودک
علیرضا
باریکلو
bariklou@ut.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات
اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیریها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات است و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقا شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_51925_c06de90d3c0383a80f7c35f7af9c4b8e.pdf
2013-10-23
209
231
10.22059/jjfil.2013.51925
خیار شرط
ایقاع
اعاده معدوم
ایقاع موجد حق
ایقاع مسقط حق
تقایل
عبداله
بهمن پوری
bahmanpouri10@gmail.com
1
استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج
LEAD_AUTHOR
محمد حسن
حائری
haeri-m@um.ac.ir
2
استاد فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
محمد تقی
فخلعی
fakhlaei@um.ac.ir
3
استاد فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
استصحاب در زمان و امور وابسته به آن
این مقاله با روش تحلیل اصولی به اندیشه ورزیهای اصولیان امامیه در باب این سوال میپردازد که آیا استصحاب میتواند در سه قلمرو: زمان، امور زمانی و مقیدات به زمان جریان یابد؟ در مورد استصحاب در خود زمان، پس از بررسی نظریات، اشکالِ عدم شک در بقا و نیز عدم وحدت متیقن و مشکوک در این استصحاب پاسخ داده میشود و در نهایت ثابت میشود که استصحاب مورد بحث به دلیل وجود پیوستگی عرفی میان متیقن و مشکوک واجد شرایط صحت است. به همین ترتیب، استصحاب در امور زمانی نیز خواه به صورت استصحاب اصل وجود یعنی به صورت مفاد کان تامه و چه به صورت مفاد کان ناقصه صحیح است و ایراد مثبت بودن این اصل نیز موجه نیست. در تکالیف یا تعهدات مقید به زمان نیز اگر زمان قید وجوب نباشد میتوان استصحاب کرد اما اگر زمان قید واجب باشد با بررسی حالات گوناگون این نتیجه حاصل میشود که به دلیل مثبت بودن، استصحاب روا نیست.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_51926_603fc988235bbfc095497208347dfd06.pdf
2013-10-23
233
259
10.22059/jjfil.2013.51926
استصحاب زمان
ارکان استصحاب
اصل مثبت
تنبیهات استصحاب
محمدعلی
خورسندیان
mkhorsandian@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
وقف پول
در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دورههای اولیه اسلامی منحصر در همین دو، می شده است .تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد، و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پولها این سؤال مطرح میشودکه آیا وقف پول مشروع است؟
اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده است. لیکن امروزه از مهمترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصههای اقتصادی، مال معانی بسیار گستردهتر از آنچه پیش از این میدانستیم یافته است. با چنین هدفی میتوان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_51927_f9eaae00c33f496d8a0c0591446d8739.pdf
2013-10-23
261
277
10.22059/jjfil.2013.51927
وقف پول
اتلاف
فقهی
عین
مهدیه
رضایی
mkhorsandian@yahoo.com
1
کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق دانشگاه پیام نور واحد قم.
LEAD_AUTHOR
محمد
صدری
seyyedmohammadsadry@yahoo.com
2
هیأت علمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
AUTHOR
محمدرضا
آقاجانی قناد
aghajani1345@yahoo.com
3
هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور جعفریه
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کفالت قهری و آثار آن در فقه
کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزهی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، مکفول عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن بوجود خواهد آورد .
در این نوشتار بر آن هستیم تا باتکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری،مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفول عنه وبری شدن کفیل از منظر فقه وحقوق، پرداخته شود.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_51928_422b11f85093731c03af55d9d49b85f2.pdf
2013-10-23
279
298
10.22059/jjfil.2013.51928
کفالت قهری
قانون
کفیل
مکفول له
مکفول عنه
فقه
عبد الجبار
زرگوش نسب
abdelgabar3@yahoo.com
1
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام.
LEAD_AUTHOR
سیده معصومه
غیبی
gheibimasumeh@yahoo.com
2
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه ایلام. مدرس دانشگاه شهرکرد.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها
مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازاتها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه میباشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت میشود که در عصر حاضر این مسئله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. علیرغم ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر لیکن در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییرجنسیت تاکنون هیچ مصوبهای(باتوجه به آمار بالای افراد تغییرجنسیت داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نگردیده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییرجنسیت نه تنها جرم نیست بلکه عملی جایز و مشروع می باشد. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تأثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات و یا تعقیب مجرم دائرمدار جنسیت فرد میباشد و با تغییرجنسیت در برخی موارد مجازات ساقط میگردد.کلیدواژه
https://jjfil.ut.ac.ir/article_51929_05558bf8ace99202079de399b4fb8229.pdf
2013-10-23
299
320
10.22059/jjfil.2013.51929
آثار
تغییر
جرم
جزا
جنسیت
فقه
مجازات
رقیه
عباس زاده
abaszade-1364@yahoo.com
1
کارشناس ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز.
LEAD_AUTHOR
ابوالقاسم
اسدی
asadi_1362@yahoo.com
2
کارشناس ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرپل ذهاب
AUTHOR
محمدحسین
گنجی
ganji_mh@yahoo.com
3
استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه
تعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتیکه تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیشبینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهمترین آنها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور.
از بررسی نظریّات مطروحه میتوان نتیجه گرفت که قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.
https://jjfil.ut.ac.ir/article_51930_3b485fc404c8220d45a4477223440310.pdf
2013-10-23
321
344
10.22059/jjfil.2013.51930
تعدیل
تعدیل قضایی
غبن حادث
قاعده نفی عسروحرج
قاعده میسور
خدیجه
مرادی
kh.moradi@razi.ac.ir
1
استادیار گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه
LEAD_AUTHOR